صوّت مجلس النواب الأمريكي، بالغالبية، على قانون "الشفافية حول ممتلكات القيادات الإيرانية"، الذي سيعاقب أصول وممتلكات الكيانات الإيرانية المرتبطة بالفساد والإرهاب، منهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، وقائد الحرس الثوري، وفيلق القدس، والباسيج الإلكتروني، وجماعات أخرى مرتبطة بالنظام.
وقال عضو الكونجرس، توم امر، إن غالبية الشعب الإيراني يعيش تحت خط الفقر، بينما تملك هذه القيادات أكثر من ثلث الناتج القومي لإيران، وتستثمرها في دول العالم، وتستخدم عائداتها لدعم الإرهاب، إضافةً لسيطرتها على أجزاء كبيرة من البنية التحتية في إيران، من اتصالات، وبناء، ومطارات، وموانئ، مضيفًا: "هذه الحرية المالية تؤمن للحرس الثوري أموالًا ضخمة لدعم المنظمات الإرهابية مثل حزب الله".
واستند المشرعون للقرار على تقارير وزارة الخارجية حول الإرهاب، التي نشرت في يوليو2017، والتي تشير إلى دور إيران في رعاية الجماعات الإرهابية من خلال مؤسسة دولة رسمية هي "الحرس الثوري الإيراني" ومن ضمن هذه الجماعات حزب الله ومليشيات شيعية إرهابية واصلت إيران عبرها دعم نظام الأسد بإطالة الحرب في سورية وتفاقم أزمة اللاجئين وانتشار الإرهاب، كما أن إيران تعتبر الوحيدة مع كوريا الشمالية من الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب العالمي والمصنفتين على القائمة السوداء لدى FATF المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المجلس أنه في حال نفاذ هذا القانون في مجلس الشيوخ ستتم مصادرة وحظر كل ممتلكات هذه القيادات كما سيتم الإعلان عن حجم ممتلكاتهم في كل دولة للعلن على موقع وزارة الخزانة الأمريكية باللغات الإنجليزية والعربية والفارسية والأذرية.
