أكد ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أهمية القرار رقم 1562 لسنة 2017، الذي سيعمل على حل أزمة قيود الارتفاعات في المبانى السكنية داخل مدينة أسيوط والتي تسببت في الارتفاع الكبير لأسعار الوحدات السكنية بشكل عام داخل الحيز العمراني بمدينة أسيوط، نتيجة تحديد ارتفاعات المبانى لدورين، وسبعة أدوار طبقًا للمخطط الاستراتيجى للمحافظة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، عددًا من المستثمرين وملاك الأراضي في المناطق التي يشملها القرار الجديد بحضور اللواء اسامه جاد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط والدكتور عواد احمد سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والمهندسة ايمان علي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ومحمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب.
وقال "الدسوقي" خلال الاجتماع: إن قيود الارتفاعات كانت تضم 7 مناطق في مدينة أسيوط بارتفاعات تبدأ من صفر وحتى 21 مترًا، وهو أقصى ارتفاع وفقًا للقرارات المنظمة.
وطالب محافظ أسيوط، المستثمرين وملاك الاراضي بسرعة المساهمة في تحصيل المبالغ اللازمة للاستثناء من قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي الصادر بقرار رقم 701 لعام 2014.
وأضاف أن التأخير في التحصيل ليس من صالح فك قيود الارتفاعات، مؤكدًا أنه حال صدور القرار فستكون هناك غرامات على من لم يسدد القيم المطلوبة منه لذمة ارتفاعات تصل إلى 25%.
