وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتين مالية وفنية، موقعتين بين مصر وألمانيا، بقيمة 62 مليون يورو.
جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وبناء على التقرير الأول الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة، التعليم والبحث العلمي، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015 الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017.
وأوضح تقرير اللجان، أنه بموجب الاتفاق، تتيح الحكومة الألمانية لمصر مساهمات يصل إجمالها إلى 12 مليون يورو في صورة خبراء ومدخلات، وعند الحاجة مساهمات مالية لتنفيذ عدد من المشروعات، تُكلف بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz (شركة ذات مسئولية محددة) منها: دعم نظام التعليم المزدوج في مصر ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاصلاح الإداري.
وينص التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2015 الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017، أنه بموجب الاتفاق، تُمكن الحكومة الألمانية، حصول مصر على قرض من بنك التعمير الألماني، بقيمة خمسين مليون يورو (50 مليون يورو) لمشروع الطاقة المتجددة لاقامة محطة طاقة شمسية بحد أقصى 30 مليون يورو، ومشروع دعم التعليم والتدريب الفنى والمهنى بحد اقصي 20 مليون يورو.
وأكد التقرير، أن القرض مدته 30 سنة، منها 10 سنوات فترة سماح بفائدة 2% سنويًا، وتقسم قيمته على المشروعين، على أن يُعفى البنك من أية ضرائب ورسوم مفروضة بمصر، فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشروعين، وكذلك سماح الحكومة المصرية بالحرية للركاب والموردين في اختيار المؤسسات التي تجري عمليات للنقل البرى أو البحري أو الجوي، لنقل الأشخاص.
