حصاد الكسب غير المشروع لعام 2017.. الجهاز يسترد 6 مليارات و700 مليون جنيه من أموال الدولة المنهوبة.. يتصالح مع "الشاذلي وعبيد".. و"بطرس غالي" يراوغ

نجح جهاز الكسب غير المشروع، في استرداد 6 مليارات و700 مليون جنيه لخزانة الدولة مرة أخرى، ومنها بعض الأموال قُدّمت في صورة عقارات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة في مجال ضبط ومكافحة الفساد، إضافة إلى المكاتبات التي توجه لكل الجهات الحكومية وعقد لقاءات مع المسؤولين وإدارات شؤون العاملين للتوعية بأهمية تقديم إقرارات الذمة المالية للعاملين بها.

كمال الشاذلي

تصالح جهاز الكسب غير المشروع، مع ورثة أسرة كمال الشاذلي، وذلك بعد سداد مبلغ 32 مليون جنيه للتصالح، في شهر مايو الماضي بجانب تنازلهم عن قطعة أرض لصالح الدولة، والتي ثبت بناؤها بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم بالمخالفة للقانون بجانب قطعة أرض أخرى واقعة بأراضي طرح النهر والمقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، والتي تنازلوا أيضًا عنها لصالح الدولة.

إقرارات الذمة المالية لكل موظفي الدولة 

خاطب جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، جميع جهات الدولة الممثلة في جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ومجلس النواب وكافة الأجهزة الحكومية لتقديم إقرارات الذمة المالية، للموظفين بهذه الجهات واتخاذ القرارات التأديبية والجنائية حيال الممتنعين عن تقديمها، وفقًا لما أقره القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع.

وتلقى الجهاز نصف مليون إقرار ذمة مالية فقط من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في حين أن هناك أكثر من 4 ملايين موظف، لم يقدموا إقرارات الذمة المالية بعضها عن عمد والأخرى؛ بسبب الإهمال والتقاعس، وأن هناك إهمالًا من إدارات شؤون العاملين في تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين لديها، رغم أن القانون أوجب على إدارات شئون العاملين والموارد البشرية تقديم إقرارات الذمة المالية.

بطرس غالي

استعجل جهاز الكسب غير المشروع، مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، حول الاستعلام عن المرتب الذى كان يتقاضاه الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، خلال الفترة من 1981 وحتى 1987، وذلك لاحتسابه ضمن الثروة التي حصل عليها بشكل مشروع، وتحديد قيمة ما عليه من مستحقات للدولة تمهيدا للإعلان عن التصالح معه.

وبلغت قيمة الأموال التي احتسبها الجهاز، نصف مليار جنيه، حصل عليها بطريق غير مشروع باستغلال نفوذه منذ أن كان يعمل بمجلس الوزراء وحتى أصبح وزيرًا للمالية في عهد مبارك، ومنها أرض بمنطقة الزمالك، تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، وأخرى ببحيرة قارون بالفيوم التي انتفع منها الوزير الأسبق على مدى 15 عامًا، بنحو 10 ملايين جنيه، والتي تم استردادهما إلى الدولة.

وخصم الجهاز مبلغ 700 ألف جنيه من قيمة، ما قدره خبراء وزارة العدل، بشأن الثروة غير المشروعة، التي حصل عليها غالي، بطريق استغلال نفوذه، والمقدرة بنحو 400 مليون جنيه، حيث ثبت حصوله عليها خلال عمله بمجلس الوزراء كعنصر من عناصر ثروته المشروعة.

علاء حسانين "نائب الجن"

كلف جهاز الكسب غير المشروع، الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العام، بإجراء التحريات اللازمة حول عناصر الثروة التي يمتلكها علاء حسانين البرلماني السابق والمعروف بنائب "الجن والعفاريت"، وتشكيل لجان تقييم الثروة بشأن البلاغ المقدم من الدكتور حسن راتب صاحب قناة المحور ضده والذى اتهمه فيه بالنصب والاحتيال واستغلال نفوذه كنائب في البرلمان سابقا في تضخم ثروة بشكل لا يتناسب مع مصدر دخله المشروع.

وكشفت التحريات الأولية التي وصلت للجهاز ضخامة ثروة "حسانين"، ممثلة في أموال سائلة ومنقولة وأسهم وممتلكات عقارية كبيرة عبارة عن أراضي زراعية وفضاء وفيلات وشقق، مشيرة إلى أن الجهاز طلب التحري بشكل كامل عن كل ما يمتلكه هو وأقاربه تحسبا من إخفاء جزء من ثروته في أموالهم.

الاتجار بالبشر

تسلم جهاز الكسب غير المشروع تقارير خبراء وزارة العدل وجهات التحري، الخاصة بفحص ثروات المتهمين الـ41 في قضية الاتجار بالبشر، بينهم أطباء جامعيون وعاملون بالمستشفيات الحكومية والخاصة ووسطاء.

وأوضحت التقارير زيادة عناصر ثروات المتهمين وقيمة الزيادة الطارئة على ممتلكاتهم بعد ارتكابهم جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة، مقابل الحصول على مبالغ مالية والتي بلغت ما يقارب من 100 مليون جنيه حصلوا عليها بطريق غير المشروع خلال عملهم من العمليات المخالفة للقانون

كما كشفت قيام المتهمين بشراء العديد من العقارات والأراضي والمساهمة في عدد من شركات الأدوية والمستشفيات خلال الفترة الماضية جراء كسبهم غير المشروع، كما تبين مخالفة إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم عن بداية ونهاية الخدمة لعناصر الثروة على أرض الواقع بعد مضاهاتها بتقارير الخبراء.

