في مثل هذا اليوم، منذ 4 سنوات، وفي 17 ديسمبر 2013، برَّأت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، الدكتور عبدالرحيم علي، من تهمة البلاغ الكاذب في واقعة تقدمه ببلاغات ضد المعزول محمد مرسي، تفيد بتورطه في التخابر مع أمريكا، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أقامت جنحةً مباشرة ضد د. عبدالرحيم علي، رئيس مجلس ادارة رئيس تحرير البوابة، حملت رقم 8451 لسنة 2013، اتهمت فيها المشكو فى حقه، أنه تقدم ببلاغات ضد مرسي، وقت توليه رئاسة الجمهورية، تتهمه بالتخابر مع الولايات المتحدة.
وكان "علي"، قد تلقى تهديدات بالقتل وعائلته، لمنعه من الإدلاء بشهادته، أو تقديم ما لديه من مستندات في القضية، لأنه يُعد الشاهد الثاني في قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي.
كما زادت حملة جماعة الإخوان وحشية، بعد كشف عبدالرحيم علي، لقاءه مع الشهيد العقيد محمد مبروك، الضابط بالأمن الوطني، قبل 24 ساعة من اغتياله، والذي أخبره بخوفه أن يتم حذف لفظ "التخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية" من محضر اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعلن "علي" أن مبروك أخبره بكتابته مرافعة من 25 صفحة في قضية تخابر المعزول، والتي ستسجل في تاريخه، إلا أنه يخشى أن يتم نسب تهم التخابر لصالح حماس وتركيا وقطر لمرسي، ويتم حذف تهمة التخابر مع الاستخبارات الأمريكية.
وذلك بعدما تقدم الدكتور عبدالرحيم علي في ٩ ديسمبر٢٠١٢ عقب أحداث الاتحادية ببلاغ يتهم المعزول بالتخابر، وتم التحقيق معه لمدة تسع ساعات بمعرفة النائب العام طلعت عبدالله وبحضور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية، وتحويله لمحكمة الجنايات وحتى قيام ثورة ٣٠ يونيه والقبض على المعزول ليصدر قرار نيابة الاستئناف بتحويل مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر.
وفي 6 سبتمبر، 2014 قرر النائب العام آنذاك المستشار الشهيد الراحل هشام بركات، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي للجنايات بتهمة التخابر مع قطر، كما شمل القرار عددا من مساعديه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وفي 16 فبراير 2014، نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع، و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في تهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد»، بعد ما تقدم به الدكتور عبدالرحيم علي يثبت تورطهم في التخابر مع دول أجنبية.
وفي 10 ديسمبر 2012 شهد محيط دار القضاء العالي وقفة تضامنية من عشرات المواطنين، مع الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي لوقفته ضد الرئيس المعزول مرسي، مع هتافات تؤيد الدكتور عبدالرحيم وتهام نظام جماعة الإخوان.
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام الحدود الشرقية المصرية» لاستكمال مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث.
كما أمرت المحكمة بالاستعلام عن الجهة المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد مع استمرار حبس المتهمين.
