السلطات العراقية تحتجز 1400 أجنبى فى مواقع عسكرية.. ونقل الصغار إلى دور الأيتام فى بغداد
30 ألف شخص استقطبهم داعش من ١٠٤ دول.. ١٧٪ نساء و١٤٪ منهم لقوا حتفهم
2014 استولى على مدينتي الرقة السورية والموصل العراقية
2017 طرد التنظيم الإرهابي من الموصل بعد السيطرة على مسجد النوري
30 ألفًا عدد المقاتلين فى صفوف تنظيم داعش بالعراق قبل سقوط الموصل
46 ألف حساب لـ«داعش» على «تويتر»
72% من إجمالي عدد مسلحي التنظيم من جنسيات عربية
3 ملايين تغريدة يوميا يبثها التنظيم وأكثر من ١٧ ألف صفحة تواصل اجتماعي
9.2 مليار دولار ثروة داعش ويشكل النفط نسبة ٣٨٪ منها
3500 شخص أسرهم التنظيم في العراق خلال عام ٢٠١٥ وأغلبيتهم من الطائفة الإيزيدية
100 سيدة إيزيدية أعدمهن التنظيم بعد تعرضهن إلى الاغتصاب والعنف الجسدي
80% من عناصر التنظيم تم تجنيدهم بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي
مُدربات على حمل السلاح وتنفيذ التفجيرات
مركز بريطانى: التعاطف مع العائدات لا يمنع معاقبتهن لمبايعتهن تنظيم متطرف
حذر المركز الدولى لدراسات التطرف والعنف السياسى ICSR فى لندن، الدول التى قبلت عودة مواطنيها المنتمين سابقًا لتنظيم داعش، من عواقب هذه الخطوة، وانتقد التعاطف مع السيدات اللاتى اعتبرن أنهن ضحايا أزواجهن الدواعش، ما مكنهن من الحصول على عفو أو أحكام مخففة.
وشدد المركز فى تقرير له فى أكتوبر الماضى، على أن التعاطف الشعبى مع العائدات من داعش، لا يجب أن يكون أداة لإفلاتهن من العقاب، أو التغافل عن مبايعتهن التنظيم عن طواعية، وتلقين تدريبًا على السلاح والمتفجرات والعمليات الانتحارية، مشيرًا إلى خضوعهن لعمليات غسل دماغ إيديولوجية، وأضاف المركز، أنه لا شىء يضمن عدم استقطابهن مرة أخرى، خاصة أنّ شهادات بعض الهاربات من داعش، أكدت أنّهن تواصلن مع المنشقات، وطلبن منهن مواصلة خدمة التنظيم أينما كنَّ.
ومن بين الحلول التى طرحها مركز دراسة التطرف، توفير برامج العلاج النفسى للمنشقات عن التنظيم، خاصة أنّ العديد منهن يعانى أمراضًا نفسية جرّاء عمليات القتل والذبح التى شاهدانها أو شاركن فيها، الأمر الذى يساعد الجهات الأمنية على كشف ملابسات التحاقهن بالتنظيم إكراهًا أو طواعيةً، وبالتالى تحديد درجة المسئولية ومستوى خطورة هذه العناصر على المجتمع.
وحدّد المركز فى تقريره، ٤ أسباب كبرى لالتحاق النساء بداعش، أيديولوجية واجتماعية، وأيضا عوامل شخصية ونفسية، وهى تمثل فى الأساس نقاط ضعف يمكن استغلالها مرّة ثانية سواء من قبل التنظيم أو تنظيمات إرهابية أخرى، على حد قوله.
«الموصل».. الأكثر تضررًا
الخلايا النائمة وعائلات المسلحين عائق فى طريق استقرار المدينة
فى «الموصل»، تتخذ أزمة عوائل الدواعش حجمًا أكبر؛ بسبب الثقل السكانى والجغرافى والتنوع الديموجرافى للمدينة، التى تعتبر ثانى أكبر مدن العراق، إذ قال الناطق باسم حرس محافظة نينوى وعضو مجلس قضاء الموصل، زهير الجبورى، إن عائلات الدواعش يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام: الأول، العائلات التى غادرت مناطقها بسبب انتماء أحد أبنائها للتنظيم، وهذه الأسر ليست عليها أى شائبة، وقرَر مجلس قضاء الموصل ألا يشملهم الإبعاد.
