"الرقابة الإدارية" في "تجارة الأعضاء": قطعوا لحمهم وباعوه

العمليات القاتلة تجرى في غرف مستأجرة يسمونها مستشفيات بالمقطم والمريوطية وفيصل
المتهمون يزورون التقارير الطبية لإثبات أن المتبرع «متوفى دماغيًا».. والثمن 120 ألف دولار
حصلت «البوابة» على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة مع أحمد عادل باشا شحات، 38 سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، ومجرى التحريات، والقائم بعملية ضبط المتهمين في القضية رقم 518 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية التي تضم أكثر من 40 متهمًا، بينهم أطباء بمستشفيات حكومية وسماسرة، لاتهامهم بإجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية على خلاف أحكام القانون.

وجاء في نص التحقيقات أن التحريات السرية التي أجراها الضابط أكدت قيام المتهمين بممارسة نشاطهم الإجرامي منذ عام 2011، وقد وردت إليه معلومات مفادها قيام أطباء حكوميين بالمعهد القومي للكلي والمسالك البولية ومستشفيات أخرى بإجراء عمليات زرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بمستشفيات ومراكز طبية وعيادات غير مرخص لها بذلك، وتكوين جماعات إجرامية منظمة تهدف إلى الاتجار في البشر بالمخالفة لأحكام قانون الاتجار في البشر رقم 64 لسنة 2010 وغسل أموال تلك الجرائم.
وأوضح الضابط أن هذه المجموعات الإجرامية كانت تستقطب المصريين وتستأصل أعضاءهم، ومن ثم تنقلها بيعا للأجانب والعرب، ومنهم جنسيات السعودية والكويت والأردن وقطر والبحرين، وكانت تنقل الكلى بالمخالفة للأصول الطبية، وهو ما من شأنه تعريض حياة المنقول منهم وإليهم للخطر، وترتب على ذلك وفاة بعضهم بالفعل.
واستند الضابط في ذلك إلى المعلومات السرية وما تم ضبطه من محادثات هاتفية مأذون بها على هواتف المتهمين، وكذا ما تم ضبطه على هواتفهم وحواسبهم الآلية من بيانات ومستندات وفواتير وتحاليل توافق الأنسجة، إلى جانب سؤال أطراف وشهود تلك الوقائع.
وعن آلية توفير المنقول منهم لإجراء تلك العمليات المخالفة للقانون، قال الضابط إن المتهمين جميعًا قاموا بجلب متبرعين من ذوي الحاجة المالية، واستغلوا فقرهم وظروفهم المعيشية الصعبة، ووعدوهم بمبالغ مالية نظير التبرع بأعضائهم، ومن ثم اقتيادهم لإجراء التحاليل والأشعة المطلوبة، ونقلهم معصوبي الأعين إلى المستشفيات لإجراء تلك العمليات.
وأوضح الضابط أنه لم يتم ضبط المتهمين متلبسين وقت إجراء العمليات حرصًا على حياة المنقول منهم وإليهم، وقد عثر في المستشفيات محل إجراء العمليات على تحاليل تحضير عمليات زرع الكلى (تحاليل تمهيدية) من فصائل دم وأنسجة وأجسام مضادة مع أشعة وتحاليل مكملة لمجموعة من المرضى الأجانب (المنقول إليهم) والمنقول منهم (مصريين)، وأجريت لبعضهم عمليات زرع كلى من مصريين منقول منهم دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء مثل هذه العمليات.
وردا على سؤال النيابة بخصوص تفاصيل إجراء عملية زراعة الكلى للمنقول إليها، أوضح الضابط أن تحرياته السرية كشفت عن قيام المتهمين، وعددهم ٩، بإجراء عملية زرع كلى لمريضة بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها بذلك، وهي مستشفى دار الشفا الخاصة بحلوان، مضيفا أن المتهم «وائل ا. ح» اتفق مع المتوفاة على كل تفاصيل العملية وتكليفاتها بمساعدة ٥ آخرين، وبعد وفاة المريضة قام المتهم بتزوير التقارير الطبية وفاتورة العملية الخاصة بالمريضة، ونسب صدورها زورا لمستشفى يسمى «الزهور الدولي»، وأثبت به أن المريضة أجرت عملية زراعة الكلى بتكلفة ١٠٠ ألف دولار وأن العملية تمت من متوفى دماغيًا على خلاف الحقيقة، بغرض إسباغ المشروعية على عمليات زراعة الكلى المجراة على نحو يتفق مع المتطلبات القانونية لعمليات زرع المنصوص عليها في المملكة العربية السعودية، واللازمة لاسترداد قيمة العملية المجراة.
وعن أدوار الأطباء المتهمين في إجراء العمليات المذكورة بالتحقيقات، أكد الضابط أن تلك العمليات تمت نتاج اتفاقات مالية أبرمها عدد من المتهمين في المستشفيات المملوكة لهم «سعد باشا بفيصل والمريوطية ومركز الأمل بالمقطم».
وفي سياق متصل، كشف الضابط أيضا عن عملية زراعة الكلى للمنقول إليه فيصل أسعد سالم حداد، على أيدي المتهمين محمد حاتم عبدالحميد صبري وأحمد رجب عبدالواحد ووائل أحمد حسن ومحمد إبراهيم، وعملية مماثلة للمنقول إليها زينب أحمد فرحان، وللمنقول إليه محمد عدنان والمنقول إليها فاطمة محمد أحمد، في مستشفى سعد باشا بالمريوطية، المملوك للمتهم سعد الباشا أحمد محمد، حيث تم إجراء عملية للمنقول إليها بدرية حسين أحمد السلطان، ما نتج عن وفاة المنقول منها هالة عبدالرءوف.

