رسميًا.. "النواب" يوافق على "التأمين الصحي الشامل"

وتشير المادة إلى أن موارد الهيئة تأتى من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، بنسبة ١٪ من أجر الاشتراك، بالإضافة إلى ٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل معال أو ابن.

كما يحصل من المؤمن عليهم، ومن فى حكمهم، الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، وأعضاء المهن الحرة «فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين»، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة ٤٨ من هذا القانون نسبة ٥٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، بالإضافة إلى ٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل معال أو ابن.

ويحصل من العمالة الخاضعين لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ نسبة ٥٪ من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على ٧٪ وتتحمل الخزانة العامة فوق التكلفة، بالإضافة إلى ٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، كما يحصل من الأرامل والمستحقين للمعاشات نسبة ٢٪ من قيمة المعاش الشهري.

ويحصل من أصحاب المعاشات نسبة ٢٪ من قيمة المعاش الشهري، بالإضافة إلى ٣٪ عن الزوجة غير العاملة والتى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل معال أو ابن.

وتضمن القانون أن تكون حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم ٤٪ «٣٪ تأمين مرض + ١٪ إصابات عمل»، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه وبحد أدنى خمسين جنيها شهريا.

كما تتضمن موارد الهيئة المساهمات وهى المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة، على أن يكون رسم الزيارة المنزلية مائة جنيه، والدواء «فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام» ١٠٪ بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى ١٥٪ فى السنة العاشرة من تطبيق القانون.

ويكون رسم الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبى «غير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام»، ١٠٪ من إجمالى القيمة بحد أقصى ألف جنيه للحالة، ويكون رسم التحاليل الطبية والمعملية «غير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام» ١٠٪ من إجمالى القيمة بحد أقصى ألف جنيه للحالة، ويكون رسم الأقسام الداخلية، «فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام»، ٥٪ بحد أقصى خمسمائة جنيه للمرة الواحدة.

ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين، الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم، وذوى الإعاقة، والأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

كما تتضمن موارد الهيئة، عائد استثمار أموال الهيئة، وهو العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية، التى تحددها قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمن مشروع القانون التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة ٥٪ من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.

وشملت مصادر التمويل مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها، بالإضافة إلى المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، فضلا عن الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى المصادر الأخرى التى يتم تحصيلها طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام.

وأضاف معيط، أن مشروع القانون ما زال يستمر فى تحمل تكلفة تقديم الخدمة الطبية لغير القادرين إضافة لصاحب العمل المخاطب بالقانون ١٠٨ حيث تستمر أيضا الدولة فى إعفائه وتحملها تكليف الخدمة الطبية لدى العامل الذى لا يعمل لديه أحد ويندرج تحت بند غير القادرين، فضلا عن أن صاحب العمل ملزم بدفع قيمة التأمينات للعاملين لديه تضمن تغطية إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات، أوضح معيط، أنهم اضطروا لرفع النسبة من ١ لـ٢٪ لأصحاب المعاشات الذين حاليا يستقطع منهم ١ ٪ مع استمرار الـ٢٪ لزوجته و٢٪ لأولاده يتحملهم المعاش أى ستكون الخدمة الطبية بالكامل لأسرة صاحب المعاش الذى يعانى غالبا من أمراض مزمنة، ومكلفة جدا قرابة الـ٦٪ تغطى أسرته بالكامل، مرجعا ذلك الرفع فى النسب ولغيرها من البنود الأخرى المتمثلة فى الاشتراكات أوعية ضريبة مخصصة بسيطة لتقديم خدمة طبية مستدامة وجيدة حتى لا يغلق النظام بسب نقص التمويل.

أكد السويدى على أن القانون تضمن ٧٥ قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.

ولفت السويدى إلى إشكالية أخرى فى القانون متعلقة برسوم الـ٧٥ قرشا، ونسبة الـ١٠٪ للتبغ، مؤكدا على ضرورة أن تكون الرسوم كلها بالنسب، خاصة أن السجاير أنواع وأسعارها تختلف ومن ثم يجب أن تكون الرسوم بنسب محددة.

وأضاف الوزير، أن نسبة الـ٣٪ التى نص الدستور على تمويلها للصحة فى مصر، لن تذهب بالكامل للتأمين الصحي، بل ستصرف منها على دعم الدولة لعدد من الخدمات الطبية الأخرى مثل الطب الوقائى وغيرها، مشيرا إلى أن رفع رسوم رخصتى القيادة والسيارة فى مشروع القانون جاءت بعد دراسات عدة للوصول إلى رسم يتوافق مع قيمة مبيعات السيارات ومدى احتمالية المواطن، وتابع: قيمة السيارات أصبحت بمبالغ كبيرة وأقل سيارة فى مصر لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه وبالتالى الرسوم المفروضة تتواكب مع التطورات.