انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من 42 مادة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة.
جاء ذلك فى اجتماعها اليوم الإثنين، والتى تواصل مناقشتها للقانون لليوم الثالث على التوالى، وسط حرص الأعضاء من الانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالى خاصة أنه سيتم العمل به ابتداء من أكتوبر بعام 2018.
وتضمنت المواد التى تمت الموافقة عليها اليوم الإثنين، إجراءات التصالح فى القضايا بمراحلها المختلفة، والجهات التى يمثل المتهمين أمامهم، ومن لهم الحق فى إلقاء القبض وإجراءات التحقيق من النيابة العامة.
