نصر عبده يكتب: مصر وفرنسا.. حليفان ضد الإرهاب

ويُعدد طه حسين، مظاهر هذه الخصوبة، فيشير إلى إنشاء المجمع العلمى المصري، ومجموعات العلماء، الذين رافقوا نابليون، والذين عادوا بوصف مصر، وبكل المعلومات التى مكنت شامبليون، فيما بعد من اكتشاف مصر القديمة.

ويربط طه حسين مشروع النهضة، كما تصوره محمد علي، بالذكاء الفرنسي، والذى لجأ إليه محمد علي، لبناء هذا المشروع، والذى لم تكن مصر، فى ظل محمد علي، أن تحقق شيئًا بدونه، الأمر الذى دعا محمد علي، إلى أن يجعل من فرنسا مقصدًا للبعثات الطلابية المصرية، التى بدأت مع عام ١٨٢٦- ١٨٢٧.

واتسمت العلاقات المصرية الفرنسية، منذ عهد الجنرال ديجول، وحتى الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون، بالدفء والعمق الدائم، وبدت دائمًا نموذجًا متميزًا لعلاقات تعاون، تقوم على الاحترام المتبادل، فضلًا عن تشعب علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والتقني، على المستوى الثنائي.

وفى ١٩٧١، وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا ومصر، بثمانى سنوات، تم فتح بعثة عسكرية بسفارة فرنسا بالقاهرة، مع تعيين مقدم من القوات الجوية، لملحق القوات المسلحة الفرنسية فى مصر.

ومنذ ذلك الحين، حافظت فرنسا ومصر على علاقات عسكرية أكثر قوة، ترتكز على عدة اتفاقات ثنائية، خاصة اتفاق التعاون العسكرى والفني، الذى وقع عليه، بالأحرف الأولى، كل من: المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق)، والسيدة اليو ماري، وزيرة الدفاع الفرنسية، أثناء زيارتها للقاهرة، فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٥، مما أعطى دفعة جديدة للعلاقات العسكرية بين البلدين.

ويتم التخطيط والتنسيق فى مختلف أنشطة التعاون، فى إطار لجنة عسكرية مشتركة، تجتمع سنويًا، تم تشكيلها عام ١٩٨٨، وتجرى القوات المسلحة المصرية والفرنسية، تدريبين ثنائيين، مرة كل عامين، على الأراضى المصرية، فيما يتعلق بالتدريبات البحرية «كليوباترا»، والتى تُقام فى الأعوام، ذات الأرقام الزوجية، تشترك فيها القوات البحرية للبلدين، مع إمكانية مشاركة دول أخرى فيها.

وفيما يتعلق بالتدريبات الجوية؛ يتم إجراء تدريبات ثنائية، تحمل اسم «نفرتاري»، أما بالنسبة للأعوام ذات الأرقام الفردية، فتشارك فرنسا فى جميع تدريبات «برايت ستار- النجم الساطع»، متعددة الجنسيات، والتى تُجرى على الأراضى المصرية، علاوة على مناسبات أخرى عديدة، للتبادل العملياتي، وكذلك لقاءات متميزة، عند مرور سفن تابعة للبحرية الوطنية، إلى الموانئ المصرية، أو مرورها فى قناة السويس.

وهناك جزء كبير من تجهيزات القوات المسلحة المصرية، منذ منتصف السبعينيات، فرنسى الصنع، مثل: طائرات الميراج، والألفاجيت، والمروحية غازال، وأجهزة الاتصال والإشارة، كما أن هناك حواراً دائماً بين البلدين، فى مجال التكنولوجيا وصيانة المعدات وتبادل الخبرات، وبالنسبة للجانب الفرنسي، تتم متابعة جوانب التعاون، بشكل خاص، من خلال الوفد العام للتسليح (DGA) الذى يتبع وزارة الدفاع.

ويرتكز التعاون العسكرى بين البلدين، أيضًا على الحوار الاستراتيجى الذى يسمح بتبادل الرؤى، وتحليلات القضايا الدولية الكبيرة والأزمات الإقليمية.

