أوضح الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات بوزارة البيئة، أن المشروع كلف من وزارة البيئة بإعداد تقرير المساهمات الوطنية، وهو أهم تقرير وطني يعكس رؤية مصر تجاه قضية التغيرات المناخية، سواء من منظور خفض الانبعاثات أو التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك اقتصادات تغير المناخ.
وأشار طنطاوى، فى تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، إلى أن هذا المشروع هو أحد مشروعات وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو مموَّل من ثلاث جهات رئيسية هي الاتحاد الأوروبي وحكومة ألمانيا وحكومة استراليا، ويجري تنفيذه أيضًا في 25 دولة، من بينها مصر.
ولفت إلى أن المشروع بدأ في مصر، أغسطس 2013، ويهدف إلى بناء القدرات الوطنية على مستوى الأفراد والمؤسسات، على موضوعات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (المسبب الرئيسي للتغيرات المناخية) في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل، بما في ذلك أنشطة القطاعين العام والخاص.
وأكد طنطاوي أن مشروع خفض الانبعاثات بصدد إعداد دراسة وطنية عن جدوى إنشاء سوق لتجارة وتداول سندات الكربون وإعداد دليل المواطن لتغير المناخ.
وأوضح مدير مشروع خفض الانبعاثات أن جمهورية مصر العربية قامت بالعديد من الأنشطة والدراسات لعشرة قطاعات- وليس ثلاثة فقط- تشمل توليد الكهرباء والطاقات المتجددة والنقل والصناعة والسياحة والإسكان والبترول والزراعة والمخلفات ومحطات الري والصرف.
وأضاف أن من بين أنشطة المشروع إعداد دراسات خاصة بتقييم فرص خفض الانبعاثات الملائمة للظروف الوطنية، واستراتيجيات تنمية منخفضة الكربون، وإجراءات قياس وإقرار وتدقيق هذا الخفض، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات على مستوى القطاع الصناعي، خاصة في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب.
