انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق العسكري الداخلي الذي أجرته إسرائيل والذي خلص إلى عدم تحميل القوات الإسرائيلية أي مخالفة في مقتل متظاهر فلسطيني قعيد، ووصفه بأنه كان "غير كاف".
ودعا رئيس هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة زيد رعد الحسين اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
وقال الحسين إن "الحقائق" التي جمعها موظفوه تشير بقوة إلى استخدام القوة المفرطة ضد إبراهيم أبو ثريا (29 عاما)، الذي يستخدم كرسيا متحركا.
ويقول مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية إن أبو ثريا أصيب برصاصة في الرأس بينما كان يتظاهر الجمعة في غزة وسط اضطرابات بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وزعم الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد أية نيران حية وُجهت نحو أبو ثريا، وأنه كان من المستحيل تحديد سبب الوفاة.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل إن "التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي بسرعة بالغة" لم يكن كافيا.
وأوضح أن استخدام إسرائيل أسلحة قتالية لتفرقة المتظاهرين يمكن تقييمه كانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف كولفيل أن هذا الأمر يتطلب تحقيقا دقيقا في كل حالة من حالات استخدامها .. قائلا: "استخدام الذخيرة الحية أدى إلى إصابة أكثر من 220 شخصا في غزة، بما في ذلك 95 شخصا يوم الجمعة وحده، إضافة إلى العشرات من الذين عانوا من الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية".
وأشار المتحدث الرسمي باسم مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إلى أن حجم الضحايا يدعو للقلق الشديد.
