أكد محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذى أعدته الحكومة استمر كما هو يعتمد على التمويل من خلال الاشتراكات وليس رفع قيمة الضرائب مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ومعاناة المواطنين والبطالة فضلا عن أن مصر منذ نشآة التأمينات الاجتماعية تاريخيا وتشريعيا تعمل بنظام التمويل عبر الاشتراكات.
وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى تستمر فى مناقشة مشروع القانون، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون مازال يستمر فى تحمل تكلفة تقديم الخدمة الطبية لغير القادرين إضافة لصاحب العمل المخاطب بالقانون 108 حيث تستمر أيضا الدولة فى إعفاءه وتحملها تكليف الخدمة الطبية لدى العامل الذى لا يعمل لديه أحد ويندرج تحت بند غير القادرين، فضلا عن أن صاحب العمل ملزم بدفع قيمة التأمينات للعاملين لديه تضمن تغطية إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة.
وبالنسبة لاصحاب المعاشات، أوضح معيط أنهم اضطروا لرفع النسبة من 1لـ 2% لاصحاب المعاشات الذين حاليا يستقطع منهم 1 % مع استمرار الـ2% لزوجته و2 % لأولاده يتحملهم المعاش اى ستكون الخدمة الطبية بالكامل لاسرة صاحب المعاش الذى يعانى غالبا من أمراض مزمنة ومكلفة جدا قرابة الـ6% تغطى أسرته بالكامل، مرجعا ذلك الرفع فى النسب ولغيرها من البنود الآخرى المتمثلة فى الاشتراكات أوعية ضريبة مخصصة بسيطة لتقديم خدمة طبية مستدامة وجيدة حتى لا يغلق النظام بسب نقص التمويل.
