كشف الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، أن برنامج تنمية الصادرات يجمع بين الائتمان، والمخاطر، والتوأمة، والوصول إلى الأسواق، فضلا عن الخدمات الاستشارية الموجهة نحو إنشاء منتجات تصدير غير سلعية للبيع إلى مجموعة واسعة من أسواق التصدير.
وقال لـ"البوابة نيوز" على هامش انعقاد ورشة عمل حول "تنمية التجارة بين مصر وأفريقيا "بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، أن البنك يهدف من خلال البرنامج تسهيل إنتاج الصادرات غير السلعية، ولا سيما تصنيع الصادرات، الذي يستهدف استغلال بعض فرص الوصول إلى الأسواق الثنائية والمتعددة الأطراف المتاحة أمام أفريقيا، مثل قانون النمو والفرص في أفريقيا التابع لحكومة الولايات المتحدة، واتفاقات الاتحاد الأوروبي واتفاقية أكب، والمبادرات التي تشمل أفريقيا والهند؛ وأفريقيا والصين، من بين مبادرات أخرى.
وأكد أنه يستهدف تصنيع الصادرات الذي يستهدف استغلال الفرص التجارية فيما بين البلدان الأفريقية، وتعزيز تنفيذ المشاريع الإقليمية، بما في ذلك خدمات البنية التحتية التجارية؛ وتعزيز المحتوى "التكنولوجي" لإنتاج الصادرات ومساعدة توليدها من الصادرات "ذات العلامات التجارية"، التي من شأنها أن تساعد في "إزالة سلعة" الصادرات الأفريقية.
ومن جانبه فقد عقد "أفريكسيم بنك" ورشة عمل لتنمية التجارة بين مصر وافريقيا بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان " تنمية التجارة الأفريقية: تسهيل التجارة بين مصر وأفريقيا " بمشاركة رئيس لجنة التعاون الأفريقى بأتحاد الصناعات الدكتور شريف الجبلى، والذي تم افتتاحه بكلمه للمدير التنفيذي لمبادرة التجارة الأفريقية في "أفريكسيم بنك"، كانايو أواني، المسئولة عن تنفيذ استراتيجية البنك لمبادرة دعم التجارة بين مصر وأفريقيا، والخطة الخمسية لتحويل أفريقيا الى مركز تجارى عالمى فى 2021.
وأكدت أن البنك بدأ فى عام 2016 استراتيجية تجارية خاصة بمنطقة التجارة البينية الأفريقية، وأنشأ مبادرة التجارة البينية فى أفريقيا وأسس وحدة خاصة لمتابعه أعمالها وتقوم الوحدة بتقديم تقاريرها مباشرة الى رئيس البنك، مشيرة إلى أنها تستهدف تحقيق زيادة ملموسة فى حجم التجارة البينية الأفريقية وتتمكن من رفع معدلاتها الحالية البالغة 170 مليار دولار في عام 2014 إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2021.
وقالت: إن حجم التجارة البينية لايزال غير مرضى فليس من المنطق الطبيعى أن يصل حجم التجارة بين افريقيا والعالم نسبة 85٪ بينما لا يتعدى حجم التجارة البينية الأفريقية نسبة 15٪ فقط. وتجد البلدان الأفريقية على استعداد لتقديم أسعار تفضيلية للتجارة مع بلدان خارج القارة، ولإتاحة المواد الخام في مكان آخر.
وأكدت أن حجم صادرات مصر من المنسوجات يصل الى (12٪) من المواد الكيميائية وصادرات المنتجات الصناعية المرتبطة بها تصل إلى (11٪) والمنتجات النباتية (10٪) وبينما كان شركاء مصر الرئيسيون في التصدير هم المملكة العربية السعودية، ألمانيا، إيطاليا والولايات المتحدة. أما في أفريقيا، فإن شركاء مصر الرئيسيين في التصدير هما ليبيا والسودان اللذين يمثلان أقل من 2٪ من حجم الصادرات.
وأضافت: يهيمن على التجارة مع أفريقيا إلى حد كبير عدة منتجات على رأسها الأثاث والمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل والجلود والمنتجات الزراعية والإلكترونيات والأغذية المصنعة. أما على صعيد الواردات، فإن واردات مصر الرئيسية هي الماكينات والكهرباء (17٪) والمنتجات المعدنية (15٪) والمنتجات النباتية (11٪) والمعادن (10٪) وشركاء الاستيراد الرئيسيين لمصر هم الصين والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية ولا تزيد حجم صادرات اى بلد أفريقي الى مصر عن أكثر من 1٪
وقالت "أوانى" أن الشركات المصرية عليها أن تتأهب للمنافسة التى تواجهها من دول الشرق الأقصى - ولا سيما الصين والهند والإمارات العربية المتحدة - التي تهيمن على الأسواق الأفريقية للمواد الاستهلاكية.
