علقت الجمعية العمومية لغرفة
شركات السياحة اعتماد موازنتها التقديرية خلال جمعيتها العمومية اليوم الأحد، حتى
٣ يناير المقبل، رافضة أن تمر الجمعية دون أن تستجيب الوزارة لمطالب الجمعية.
وأصدرت الجمعية بيانًا ناريًا وجهت خلاله اتهامات ومطالب عدة لوزارة السياحة، فيما وصفته: "بحالة عدم الرضا والإحباط الذي ألم بأعضاء الجمعية العمومية بسبب ما وصل إليه القطاع من ترد وسوء حالة خلال العامين المنصرمين والناتج عن سوء الإدارة".
ولخصت الجمعية العمومية اعتراضاتها في
نقاط عديدة، أولها إخفاقات السياحة الخارجية قائلة: "أصدرت الدولة منظومة التأشيرة
الإلكترونية دون تمثيل قطاع السياحة، مما أهدر فرص القطاع في الحصول علي مميزات بما
يحقق الأغراض التي أنشأت الشركات من أجلها، كما فشلت الوزارة في إدارة الحملات التسويقية
علي الرغم من نجاح هذه الشركة الدولية المتخصصة "جي دبليو تي"، والتي تعد
الأولي عالميًا، في الكثير من النجاحات والإنجازات في ظل إدارات سابقة".
وتابعت: "تدهورت العلاقة مع شركات
السياحة العالمية في الخارج بعدما تمت الإساءة في التعامل معها بعدم المصداقية في الالتزام
بالإتفاقيات المبرمة مع منظمي الرحلات، وأهدر الوزير قيمة هذه الحوافز وأثرها المباشر
علي السياحة المصرية وأوقف حملات الترويج المشتركة معهم في وقت كانت السياحة المصرية
في أشد الحاجة إلي ذلك، وأخيرا أوقف منظومة التدريب في أهم وقت يحتاج فيه القطاع السياحي
لذلك نظرًا لهجره عدد كبير من العاملين في السياحة إلي الخارج وتغيير البعض من أعمالهم
إلى أنشطه أخرى نتيجة حاله الركود السياحي التي سبقت ذلك".
وانتقد البيان التقاعس والمراوغة في إجراء
انتخابات من خلال إصدار لوائح وإجراءات مخالفة للقوانين تشمل الكثير من العوار وتسمح
للطعن عليها وإبطال إجراء انتخابات لتشكيل مجالس شرعية للغرف السياحية الخمس، بهدف
تعيين لجان تسيير أعمال منتقصة الصلاحيات قانونًا ولمدة وصلت إلي عامين ما أحدث شللًا
تامًا لمجهود القطاع الخاص لتنمية ودفع عجله السياحة مخالفًا بذلك القوانين والأعراف
في سابقة لم تحدث في تاريخ الغرف والاتحاد -بحسب البيان-.
كما تناولت الجمعية العمومية للغرفة أزمات
السياحة الدينية، موضحة أن ما حدث من سوء إدارة وتخطيط لموسمي الحج والعمرةهو بسبب
الوزارة، حيث أرجئ موسم العمرة ليبدأ في رجب واختصاره إلي ثلاثة أِشهر دون حوار أو
مشاركه للجمعية العمومية مما أدى إلي حالات تكدس وارتباك بالمطارات وارتفاع أسعار الخدمات
التي أضرت بالمعتمرين والشركات
وانتقدت الشركات، التراجع والتعديل في
ضوابط الحج بعد قيام الشركات بالتعاقد مع مقدمي الخدمة والحجاج تأسيسًا علي هذه الضوابط
الذي كاد يفسد أداء الشركات لولا تحملها للإنفاق الغير محسوب حرصا منها علي استمرار
الالتزام بمسؤولياتها أمام عملائها حتى لوأدي ذلك لتحملها الخسائر، وكذا انتقدت عدم
إعلان خطه لموسم العمرة الحالي حتى تاريخه مما أضر بالشركات بعدم قدرتها علي تخطيط
أعمالها وممارسة أنشطتها وأضرت بالمعتمرين بلجوئهم إلي الأبواب الخلفية وتحملهم لأعباء
مضاعفه نتيجة ذلك.
