كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا أن مصر فقدت 380 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ عام 1983 حتى الآن.
وقال البنا خلال الرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بالجلسة المسائية لمجلس النواب برئاسة السيد محمود الشريف وكيل أول المجلس " لدينا جهاز حمايه الأراضي ومعدات لإزاله المخالفات على الأراضي الزراعية".
وأضاف أن هناك أخبارا سارة بالنسبة للصادرات الزراعية بعد فتح أسواق جديدة في الصين وأفريقيا لتصدير المنتجات الزراعية المصرية اليها.
واعترف فيه "البنا"، بأن اللجنة المشكلة لتحديد أسعار تكلفة المنتجات الزراعية قدرت تكلفة إنتاج قصب السكر بـ750 جنيها، وتم مناقشة ذلك داخل لجنة الزراعة بمجلس النواب ويتم زراعة 230 ألف فدان قصب بمحافظات الصعيد.
وفجر وزير الزراعة مفاجأة قائلا: هذا العام أقل السنوات التي يتم زراعة محصول القطن فيها منذ أيام محمد علي باشا حيث تمت زراعه 129 ألف فدان فقط بعدما كانت تتعدى المساحة المليون فدان، موضحًا ان هناك خطة ليعود القطن لعصره الذهبي كمصدر للعملة الحرة.
وأشار إلى أن سعر قنطار القطن في محافظات الوجه القبلي نحو 2800 جنيه و3300 جنيه بالوجه البحري، مؤكدا أن المنظومة تسير بطريقة سليمة وهناك خطة للعودة واستنباط 4 أنواع جديدة، معلنا الانتهاء من خطة مستقبلية تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن وزارة قطاع الأعمال تطور المحالج حتى تعالج القطن المصري بدلا من تصديره وعودته ملابس مستوردة.
وطالب الوزير،الاعضاء والفلاحين بالنظر لنقطة المياه بالنسبة لهذا المحصول حيث كان عدد السكان في الخمسينيات 20 مليون نسمه والان بلغنا 100 مليون نسمة فى ظل نفس كمية المياه التي تحصل عليها مصر.
وأعلن أنة تم إسترداد65% من مساحه الأراضي المعتدى عليها في حمله الإزلات الأخيرة.
وطالب الوزير الاعضاء بضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين في البناء على الاراضي الزراعية.
واعترف البنا بأزمة العاملين بالتشجير وأنها قصه قديمة وتم التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة لوضع حل لهذا الموضوع وسيتم التنسيق في هذا الشأن مع وزاره المالية.
وكشف أن الوزارة لا تنتج الأسمدة، لكنها تقوم بالتوزيع ويتم إنتاجه سواء من الشركات التابعة للدولة أو القطاع الاستثماري 22 مليون طن يتم توريد 12 مليون طن للوزارة وتصدير الباقي للخارج ولدينا بعض المشاكل مع شركتين من القطاع الاستثماري.
وقال الوزير لأول مرة تزيد كمية البطاطس التي تصدر للخارج هذا العام بنسبه 100% مطالبا من يتبرع بأراضي لإقامة مشروعات عليها أن تكون مجاورة للطريق العام مباشره وليس آخر الأرض أو من الداخل وأوضح أن مصر الأولى عالميا في إنتاج القصب والقمح والأرز لافتا إلى انه تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان، يهدف لتغليظ عقوبة التعديات على الأراضي الزراعية، وأنه ينتظر الرد عليه.
وأضاف خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أن مشروع قانون التصالح فى التعديات التى حدثت من قبل على الأراضى الزراعية، يحتاج إلى دراسة، قائلا: "مقدرش أتصالح فى التعديات، ولو اتصالحت نص الدلتا هيضيع، الأمر يحتاج دراسة".
وتابع: "هناك أسر تم توصيل الكهرباء والمياه، اليها وهى معتدية على الأرض الزراعية".
وبشأن طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة الأسمدة، أوضح الوزير، أن الحل سيكون بتفعيل كارت الفلاح، لافتا إلى أنه قريبا سيتم توزيع ٣٠٠ ألف كارت على الفلاحين ليتسلموا به السماد.
وحول أوضاع الفلاحين الاجتماعية، قال إنه تم إعداد قانون نقابة الفلاحين، لتفعيل التأمين الصحى لهم وحصولهم على معاشات.
وأوضح أن هناك اتجاها لزراعة ٧٠٠ ألف فدان أرز الفترة المقبلة.