أما القسم الثانى من عائلات الدواعش، فهم الذين أبلغوا السلطات الأمنية عن أبنائهم وذويهم المنتمين لداعش، بعد تحرير المدينة، وهؤلاء أيضا غير مشمولين بالإبعاد، بينما القسم الثالث، هم الأسر التى انتمى أبناؤها لتنظيم داعش، لكنها لم تكن عائلات داعشية، بل مناصرة للتنظيم فقط، وأخيرًا العائلات الداعشية بالكامل التى بايعت داعش.
وأوضح «الجبورى»، أنه لا يجب أن تكون تلك العائلات المناصرة، أو المنتمية بالكامل للتنظيم داخل مدينة الموصل، لافتًا إلى أنه كان هناك مخيم واحد لعائلات الدواعش، هو مخيم جنين، وكان مقررا أن يتم فيه تجميع كافة عائلات الدواعش فى بقية المدن، إلا أن عددا من المسئولين عرقلوا هذا المشروع، وقطعوا كل شىء عن المخيم من طعام ومياه شرب، وتم بعد ذلك، نقل عائلات الدواعش من هذا المخيم، إلى مخيمات السلامية والجدعة، التى تضم نازحى الموصل، الذين لم يكن لديهم أى ذنب فى العيش مع الدواعش مرة أخرى.
وفى ٢٠ يونيو الماضى، أصدر مجلس قضاء الموصل، قرارًا ينص على عزل عائلات مسلحى «داعش» عن النازحين فى مخيمات خاصة خارج الموصل، والعمل على إعادة تأهيلهم ليندمجوا مستقبلًا فى المجتمع مرة أخرى، بعد التأكد من استجابتهم للتأهيل، وبيّن المجلس أن قراره جاء لتنظيم الحياة فى المدينة.
وأجريت تحقيقات مع عائلات داعش بغية الحصول على معلوماتٍ منهم حول مكان اختباء مسلحى التنظيم، فمنهم من اعترف بانضمام عدد من إخوته للتنظيم، وآخرون وجهوا القوات العراقية لمعلومات هامة عن بعض أقاربهم المقاتلين فى صفوف التنظيم.
وتوالت عمليات فرار مسلحى داعش، واختفائهم بمساعدة الوثائق الشخصية المزورة، التى كانت بحوزة عناصر النظام العراقى السابق، الذين كانوا أول المنتمين للتنظيم، وكانوا يحتفظون بوثائق مزورة، استعدادًا لمرحلة ما بعد خسارة التنظيم للمدينة، كى يستطيعوا كخلايا نائمة لداعش تنفيذ عمليات إرهابية.
ويعتبر سكان الموصل الخلايا النائمة وعائلات مسلحى داعش، أبرز المشكلات، التى تقف فى طريق عودة الاستقرار إلى المدينة،
5 آلاف عائلة داعشية محتجزة فى 6 مخيمات بالعراق
المنظمات الحقوقية تعتبرها «أماكن حجز» والحكومة ترفض الاتهامات
حسب إحصاءات حكومية عراقية، فإن حوالى ٥ آلاف عائلة داعشية محتجزة فى ٦ مخيمات، ويتم تداول أفكار حول مصيرها، ففى محيط الموصل فى شمال العراق، توجد ٢١٢٣ عائلة موزعة على مخيمات «الجدعة وخازر وبرطلة وجنين»، وفى كركوك فى الشمال أيضا، يوجد مخيم «ليلان»، الذى يؤوى ١٠٠٠ عائلة، بالإضافة إلى مخيمين فى تكريت والأنبار.
ورفضت الحكومة العراقية، اتهامات وجهت إليها، من قبل بعض من المنظمات الحقوقية، التى تعتبر هذه المخيمات «أماكن حجر»، وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية لحقوق الإنسان، إن السلطات القضائية الاتحادية والكردية فى العراق تنتهك حقوق المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش من خلال إخضاعهم لمحاكمات معيبة، واحتجازهم بشكل تعسفى فى أوضاع قاسية، مشيرة إلى أنه جرى أسر واعتقال آلاف يشتبه بانتمائهم للتنظيم وتقديمهم للمحاكم، إذ صدرت أحكامًا بحق ٢٠٠ فرد على الأقل، كما تم إعدام حوالى ٩٢ آخرين.
ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرًا مكونًا من ٨٠ صفحة، جاء فيه أن هناك أوجه قصور قانونية خطيرة تقوض جهود تقديم مقاتلى وأعضاء تنظيم الدولة والمرتبطين بهم إلى العدالة، كما تناول التقرير عدة نقاط من بينها أن مراكز الاحتجاز مكدسة، وأن السلطات لم تفصل المحتجزين الأطفال عن البالغين، مشيرة إلى أن المحتجزين لا يسمح لهم برؤية محام، كما لا تبلغ أسرهم عن أماكن تواجدهم، وتقول السلطات العراقية إنها تحقق فى هذه المزاعم.
وبدوره، حذّر المكتب الأممى لحقوق الإنسان من انطواء النظام القضائى العراقى ككل على شوائب كثيرة، وعدم تقيد العراق بالتزاماته المعنية بحقوق الإنسان الدولية والمتعلّقة بفرض عقوبة الإعدام، خصوصًا الالتزامات المنصوص عليها، بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ نوهت منظمات معنية بحقوق الإنسان، أنّ هؤلاء قد يواجهون خطر المحاكمات غير العادلة، وأنّ الأطفال المحتجزين يتعرّضون لخطر تلقى معاملة المجرمين، بدلا من أن يُعاد تأهيلهم، إضافة إلى إمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم، دون إشراف منظمات أممية.
تهجير المئات
«الجبارة»: نتمنى عدم عودتهم بسبب نقص الإمكانيات
تم تهجير مئات العائلات الداعشية الأخرى من مناطق مختلفة بشكل تدريجى فى الأنبار غربى العراق وصلاح الدين وديالى «شمالا»، إذ تم ترحيل بعضها تحت التهديد من قِبل عشائر أو جهات مسلحة مجهولة، فى حين رحل القسم الآخر منها بقرارات صدرت من الحكومات المحلية فى تلك المدن كصلاح الدين والموصل، فيما تم تهجير قسم ثالث على يد ميليشيات الحشد الشعبى بالقوة.
وقدم جاسم الجبارة، رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة صلاح الدين، مقترحًا بعدم السماح لعائلات داعش بالعودة، قائلًا: «نتمنى ألا يعودوا، بعد تحرير المناطق التى كانت تحت سيطرة التنظيم، حتى نرى ما الذى ستقدمه الدولة، وفق رؤيتنا لإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، والناس المتضررون دماؤهم تفور، ولذلك فنحن فى مشكلة، ونأمل بوجود جهود دولية مع الحكومة المركزية لإعادة تأهيل هؤلاء فى المحافظات الساخنة، فى الأنبار وصلاح الدين والموصل».
وتابع: «الآن لدينا جيل آخر، وهو أبناء الدواعش ممن قُتلَ آباؤهم؛ فكيف سيتم التعامل معهم؟ ولذلك لدينا مشكلة كبيرة أكبر من إمكاناتنا المحلية، ونحن مع إعادتهم بعد فترة قد تطول إلى عامين أو ثلاثة أو أربعة، حتى تُمحى الآثار المترتبة، وتتعزز الثقة، ويعودوا ويصبحوا مواطنين عاديين، أما المجرم فينال جزاءه العادل».
وأضاف «الجبارة»: «لدينا أكثر من ١٥٠ أسرة من عائلات الدواعش فى مخيمات بناحية العلم التابعة لمدينة تكريت، مركز صلاح الدين، فى شمال العراق، وهم من أقارب الدرجة الأولى للدواعش، من مختلف المدن، وليس فقط من صلاح الدين، وهناك مخيمات أخرى غربى تكريت لأسر الدواعش».
