قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون، لتركيب الكاميرات في الشوارع، لضبط الجناة، والإرهابيين.
وأضافت أنيسة، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي رامي رضوان، ببرنامج "8 الصبح"، على قناة "dmc"، اليوم الإثنين: "وافق مجلس الوزراء على المشروع، وتمت مناقشته وإحالته للجنة التشريعية، ومن المنتظر تقديمه للجلسة العامة، واعتماده، ليصبح ساريًا".
ويُلزم القانون، مالكي المنشآت، والمسئولين عن إدارتها، بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة، وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية.
وحظر القانون تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقة كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة، أو المحكمة المختصة، كما ألزم مالكى المنشآت والمسئولين عن إدارتها بصيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحذف أي تسجيل أو يُجري تعديلا عليه.
