انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.
وشمل التعديل على نص القانون، تناول زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وذلك إذا ثبت ارتكابه أى فعل يجيز سحب الجنسية، أو حُكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل، أو إذا انقطع عن الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية.
وشملت التعديلات زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة، وحذف القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج.
والتعديلات على القانون شملت زيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا تتجاوز 50 ألف جنيه، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدل عام، واعترض القسم بأن الزيادة في الحد الأقصي للرسم والتى حددها القانون بمبلغ 50 ألف جنيه، ليرى أعضاء اللجنة المراجعة للقانون أن هذا الحد قد يكون مبالغًا فيه.
كما أشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن تعديل المادة 24 من قانون الجنسية، كان بحذف الفقرة الثانية والتى تقضي باعتبار شهادة الميلاد أو أى وثائق أخرى تمنحها الدولة، حُجة في إثبات الجنسية، لأن مجرد الميلاد في إقليم الدولة، لا يكفي بذاته لثبوت الجنسية، حيث كان يستفيد من هذه المادة بعض العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة ولها اتجاهات سياسية تعادي نظام الحكم في البلاد.
وجاء استبدال مواد 15 و16 و21 و24 من قانون الجنسية، بإضافة حالات جديدة من حالات سحب الجنسية المصرية، وتعديل إحدى حالات إسقاطها حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أى جماعة أو جماعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسي، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة فضلًا عن زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها خلال 10 سنوات بدلًا خمس سنوات إذا ثبت ارتكاب أى فعل يجيز سحب الجنسية.
