قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك التزاما من الدولة بحماية الطبقات الأكثر فقرًا رغم الظروف الاقتصادية حيث تقدمت الحكومة بحزمة من برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة والمتصلة ببعضها.
أضافت والي في كلمتها الأحد خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى تطوير أرضية الحماية الاجتماعية فى مصر بمشاركة منظمة العمل الدولية والصحة العالمية- والذي تم خلاله إطلاق تقرير "فقر الأطفال متعدد الأبعاد في مصر" بالتعاون بين وزارة التضامن و"يونسيف " والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- أن الحكومة تقوم حاليا بإعداد العديد من القوانين والتشريعات، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية منها إعداد قانون التأمين الصحي، وقانون لذوي الإعاقة، والذي يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، كما أنه جار الانتهاء من قانون التأمينات الموحد لعرضه على البرلمان قريبا.
وأشارت غادة والي إلى أنه تم زيادة حجم دعم السلع التموينية من 47 مليار جنيه إلى 85 مليار جنيه، كما تم زيادة الدعم النقدي من 11 مليار جنيه إلى 17 مليار جنيه بنسبة زيادة 64%، وكذلك زيادة في المعاشات بنسبة لا تقل عن 60% وكذلك زيادة حجم الإعفاء الضريبي.
وقالت والي إن الوزارة تسعى لتبني الممارسات الأكثر نفعا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحديد تكلفة البرامج، وكيفية تحسين الاستهداف الجغرافي للفقر والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه ودمج الفئات التي لا تعمل، والاستثمار في المجتمعات الفقيرة والتوسع في أنشطة زيادة فرص العمل للفقراء، والتركيز على القرى الأكثر فقرًا؛ موضحة أن من أولويات الوزارة التركيز على أحدث الممارسات الدولية وما توصلت إليه المنظمات الدولية لتحسين الرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر فقرا والمهمشة اجتماعيا، ولفتت إلى أن الوزارة تهتم بوضع الأطر المناسبة لتحقيق حد أدني من الحماية الاجتماعية.