وبسؤاله عن كيفية تأهيل تلك الأسر، قال الجبارة: «إن هذا يحتاج إلى إمكانات مادية كبيرة ومعسكرات تتوفر فيها سبل الحياة، فمن كان متهما منهم بجرائم يذهب إلى القضاء، ومن لم يكن متهما، يتم تأهيله وإعادته إلى المجتمع، وفق الضوابط والقانون الدولى والأعراف والشريعة، وبحلول مُرضية تحفظ حقوق الناس وتصلحهم».
واستطرد، «نحن ضد الانتقام الفردى والفوضى، ولكن أحيانًا القانون يوقف المجنى عليه لحمايته، وأحيانًا تكون عملية إبعاد الشخص بهدف الحفاظ على سلامته الشخصية، خاصة إذا لم يكن هو من ارتكب الجريمة بنفسه، بل أحد أفراد أسرته كشقيقه أو أبيه، ولذلك نحن لا نقبل بإعادة شخص نكون غير قادرين على حمايته، خاصة أن القانون ما زال ليس بالمستوى الذى نريده جميعًا».
وفى محافظة الأنبار غربى البلاد، لا يختلف الحال كثيرًا، فأغلب العائلات التى انتمى أبناؤها لتنظيم داعش لم تعد وما زالت خارج المناطق المحررة، وهذا طبعًا بالاتفاق بين الحكومة المحلية والعشائر، لكى لا تحدث مشكلات مستقبلية.
برامج تأهيلية لضحايا «التنظيم المتطرف»
أحمد آغا: إعادة التأهيل تحتاج لوقت طويل.. حديثو السن أسهل نسبيًا
تنبهت الحكومة العراقية مبكرًا، لخطورة الخارجين من جحيم هذا التنظيم، الذين يرتبطون بعلاقة قرابة ودم بعناصره وقياداته، خاصة الذين ارتبطوا بالتنظيم بشكل تعسفى، من خلال الزواج القائم على الإرغام، أو الاغتصاب.
وعقب تحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم الدولة، سعت الحكومة العراقية لإعادة تأهيل زوجات عناصر التنظيم، الذين عاشوا فى ظل سيطرته ٣ أعوام، إذ تخشى من احتمال تأثرهم المحتمل بأفكار داعش، وبالتالى قد يتحولون نتيجة ذلك، إلى قنابل موقوتة مستقبلًا.
وحذر مجلس الوزراء العراقى، من خطورة عدم تأهيل ضحايا الاغتصاب على يد داعش، للخروج من كابوس الحياة السيئة النفسية والاجتماعية، التى كانوا يعيشونها، موجهًا بأن تضع الحكومة العراقية فى أولوياتها التعامل السريع مع هذا الأمر حتى لا يتطور، وضرورة التواصل مع دول أخرى، لبحث إمكانية وضع برامج تقوم على الاستفادة من خبرات هذه الدول فى التعامل مع هذه المشكلة.
وبدوره، قال رئيس منظمة «غوث» العراقية أحمد آغا، إن عملية إعادة تأهيل ضحايا «داعش»، أمر صعب ومعقد ويحتاج لوقت طويل، حتى تظهر نتائجه الإيجابية، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل الأطفال، قد تكون أسهل نسبيًا، لكن بالتأكيد سترافقهم الذكريات الصعبة والمؤلمة، التى ارتبطت بفترة ثلاث سنوات من حياتهم.
كما أشارت مسئولة الطفل فى مخيم «الزعترى» للاجئين السوريين فى الأردن لبنى العاجيب، إلى وجود برامج تأهيلية للنساء والأطفال ضحايا الدواعش، مؤكدة أن هذه البرامج يقوم عليها إخصائيون نفسيون واجتماعيون، من أجل دمج تلك العائلات فى حياة وبيئة آمنة ومختلفة عن تلك التى عاشتها مع التنظيم، بهدف الاستقرار المعيشى ضمن بيئتها الجديدة، إضافة إلى برامج لتوثيق أسماء الأطفال الذين ولدوا نتاجًا لعلاقات غير شرعية، دون إظهار ذلك فى السجلات، منوهة إلى أنه يتم إخفاء المعلومات عن الطفل المتعلقة بوالده الذى كان يقاتل مع داعش أو كون أمه ضحية اغتصاب.
