استجوابات متتالية واتهامات متواصلة، لوزارة التعليم العالي بالفساد، تمركزت أغلبها على قطاع البعثات وشئون الوافدين، وتلاها محور المعاهد الخاصة بقطاع التعليم.
شملت الاتهامات التي وجهت لقطاع التنمية الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجاملات ومحسوبيات في توزيع تورته السفر للخارج، سواء للعمل بالبعثات الثقافية بالسفارات المصرية في الخارج أكثر من مرة، أو للإشراف على امتحانات أبناءنا في الخارج.
فمن جانبها اتهمت النائبة إيناس عبدالحليم الوزارة بالفساد معلنة "أنه فاق الحدود في الوزراة"، مشيرة إلى أن التقديرات، بأن إنفاق ما يصل إلى 150 ألف دولار شهريا وهو ما يوازي 30 مليون جنيه، كان يمكن توفيرها لخزينة الدولة عن طريق الاستعانة بالمصريين العاملين في تلك الدول للإشراف على امتحانات أبنائنا في الخارج، وأن هناك تجاوزا واضحا في مبدأ تكافؤ الفرص.
وفِي الوقت الذي واصل فيه مسئولي الوزراة، عرض آلياتهم في اختيار الموظفين المشرفين على الامتحانات بمختلف الدول العربية، وأنه تم تطوير آليات الاختيار، معترفين بوجود قصور في الفترة السابقة، ألا أن الأمر ما يزال يمثل أزمة داخل ديوان الوزارة.
ولم ينجُ أي وزير من غضب واستياء موظفى ديوان الوزارة، وموظفى المعاهد بعد إعلان حركة الملحقين الإداريين، والتي وصلت للبرلمان.
فمن جانبه تقدم النائب عاصم عبدالعزيز مرشد فى بيان، قدمه إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حول حركة الملحقين بالسفارات إلى حركة للعائلات، على حد وصفه بالاستجواب، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الشفافية وعمل مسابقات واضحة لشغل مثل هذه المهمات خاصة أن أصحاب النفوذ داخل الوزارة يحظون بالذهاب إلى سفارات دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والهند.
من جانبهم اشتكى العاملون بالمعاهد التابعه للوزارة ويصل عددهم لأكثر من 45 معهدا، من تجاهل متعمد لهم، واستحواذ موظفى ديوان الوزارة على كعكه الانتداب سنويا، مؤكدين أنهم تابعون للوزارة، ورغم ذلك لا يتقاضون نفس الرواتب بل بالعكس أقل كثيرا، ويتم تجاهلهم تماما فى حركة الملحقين الإداريين سنويا.
من جانبهم أكد كبار المسئولين بالوزارة أن هناك معايير للاختيار وأن الأولوية للكفاءة، خاصة أن كل رئيس قطاع هو المعني بالاختيار، وأنه ولأول مرة سيخضع الموظفين المتقدمين للعمل كملحق إداري لاختبارات للغة الإنجليزية، والحاسب الآلي ومقابلات شخصية.
أما الإشراف على امتحانات أبنائنا في الخارج، فتتم عبر ترشيحات يتم دراستها وفقا للأكبر سنا والأكثر كفاءة، ويظل مسلسل الكر والفر بين للموظفين والمسئولين.
تورتة المعاهد الخاصة
في سياق متصل، شهدت تورته توزيع الطلاب على المعاهد الخاصة، انتقاد كبير، خاصة أن الوزراة هي المعنية بتحديد حصة كل معهد من الطلاب، فضلا عن إتاحة الفرصة للتحويلات لمعاهد بعينها على حساب معاهد أخرى.