وعن تفاصيل إجراء عملية زراعة الكلى للمنقول إليه صالح محمد يوسف صالح، قال الضابط إن التحريات السرية أسفرت عن قيام المتهمين أيمن إبراهيم محمد فرج القزاز محمد مصطفى محسن محمد غنيمة وأحمد على محمد شفيع وآخرين بإجراء عملية زراعة كلى فى جسم هذا المريض استئصالًا من منقول منه مصرى الجنسية بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وبالمخالفة للأصول الطبية المقررة وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها، ما نتج عنه وفاة المتلقى سالف الذكر، وتزوير التقرير الطبى الصادر بشأن سبب وفاته ومسئولية المتهمين أيمن القزاز وسعد الباشا عن ذلك.
وذكر أيضا أن التحريات كشفت عن إجراء عملية زراعة الكلى للمنقول إليه منصور بن نهير بن عريان العنزي، على أيدى المتهمين محمد حاتم عبدالحميد صبرى عبدالحميد، وأشرف جنينة، وعمرو محمد مهاب، وأيمن القزاز، ونهى سيد قطب، استئصالًا من منقول منه مصرى الجنسية بدون موافقة اللجنة العليا، وهم أيضا المسئولون عن إجراء عملية زراعة الكلى للمنقول إليهم أحلام عبدالكريم عيسى إبراهيم ووفاء عبدالرحيم محمد وعلى بن حسين بن عيسى الغريب وعزيز بندر ساير وأحمد بن عبدالله بن إبراهيم وعبدالعزيز بن عبدالمالك بن حبيب الصبى، استئصالا من منقول منهم مصريى الجنسية.
وسرد الضابط تفاصيل إجراء عملية زرع الكلى للمنقول إليه محمد عدنان، وكيفية اتصال المتهمين بالمريض، موضحا أن تحرياته السرية توصلت إلى الكشف عن اتفاق المتهم محمد حاتم عبدالحميد صبرى مع المذكور على كل تفاصيل العملية وتكاليفها، بمساعدة كل من نهى قطب وأشرف جنينة وهانى حربى أحمد محسب ومصطفى الشرقاوى، وشروع المتهمين محمد حاتم عبدالحميد صبرى عبدالحميد ونهى قطب وأشرف جنينة وهانى حربى أحمد محسب ومصطفى الشرقاوى بإجراء عملية زراعة كلى لمرضاهم فى مستشفى لا تتوافر به الاشتراطات الطبية المطلوبة وغير مرخص له بذلك وعدم تمام ذلك.
وقال عن تفاصيل إجراء عملية زراعة الكلى للمنقول إليها فاطمة محمد أحمد، إن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين محمد حاتم عبدالحميد صبرى وأيمن القزاز ووائل أحمد حسن فؤاد قنديل وسعد الباشا أحمد محمد ومحمد أحمد ومحمد على محمد شفيع وحمدى محمد أحمد ومصطفى محسن غنيمى وأشرف جنية وعمرو مهاب بإجراء عملية زراعة كلى لهذه المريضة استئصالًا من منقول منه مصرى الجنسية بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وبالمخالفة للأصول الطبية المقررة وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها وهو مستشفى سعد الباشا بالمريوطية المملوك للمتهم سعد الباشا أحمد محمد.
أما عن تفاصيل إجراء عملية زراعة الكلى للمنقول إليها بدرية حسين أحمد السلطان، فقال إن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين محمد حاتم عبدالحميد صبرى وأيمن القزاز ووائل أحمد حسن فؤاد قنديل وسعد الباشا وآخرين بإجراء عملية الزرع دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والقيام بالعملية فى مستشفى سعد باشا، مما نتج عنه وفاة المنقول منها هالة عبدالرءوف، كما أسفرت التحريات الخاصة بعملية زراعة الكلى للمنقول إليه صالح محمد يوسف صالح عن قيام المتهمين أيمن إبراهيم ومحمد فرج القزاز ومحمد مصطفى ومحسن محمد غنيمة وأحمد على ومحمد شفيع وآخرين بإجراء عملية زراعة كلى فى جسم هذا المريض استئصالًا من منقول منه مصرى الجنسية بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وبالمخالفة للأصول الطبية المقررة وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها، وهو مستشفى الباشا التخصصى بمنطقة فيصل، مما نتج عنه وفاة المتلقى سالف الذكر، وتزوير التقرير الطبى الصادر بشأن سبب وفاته ومسئولية المتهمين أيمن القزاز وسعد الباشا عن ذلك.

