كشف المهندس طارق الملا وزير البترول عن محاور العمل لتحول مصر لمركز اقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.
وأكد الملا أن تلك المحاور تضم محورا داخليا وآخر سياسيا بالإضافة إلى محور فنى وتجارى موضحا أن المحور الأول يتمثل فى اصدار رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف، وكذلك موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى والذى بموجبه يتم انشاء جهاز تنظيم سوق الغاز حيث يعتبر هذا القانون اللبنة الأولى فى المشروع لدوره فى تنظيم دخول الغاز وخروجه من وإلى السوق المصرى وتعزيز فرص الاستثمار فى الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص فى كافة الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعى سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين بما يؤدى إلى زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى الاقتصاد المصرى وايجاد فرص عمل جديدة لافتًا إلى أنه يتم حاليا الاعداد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز قبل حلول شهر فبراير المقبل.
كما أوضح الملا أن المشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشارى عالمى وتم ادراجه كمحور رئيسى فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول مشيرًا إلى أن المحور السياسى يتمثل فى التعاون مع الاتحاد الأوروبى من خلال حوار استراتيجى حول ايجاد آلية تعاون لربط حقول الغاز الموجودة فى منطقة شرق المتوسط إلى جانب تحديث مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة والتى تم توقيعها عام 2008 موضحًا أنه من المخطط توقيع مذكرة جديدة فى أوائل مارس المقبل، هذا إلى جانب المفاوضات مع قبرص لتوقيع اتفاقية حكومية خاصة بمشروع انشاء خط أنابيب بحرى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصر ومذكرات التفاهم لنقل البترول والغاز من العراق عبر الأردن إلى مصر.
وأضاف أن المحور الثالث الفنى والتجارى يشمل التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الاسالة فى ادكو ودمياط، والعمل على مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وانشاء رصيف بحرى بميناء سوميد العين السخنة والذى تم بالفعل الانتهاء من أولى مراحله بانشاء المرسى البحرى لوحدة الغاز العائمة والمرسى الخاص بناقلات المنتجات البترولية وجارى الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بتسهيلات استقبال ونقل البوتاجاز وجارى العامل فى المرحلة الثالثة التى تضم مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت المخطط الانتهاء منها عام 2018، مشيرًا إلى أن الاطار العام للمشروع يتكون من رصيف بحرى و3 مراسى بحرية وتسهيلات برية وبحرية ومستودعات تخزين.
وأوضح الوزير أن مردود المشروع على الاقتصاد القومى يتمثل فى استعادة دور مصر الريادى اقليميًا وعالميًا وتأمين مصادر امدادات الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة وتحقيق الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية.