وانتهت التقارير لمخالفة المتهمين القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونًا لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث قاموا بإجراء 29 عملية جراحية خاصة بنقل الكلى، وتجاوزت المبالغ التي حصلوا عليها أكثر من 100 مليون جنيه دون وجهة حق وهو ما يعد كسبا غير مشروعًا.

اللبان ورشوة مجلس الدولة

يباشر جهاز الكسب غير المشروع، تحقيقات موسعة مع جمال اللبان مدير عام مشتريات مجلس الدولة سابقا، والمتهمين معه بقضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة"، واستعجل الجهاز تقارير الخبراء لبيان حجم ثروته ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه لتحديد قيمة ما حصل عليه باستغلال نفوذه وإعادته للدولة. 

وأكدت التحريات التي تسلمها محققو جهاز الكسب غير المشروع أن ثروة جمال اللبان تجاوزت 600 مليون جنيه، منها أكثر من 150 مليون جنيه عملات نقدية ضبطت في منزله، بالإضافة إلى شاليهات وفيلات وعقارات وسيارات ومشغولات ذهبية تجاوز ثمنها 450 مليون جنيه.

وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل، امتلاك المتهمين للعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضي والأسهم في بعض الشركات، وتضخم ثروة المتهم الرئيسي بما يزيد عن الـ150 مليون جنيه، نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم مطابقة إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته في مجال العمل العام وتبين وجود زيادة طارئة في ثروته لا تتناسب نهائيا مع حجم الثروة التي يمتلكها على أرض الواقع.

وأوضحت التقارير، أن اللبان أخفى بعض ثروته باسم زوجته وأبنائه وبعض أقاربه، حتى لا تتوصل الأجهزة الأمنية إليه، والتي تم حصرها وإصدار قرار بالمنع من التصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات.

وطالبت هيئة الفحص والتحقيق، من المتهمين برد المبالغ المستولى عليها، خاصة وأن جمال اللبان تقدم بطلب لتصالح مقابل سداد مستحقات الدولة، حيث كلف جهاز الكسب غير المشروع الخبراء بإعادة تقييم المبالغ المطلوبة من جميع المتهمين مقابل التصالح.

سعاد الخولي

استدعى جهاز الكسب غير المشروع، سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابقة، وواجهها بالتقارير الرقابية وتحريات مباحث الأموال العامة بشأن حصولها على مبالغ مالية وشقق وفيلات على سبيل الرشوة مقابل إلغاء تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات بمحافظة الإسكندرية والمملوكة للراشين

وكشفت التقارير الرقابية، تورط نائبة المحافظ السابقة في أكثر من 500 واقعة رشوة خاصة بعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لـ500 عقار ومنشآت مخالفة للقانون، لافتة إلى أن ثروة "سعاد الخولي"، تضخمت وبلغت اكثر من 55 مليون جنيه عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وعقارية رغم أن هذا الممتلكات لا تتناسب نهائيا مع مصادر دخولها المشروعة.

وتابعت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع اطلع على إقرارات الذمة المالية للمتهمين عن بداية ونهاية الخدمة والتي ثبت منها عدم مطابقتها لعناصر الثروة التي تمتلكها على أرض الواقع وإن ما حصلت عليه جاء نتيجة استغلال النفوذ.

وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات حول 25 متهما تضمنتهم تحقيقات النيابة العامة في القضية الرشوة التي تحقق فيها مع سعاد الخولي، وبيان علاقتهم بالمتهمة الرئيسية وحجم الأموال والممتلكات التي يمتلكونها فضلا عن إجراء تحريات حول أكثر من 8 أشخاص مقربين من سعاد الخولي وقت تواجدها في الخدمة والتي يعتقد أنها قامت بإخفاء جزء كبير من ثروتها في حسابات هؤلاء الأشخاص.

فساد القمح

طالبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بسرعة إنجاز تقريرها بشأن ثروة سيد عويس على حسانين رئيس مجلس إدارة شركة الجودي للصوامع والتخزين، و36 آخرين من أصحاب الشئون والصوامع المتعاملين مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة، في قضية فساد القمح وذلك للتصرف في القضية المتهمين فيها باستغلال النفوذ وتضخم الثروة إما بالإحالة للمحاكمة أو التصالح.

وتقدم سيد عويس الذي أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات في قضية فساد القمح، بطلب إلى الكسب غير المشروع للتصالح في قضية تضخم الثروة، عارضا سداد أي مبالغ يقدرها خبراء وزارة العدل وفقا للمادة 14 من قانون الجهاز التي تجيز التصالح في جرائم استغلال النفوذ وتضخم الثروة على أن يسدد المتهم قيمة ما تم الاستيلاء عليه من أموال عامة أثناء فترة التحقيقات أو أن يسدد المبلغ المستولى عليه وغرامة ممثلة إذا تم إحالة القضية للمحاكمة أو أن يسدد المبلغ وغرامتين مماثلتين إذا ما صدر حكم في القضية.

وكشفت التحريات الرقابية أن المتهم سيد عويس تضخمت ثروته منذ عام 2005، وهو توقيت تعاقده مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للدولة، والتي تتعدى الـ200 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم فحص جميع حساباته البنكية وهو وزوجاته وأبناؤه وأقاربه لمعرفة حجم ما يمتلكه من أموال ومطالبته بسداد المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق.

سليمان عامر

وافق جهاز الكسب غير المشروع، على طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال سليمان عامر، ولجنة استرداد أراضي الدولة في مخالفات أرض منتجع السلمانية، البالغ مساحتها نحو 2775 فدانا، والذى تنازل فيه عن قطعة أرض مساحتها 360 فدانًا مسجلة باسمه في الشهر العقاري بالكيلو 55 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والتي تزيد قيمتها عن 2 مليار و330 مليون جنيه.