شهدت صفقات التسليح بين مصر وفرنسا، تطورًا ملحوظًا، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وأصبحت فرنسا حليفًا جديرًا بالثقة.

فى ٢٣ يونيو الماضي، تسلمت مصر أول حاملة مروحيات «ميسترال» من فرنسا، وأطلقت عليها اسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقد أضافت هذه الحاملة قدرات كبيرة للقوات البحرية، وهى واحدة من حاملتين اشترتهما مصر من فرنسا، فى فبراير ٢٠١٥.

بعد استلام الحاملة الأولى، التى حملت اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، تسلمت مصر الميسترال «أنور السادات»، تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى انتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣، بعد أن وقعت مصر وفرنسا فى أكتوبر، من العام الماضي، صفقة شراء حاملتى مروحيات عسكرية، من طراز «ميسترال»، بقيمة ٩٥٠ مليون يورو.

وتعد السفينة الحربية طراز ميسترال، من أحدث حاملات الهليكوبتر، على مستوى العالم، حيث إنها تحتوى على مركز عمليات متكامل، ولها القدرة على تحميل طائرات الهليكوبتر والدبابات والمركبات، والأفراد المقاتلين بمعداتهم، مع وجود سطح طيران مُجهز لاستقبال الطائرات ليلًا ونهارًا.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقيع مصر مع فرنسا، على صفقة شراء ٢٤ طائرة «رافال»، من إنتاج شركة «داسو» للطيران، وفرقاطة متعددة المهام، تصنعها مجموعة الصناعات البحرية «DCNS»، إضافة إلى صواريخ من إنتاج شركة «MBDE»، فى عقد قيمته ٥.٢ مليار يورو.

وأعلنت القوات المسلحة عن انضمام طائرتين متعددتى المهام، من مقاتلات الجيل الرابع، طراز «رافال» لتشكيلات القوات الجوية، لتمثل الدفعة الرابعة من هذا الطراز، والتى تتسلمها مصر فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع دولة فرنسا، حتى يصل عدد الطائرات إلى ١١ طائرة، من إجمالى ٢٤ طائرة، تتسلمها مصر، وفقًا لبرنامج زمنى محدد.

وتتميز «الرافال» بقدراتها القتالية، والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة ودقة عالية، وتُعَدُ الأحدث داخل الطيران المصري، لما لها من قدرات قتالية عالية.

وفى القوات البحرية؛ استعانت مصر بأقوى أنواع الأسلحة، وهى القطعة البحرية، التى تسلمتها مصر، من الجانب الفرنسي، الفرقاطة أو القرويطة «جويند»، التى تم تدشينها كأول فرقاطة مصرية من هذا الطراز يتم تشييدها فى فرنسا، وذلك فى موقع الشركة المُصنعة «DCNS» بمدينة «لوريان» الفرنسية.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن فرنسا أنهت التفاوض مع مصر لشراء قمر اتصالات عسكري، تبلغ قيمته ٦٠٠ مليون؛ لافتة إلى أن فرنسا كانت عرضت على مصر شراء قمر عسكرى آخر للمراقبة.

وحسب الموقع؛ تمتلك مصر حتى ٢٠٢٠ أسطولًا من ٧ سفن عسكرية، فرنسية الصنع، منها الفرقاطة «تحيا مصر» (فريم)، والتى تسلمتها فى يوليو ٢٠١٥، كما أنها تمتلك ٢٤ طائرة حربية من طراز «رافال»، تم تسلم ٦ طائرات منها بالفعل.

وهناك العديد من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، من أجل تعزيز التعاون العسكرى والاستراتيجي، كان آخرها زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى، إلى مصر، ولقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول صدقى صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وحرصه على تعزيز التعاون بين البلدين، فى المجال العسكري؛ معربًا عن تطلعه لتطوير التعاون خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس السيسي، يجب استمرار التنسيق والتشاور المكثف، إزاء القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل التعامل معها، خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها؛ أكدت الوزيرة الفرنسية، حرص بلادها على تعزيز وتوطيد علاقات الشراكة مع القاهرة، خاصة على المستويين العسكرى والأمني، بجانب التنسيق المستمر، إزاء التحديات التى يواجهها الشرق الأوسط.