وبخصوص إجراء عملية زراعة الكلى للمنقول إليه منصور بن نهير بن عريان العنزى، أسفرت التحريات السرية عن قيام المتهمين محمد حاتم عبدالحميد وصبرى عبدالحميد وأشرف جنينة وعمرو محمد مهاب وأيمن القزاز ونهى سيد قطب بإجراء عملية زراعة كلى فى جسم هذا المريض استئصالًا من منقول منه مصرى الجنسية بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وبالمخالفة للأصول الطبية المقررة، وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
وبالمثل، أسفرت تحريات إجراء عملية زراعة الكلى للمنقول إليها أحلام عبدالكريم عيسى إبراهيم عن قيام المتهمين بإجراء عملية زراعة كلى فى جسم هذا المريض استئصالًا من منقول منه مصرى الجنسية بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وبالمخالفة للأصول الطبية المقررة وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها، وكذلك الأمر مع المنقول إليهم وفاء عبدالرحيم محمد وعلى بن حسين بن عيسى الغريب وعزيز بندر ساير وأحمد بن عبدالله بن إبراهيم وعبد العزيز بن عبدالمالك بن حبيب الصبى، فقد أجرى المتهمون لهم عمليات زراعة كلى استئصالًا من منقول منهم مصريى الجنسية بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وبالمخالفة للأصول الطبية المقررة وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها.

١- محمد حاتم عبدالحميد صبرى مساعد أخصائى جراحة مسالك بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية.

٢- أحمد رجب عبدالواحد حسن مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بنين جامعة الأزهر.

٣- وائل أحمد حسن فؤاد مدرس طبيب أمراض قلب ورعاية مركزة.

٤- محمد إبراهيم مسعد مسعد شولح استشارى أوعية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى.

