اعتبر مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن ما تقدم به النائب أحمد رفعت، بشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، هو بداية لقانون إقصائي يعمل على تعتيم الحية السياسية في مصر، مبينًا أن هذا القانون ما هو إلا امتداد لما قاله الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، من أن الأحزاب عاجزة عن تخريج الكوادر السياسية.
وأكد الزاهد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن هذا القانون غير دستوري، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على التعددية الحزبية، وحق التنوع، والاختلاف، متابعًا أن النظام السياسي في مصر يقوم على الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفضلًا عن ذلك جعل الأساس في نشأت الأحزاب هو جمع 5000 توكيل.
وتابع: "الأحزاب غير الممثلة في البرلمان لا تشكل عبئًا على الدولية، وبالتالي كان يجب التقدم بحلول لما تعانيه تلك الأحزاب من أزمات وقضايا راهنة، وتوفير مناخ مناسب من أجل التطوير".
وأشار إلى أن في حال تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع، سيترك أثره على المجتمع، الذي حلم بمساحة واسعة من أجل إبداء الآراء، وبالتالي التضييق على المجتمع يجعلهم يسلكون طرق مناهضة للدولة.