وأكدت التزام "أفريكسيم بنك" بوعوده بدعم التجارة المصرية مع باقي دول أفريقيا، مشيرة الى أنه مع وجود عدد سكان يصل إلى 1.2 مليار نسمه فى أفريقيا ووصول الناتج المحلى الإجمالى الى 3.5 تريليون دولار، مشيرة إلى أنه مع بدء تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقيه،أصبح مصيرنا بين أيدينا.
وأضافت: تم توسيع نطاق الدعم من خلال عدد من المبادرات مثل مبادرة السيولة التجارية لمعالجة الفجوات المالية في السيولة الناشئة عن الصدمات الاقتصادية المعاكسة، ولا سيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتأثيرات السلبية التي يسببها الإرهاب؛ إلى جانب برنامج ترويج التجارة بين مصر وإفريقيا الذي أطلق في يناير 2015 لمساعدة الكيانات التجارية المصرية على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتزايدة في مختلف الدول الإفريقية.
وأشارت إلى أن عددا من الشركات المصرية مثل شركة الجيزة للكابلات والسويدى والمقاولون العرب على سبيل المثال لا الحصر، استفادت من تمويل "أفريكسيم بنك" للحصول على ضمانات لتسهيل أعمالها في إفريقيا، وبالفعل حققت نموا ملحوظا في حجم أعمالها.
وقالت: في مؤتمر قمة إفريقيا 2017 الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ، إن "أفريكسيم بنك" وقع اتفاقية تمويل جديدة مع بنك تنمية الصادرات المصري بقيمة 500 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي لدعم تمويل الصادرات لصالح الشركات المصرية سعيا لتوسيع تجارتها في إفريقيا.
أما الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنه التعاون الافريقى بإتحاد الصناعات المصرية، فقال أن مصر مهتمه بدعم علاقاتها مع الدول الأفريقية وقد اسفر مؤتمر افريقيا الذى عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ عن العديد من النتائج الهامة لدعم التعاون الإقتصادى والتجارى بين مصر وافريقيا.
واشار الى أن حجم الصادرات المصرية لأفريقيا وصل الى ٦% بما يعادل ١.٢مليار دولار فى عام ٢٠١٦، وهو حجم متواضع بالنسبة لحجم العلاقات المشتركة بين البلدين،موضحا أن هناك العديد من عوائق التجارة البينية التى تعوق زيادة حجم العلاقات المشتركه والتى يتم العمل على معالجتها بالتعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد والذى يقوم بدور فعال فى تيسير آليات التبادل التجارى بين دول القارة.
وأضاف: اتحاد الصناعات يسعى من خلال التعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والإستيراد للخروج بخريطة طريق واضحة للتعاون مع المجتمع الصناعى والتجارى لرفع معدل الصادرات المصرية لأفريقي
وأكد " أوراما" إن مصر واحدة من أكبر المستفيدين من أنشطة الإقراض من قبل البنك، وقال إن تدخلات البنك في مصر شملت برنامج تعزيز التجارة بين مصر وأفريقيا الذي أطلق في عام 2015 لمساعدة الكيانات المصرية على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الآخذة في الاتساع في بقية أفريقيا مع اعتماد مبلغ يصل إلى 500 مليون دولار، وقد استخدم هذا المبلغ استخداما كاملا، وكان البنك يسعى إلى توسيعه ليصل إلى مليار دولار.
وأضاف: برامج الدعم التي يقدمها البنك إلى زيمبابوي تشمل الانتهاء من خط ائتماني بقيمة 600 مليون دولار لتمكين الحكومة من تمويل التجارة والمشاريع المتصلة بالتجارة، مضيفا أن البنك يعالج حاليا مرافق ممولة وغير ممولة لزمبابوي تبلغ قيمتها ما بين مليون دولار و1.5 بليون دولار. واشتملت هذه التسهيلات على برنامج ضمان المخاطر والاستثمار في البلد، مما سيساعد الحكومة الجديدة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات هامة من الاقتصاد، ومرفق ضمان ائتمان بقيمة 150 مليون دولار لتمكين المصارف التجارية من معالجة الواردات من بعض السلع الأساسية.