٥- شريف إبراهيم أبوالحسن السيد مدرس جراحة بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة.

٦- محمد على محمد شفيع، طبيب بشرى حر.

٧- سعد الباشا أحمد محمد أستاذ بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة.

٨- مصطفى محسن محمد غنيمى، طبيب بشرى بمستشفى شبرا العام.

٩- مؤمن نبيل مؤمن حافظ أخصائى مسالك بولية وطبيب حر بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

١٠- هشام شحاتة على محمد يوسف مدرس بكلية الطب جامعة عين شمس قسم جراحة الأوعية الدموية.

١١- وائل فؤاد حسين محمد طبيب بشرى استشارى حر.

١٢- محمد حسن داود، طبيب مسالك بولية بمستشفيات جامعة عين شمس.

١٣- شريف مؤمن شفيق أبو شلوع مدرس بكلية طب جامعة عين شمس.

١٤- على محمود على محمد سلامة طبيب أشعة بمستشفى الشرطة.

١٥- أحمد على محمد شفيع أخصائى جراحة مسالك بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية.

١٦- أشرف محمود صبرى محمد جنينة، أستاذ أمراض باطنة ورئيس قسم الكلى كلية طب جامعة بنى سويف.

١٧- عمرو محمد مهاب إبراهيم زغلول مدرس بقسم الباطنة العامة كلية طب جامعة عين شمس.

١٨- عبدالمنعم عوض بلال عبدالمنعم، فنى تمريض وزارة الصحة المركز القومى لنقل الدم.

١٩- محمود عبدالحميد محمد سالم مشرف تمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعى.

٢٠- إيمان محمد عبدالحميد مساعد بمستشفى دار الشفاء الخاص.

٢١- حمدى محمد أحمد محمد ممرض بمستشفى الزارعيين بالدقى.

٢٢- محمد السيد عبدالحميد السيد ممرض بالصحة النفسية بالخانكة.

٢٣- أحمد جمال سعد عبدالمحسن مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

٢٤- إسلام أحمد عواد سالم فنى تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

٢٥- محمود عيد محمد طه ممرض.

٢٦- شريف محمد محمد إبراهيم خليل أخصائى تحاليل طبية.

٢٧- محمد عياد أحمد عياد، أخصائى تحاليل طبية بالشركة المصرية لخدمات الدم.

٢٨- أيمن إبراهيم محمد فرج القزاز مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

٢٩- علاء عبدالحواد عيسى عبدالجواد يعمل فى مجال الدعاية والإعلان والطباعة.

٣٠- هانى حربى أحمد محسب إدارى لجنة زكاة الهدى مستشفى بيت الفضل.

٣١- نها سيد قطب على صاحبة مركز تجميل.

٣٢- مصطفى أبوزيد حسن الشرقاوى.

٣٣ سنة، محبوس، صاحب مكتب لتجارة السيارات.

٣٣- سمير موريس حنا جرجس حنا طبيب بشرى.

٣٤- خالد مصطفى نصر الدين، مسئول الشئون الطبية بالسفارة السعودية.

٣٥- محمد المعتز بالله محمد عبدالخالق استشارى جراحة قلب بمعهد القلب القومى وشريك ومدير مستشفى دار الشفاء.

٣٦- صفى الدين محمد عبدالخالق شريك ومدير مسشتفى دار الشفاء.

٣٧- سوسن محمد عبدالخالق مهندسة مدنية، وشريك ومدير مستشفى دار الشفاء.

٣٨- محمود على البدر طبيب.

٣٩- محسن على البدرى شريك بمستشفى دار ابن النفيس.

٤٠- مختار حسن مختار، مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

٤١- مصطفى شعبان محمد سيد، ممرض الصحة النفسية بالعباسية.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة ٤١ متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية التى ما زالت تنظر أمام المحكمة، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام ٢٠ طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب ١٠ من الممرضين يعاونهم ٩ من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء ٢٩ عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.