وأشادت الوزيرة الفرنسية، بالجهود المصرية لمكافحة الإرهاب؛ وأكدت وقوف بلادها إلى جانب القاهرة، فى مواجهة هذا التحدى المشترك، مشيرة إلى أن مصر دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون العسكري، وتبادل وجهات النظر، إزاء المستجدات الميدانية، على كل الأصعدة، والجهود المبذولة للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة، خاصة فى ليبيا.

كما استقبل الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، وعقد الجانبان لقاءً تناول عددًا من الموضوعات، ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء تطورات الأوضاع، التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبحث أوجه التعاون العسكرى بين البلدين، فى مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب.

وأعرب القائد العام، عن اعتزازه بزيارة الوزيرة الفرنسية لمصر، والتى تأتى امتدادًا لعلاقات راسخة، من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا، ولا سيما فى المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية للبلدين الصديقين، تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتنسيق الجهود والمواقف المشتركة، تجاه العديد من القضايا، على الساحتين؛ الإقليمية والدولية.

من جانبها؛ أشادت فلورانس بارلي، بجهود مصر، وقواتها المسلحة، فى محاربة الإرهاب، ودورها الداعم للأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمى والدولي، فى ضوء العلاقات المتميزة؛ مؤكدة حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر، فى العديد من المجالات. حضر اللقاء الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وعقب اللقاء؛ تفقد الوزيران إحدى القواعد الجوية المصرية، التى تضم أحدث المقاتلات متعددة المهام، من الرافال المنضمة حديثًا إلى القوات الجوية المصرية، واستمعا إلى شرح تضمن الإمكانات التدريبية والقتالية والفنية للقاعدة بعد تطويرها وتحديثها، بالاستفادة من الخبرات الفرنسية، وصولًا لأرقى النظم العلمية والتكنولوجية، ونظم التسليح العالمية.

وافتتح الوزيران، إحدى المنشآت التدريبية المتطورة، التى تضم أحدث قاعات التدريب، ونظم المحاكيات لطائرات الرافال، وناقشا عددًا من الطيارين، فى أسلوب التدريب، وتنفيذ المهام المخططة، واستمعا إلى شرح لمراحل الإعداد والتخطيط، لإحدى الطلعات التدريبية المخططة، وتفقدا معرضًا لمعدات ومنظومات التأمين الفنى للمقاتلات متعددة المهام، وأشادا بالأداء المتميز والكفاءة العالية، لمقاتلى القوات الجوية، وسرعة استيعابهم لأحدث التقنيات والنظم العالمية الحديثة.

وأكد القائد العام، أن انضمام الجيل الرابع من مقاتلات الرافال، يمثل إضافة قوية لقدراتنا الجوية، تستطيع من خلالها تنفيذ كل ما تُكلف به من مهام، على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، ويزيد من قدرة قواتنا المسلحة فى الحفاظ على أمن مصر القومى والإقليمى، ضد أى تهديدات.

وفى أكتوبر الماضي؛ زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرنسا لمدة ٣ أيام، التقى خلالها نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وأتت الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

كما التقى الرئيس السيسي، خلال الزيارة، الرئيس الفرنسى ماكرون، وعقدا قمة مصرية - فرنسية، بقصر الإليزيه، بحثا فيها سُبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين فى المجالات المختلفة سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، فضلًا عن القضايا الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

كما عقد الرئيس السيسي، عددًا من اللقاءات، مع كبار المسئولين الفرنسيين، ومن بينهم رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء الفرنسي.

وتضمن برنامج العمل عقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الفرنسي، وعدد من رؤساء كبريات الشركات الفرنسية، لمناقشة سبل تطوير التعاون، وعرض الخطوات الجارى اتخاذها، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة، فى العديد من المجالات.

