أجلت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الطعن المقام من طارق الزمر على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوتين بامتناع وزارة الداخلية عن رفع اسمه من كارت المعلومات بوزارة الداخلية لجلسة 5 فبراير المقبل.
اختصم الطعن رقم 11773 لسنة 59 قضائية عليا وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.
