مد الطاقة إلى 18 مصنع أسمدة وتشغيل 58 محطة كهرباء.. و«القليوبى»: مصر ستُحقق الاكتفاء الذاتي خلال الـ3 أشهر الأولى
كان اكتشاف «حقل الغاز» وبدء الإنتاج الفعلى منه فى زمن قياسي، واحدًا من أهم المحاور التى تبنتها الحكومة خلال عام ٢٠١٧، مع شركة إينى الإيطالية، خاصة أنه سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات والصناعات الجديدة وكثيفة الاستهلاك للطاقة لمصر. ويرى الخبراء، أن الاكتشاف أيضًا سيُساعد مصر على نجاح منظومة محطات سيمنس الألمانية لتوليد الطاقة الكهربائية.
يقول الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولى وأستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، إن حقل ظُهر ملحمة مصرية لدعم وتأمين الاقتصاد المصري، حيث إنه سيُسهم فى تأمين الاقتصاد المصرى وتأمين التحدى الكبير لتقييم قدرة واستمرار الاقتصاد المصري. مضيفًا أن: «مصر تُنتج ٥.٣ مليار قدم مكعب غاز يوميًا، تستهلكها أربعة قطاعات أولها الكهرباء التى تستحوذ على ٦١ ٪، و٢٣ ٪ للصناعات كثيفة الاستخدام للغاز، و١١ ٪ لصناعة البتروكيماويات، و٥ ٪ لتمويل المنازل والسيارات بمحطات الغاز المنتشرة على جميع مناطق الجمهورية.
ويؤكد القليوبي، أن القيادة السياسية سعت لخوض تحدٍ من أجل البحث عن استثمارات للغاز الطبيعي، للحصول علي ما تسمى الاستثمارات والاكتشافات الاقتصادية، والتى غابت عن خريطة الاستثمارات المصرية فى آخر ٣٠ سنة، حيث بدأت إمدادات الغاز فى مصر فى الثمانينيات، ولكن اليوم وبعد دخول المرحلة الأولى التجريبية من حقل ظهر وصلت الحكومة إلى حجم ٤٨ ٪ من حجم ما كانت تنتجه مصر خلال أقل من ٣ سنوات. وذلك بفضل دخول ٤ مشاريع قومية عملاقة للغاز، وهى: حقل نورس الذهبى العملاق بحجم إنتاج ١.٢ مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، والمرحلة الأولى من استخراجات شمال الإسكندرية غرب الدلتا فى مارس ٢٠١٦ بقدرة استخراج ٧٠٠ مليون قدم مكعب من الغاز، ثم المرحلة الأولى من حقل آتون بحجم إنتاج ٣.٥ مليون قدم، كما شهدنا بداية التسجيل الأول لحقل ظهر ٣٥٠ مليار قدم مكعب من الغاز، وعلى هذا وصلت مصر إلى ٥.٩ مليار قدم مكعب من الغاز وباتت الدولة قريبة أن تكون قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بحسب الخبير البترولي.
ويضيف: إن مصر ستُحقق الاكتفاء الذاتى خلال الـ ٣ أشهر الأولى من بدء الإنتاج، ومن ثم إضافة قيمة مضافة تستطيع من خلالها الدولة أن تستخدمها فى مقدرات أخرى. مشددًا علي أن دخول حقل ظهر لا يمثل كمية من الغاز تدخل إلى الشبكة القومية للغاز، ولا يمثل مشروعا كأى المشروعات ولا يُعد «شو إعلامى» بل ملحمة بحق.
كما أنه أعطى الإشارة للدولة بأن يكون لها دور محورى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يكون لديها القدرة علي تداول وتجارة الغاز فى منطقة «المتوسط»، وأن تكون مصفاة للغاز المستخرج فى المنطقة بأكملها سواء من قبرص أو من إسرائيل أو من أى دولة لديها قدرة على الوصول إلى أقرب نقطة اتصال فى الأرصفة البحرية المصرية.
علاوة على أن الاكتشاف ساهم فى حصول مصر على التأمين والثقة لدى دولة قبرص من أجل الإسراع فى بناء الخط المصرى عبر قبرص وكرين واليونان من أجل بيع الغاز المصرى إلى دول المتوسط.
ويوضح الخبير البترولي، أنه بهذا ستكون الحكومة قادرة على مد الغاز إلى ١٨ مصنعًا للأسمدة بالكامل لإنتاج ما يزيد علي ١٤ مليون طن، والاكتفاء من منظومة الكهرباء وتشغيل ٥٨ محطة، وبخاصة المحطات العملاقة مثل: البرلس والعاصمة الإدارية والكريمات بالاعتماد على الغاز واستمرارها.
وباكتشاف ظهر حققنا نوعًا من الجذب للاستثمار فى قطاعات الطاقة والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات، فالغاز يصبح عنصرًا مؤثرًا وجاذبًا لمثل هذا النوع من الاستثمارات، ويعنى نوعًا من الجذب للصناعات ذات الاستخدام المكثف من الغاز، وكذلك نوع من الروشتة الخضراء للعديد من المؤسسات الائتمانية العالمية أن الدولة المصرية لديها فائض من الطاقة، وبالتالى بدخول حقل ظهر ستكون مصر الدولة الأولى فى أفريقيا ذات التأثير العالى لجذب الاستثمارات الخارجية لتوافر كل هذه الإمكانات على هذه الأرض، وتمثل المركز الثانى فى حجم الاستثمارات العالمية، بحسب التصنيفات العالمية الأخيرة.
من جانبه، يقول الدكتور رمضان أبو العلا، خبير هندسة بترول ونائب رئيس جامعة فاروس، إن الحديث عن العائد الاقتصادى من حقل ظهر للغاز فى مياه البحر المتوسط كبير، والحقل من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال السنوات المقبلة.
وأشار الخبير البترولى إلى أن مصر ستستطيع تحقيق نهضة فى قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات بسبب حقل ظهر، ولكن بعد انتهاء المرحلة الثالثة من المشروع الضخم فى نهاية ٢٠١٩، وقبل هذه الفترة سيعمل الحقل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والذى من المتوقع أن يكتمل تماما باكتمال المرحلة الثالثة من المشروع، إذ ستحقق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز وتستطيع أيضا الاستفادة من فائض الاستهلاك فى التصدير للخارج.
ويوضح أبو العلا، أن مصر تستورد مليار قدم مكعب يوميا لسد حاجة محطات الكهرباء وباقى الاستخدامات الأخرى، ومن هنا يجب أن تسد مصر هذه الفجوة، وتحقيق فائض يمكن من خلاله عمل قيمة مضافة، ولكن فى الوقت الحالى يصعب الدخول فى مجالات الصناعة، والتى تتوافر حاليا فى مصر، فهى بحاجة الآن إلى توفير الغاز لهذه المصانع وفى حالة توفير احتياجات الصناعة الموجودة حاليا، بالإضافة إلى الاستخدامات الأخرى يمكن أن تتجه الحكومة لمزيد من الاستثمار فى هذا المجال.