وتعد هذه الزيارة الثالثة للرئيس السيسي؛ ففى نوفمبر ٢٠١٤ زار الرئيس السيسي، فرنسا، على رأس وفد رفيع المستوى، لمدة ثلاثة أيام، استقبله خلالها الرئيس فرانسوا هولاند، على سلم قصر الإليزيه، وفى نوفمبر ٢٠١٥ زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرنسا، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتقى الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند.

وكشف مصدر مقرب من قصر الإليزيه، عن أن اتصالات على أعلى مستوى، تجرى بين مسئولين وخبراء أمنيين، فى مصر وفرنسا، بهدف تفعيل «الشراكة الاستراتيجية»، التى أُعلن عنها، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة لباريس، فى أكتوبر الماضي.

ولم تنف المصادر ما كشفت عنه صحيفة «لا تريبون» الفرنسية؛ عن وجود فعلى لمحور يطلق عليه «محور باريس - القاهرة»، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، فأكدت وجود تنسيق عال المستوى، بين الإليزيه، ووزارة الدفاع الفرنسية، فى كل ما يخص ملف العلاقات مع القاهرة، وأن وزير الخارجية الحالى، جان إيف لو دريان، وزير الدفاع السابق، هو المسئول عن هذا الملف.

وذكرت المصادر، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى للقاهرة، فى أواخر يناير أو أوائل فبراير المقبلين، ستكون لها آثار كبرى على عودة السياحة الفرنسية لمصر، وذلك بعد الاتفاق الأخير مع روسيا. 

وأضافت، أن الرئيس «ماكرون» يعول على الدور المصرى الكبير فى مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب، وأنه سيتم الإعلان عن موعد هذا المؤتمر، بعد عودة «ماكرون» من مصر. 

كما علمت «البوابة» أن الرئيس السيسي، سيتوجه إلى باريس، يوم ٢٨ مارس المقبل، لافتتاح معرض «ملحمة قناة السويس، من الفراعنة إلى اليوم»، مع الرئيس الفرنسى ماكرون، وأنه ليس من المستبعد أن يُعقد مؤتمر مكافحة الإرهاب، فى الوقت نفسه.

ويلاحظ مراقبون للعلاقات المصرية الفرنسية، أنه لا يكاد يمر شهر، دون أن يكون هناك مسئول فرنسى رفيع فى مصر، آخرها زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلى للقاهرة، وقبلها حضور وزير الخارجية لودريان، منتدى شباب شرم الشيخ، فى نوفمبر الماضى.

1801 بين هذا العام وعام ١٩٧٩ استعان محمد على باشا بضباط فرنسيين؛ عندما أراد تأسيس جيش مصرى حديث، وبحرية مصرية حديثة ما يميز العلاقات العسكرية الفرنسية - المصرية، بقوتها وجذورها الضاربة عبر التاريخ

1826 بدأت البعثات الخارجية للمصريين بأمر من محمد على إلى فرنسا لإكسابهم المهارات اللازمة ونقلها إلى البلاد للاستفادة من التقدم العلمى فى باريس 

1971 تم فتح بعثة عسكرية بسفارة فرنسا بالقاهرة، مع تعيين مقدم من القوات الجوية، لملحق القوات المسلحة الفرنسية فى مصر

30 يونيو ٢٠٠٥ عقد اتفاق تعاون عسكرى وفنى وقع عليه المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق)، والسيدة اليو ماري، وزيرة الدفاع الفرنسية، أثناء زيارتها للقاهرة، ما أعطى دفعة جديدة للعلاقات العسكرية بين البلدين.

23 يونيو الماضي، تسلمت مصر أول حاملة مروحيات «ميسترال» من فرنسا، وأطلق عليها اسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والتى أضافت قدرات كبيرة للقوات البحرية، وهى واحدة من حاملتين اشترتهما مصر من فرنسا، فى فبراير ٢٠١٥