وحول لجان تسيير الأعمال انتقدت بحدة،
قال البيان: "الفشل في التعامل مع لجان تسيير الأعمال علي الرغم من أنها اختيرت
من قبل هذه الإدارة مما اضطر العديد من أعضائها تقديم اعتذارهم عن العمل مثل نورا علي
– شريف سعيد – ناصر تركي - إيمان سامي، وهو ما تكلل بممارسة سياسة التعنت والدكتاتورية
في التعامل مع الشركات بإخضاعها لجزاءات تعسفية لا تقوم علي أسس وقواعد قانونية بأرقام
خرافية مابين إلغاء ترخيص وإيقاف كلي وجزئي مستغلا عدم قدره الشركات ملاحقة الأمر قضائيًا
لاحتياج ذلك الكثير من الوقت الذي يصل لمده أكثر من الجزاء الواقع علي الشركة وذلك
في سابقة لم تحدث من قبل".
ورفض البيان، سياسة الوزارة في منح الشركات
موافقات لإنشاء في فروع وقيامها بالإجراءات وتحمل التكاليف ثم التقاعس بعدم إصدار تراخيص
لهذه الشركات ووضعها تحت طائلة المخالفة والجزاءات، إلى جانب عدم ترتيب البيت السياحي
وعدم إعادة تأهيل وتجهيز القطاع السياحي للتشغيل بعد فتره الركود الماضية علي سبيل
المثال قطاع النقل السياحي تقادم وأصبح غير مؤهل لنقل السائحين بما يواكب المستوي المنافس
عالميًا بسبب عدم التأهيل المذكور.
وااتهم البيان وزير السياحة بالإساءة إلي
القطاع، بما أضر بسمعة القطاع السياحي أمام الدولة والرأي العام.
وقدمت
الشركات حلولًا في شكل مطالب عاجلة لا يمكن التراجع عنها، ولخصتها في:
1-مشروع إنشاء علاقة
مع شركات السياحة العالمية تعيد منظومة عادله للتنشيط والحوافز بما يحقق ازدهار السياحة
إلى مصرفي ظل نظام يضمن الشفافية والعدالة.
2- وضع خطه تدريب واعتمادها
لتغطيه القصور في العماله الناتج عن هجرة العاملين في المجال وابتعادهم عن مجال السياحة
في الفترة الماضية.
3- علي الرغم من اللائحة
الحالية للانتخابات لا تلبي طموحات واحتياجات الجمعية العمومية تقبل كحل مؤقت علي أن
يتولى مجالس الإدارات الشرعية إعادة إصدار لائحة جديدة تلبي كافه طموحات الجمعية العمومية
وتواكب التطورات والمتغيرات في مجال السياحة.
4- الحج والعمرة:
• إعلان خطه محددة
المواعيد للعمل بها لموسم العمرة الحالي على أن تتضمن تشغيل موسم العمرة بدأ من شهر
يناير القادم
• إعلان خطه لموسم
الحج بالتنسيق مع مواعيد البعثات الأخرى خاصة مع في مسالة تسجيل الحجاج.
• إعادة النظر في الجزاءات
الصادرة في حق الشركات بإلغائها أو تخفيضها بما يتناسب مع حجم المخالفة وظروفها من
خلال لجنه تمثل فيها الغرفة.
• عرض الميزانية العمومية
والموازنة التقديرية لصندوق الحج والعمرة لعرضها علي الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها.
5- الفروع:
مراجعه مسألة الفروع بشكل عام وإعداد معايير
واضحة لشروط منحها حتى لتضار الشركات التي حصلت علي موافقات سابقه أو التي ترغب في
إنشاء فروع.
6- إعادة ترتيب البيت
السياحي بما يضمن تصحيح العلاقة بين الوزارة والشركات في ضوء الصلاحيات والقوانين المنظمة
لهذه العلاقة بما يضمن العدالة من خلال تمثيل الغرفة بشكل رسمي في التحقيقات طبقًا
لما معمول به سابقًا.
7- وضع تصور لكيفية
استفادة الشركات من منظومة التأشيرة الالكترونية طبقًا لما هو متبع في دول أخري.
