بعد إعلان التجارة والصناعة عن مقايضة عقار "فيروس سي" المصري مع
الأرجنتين؛ شعبة الأدوية: خطوة جيدة بعدما قدمت الشركات الوطنية تجربة مُميزة في
علاج أكثر من مليون و500 ألف مريض.. والحق في الدواء: تصنيع المادة الخام محليًا
يعتمد على الجدوى الاقتصادية.. وتقليل استيرادها من الأحبار وورق عبوات الأدوية
أولوية.. والصيادلة: لابد من فتح أسواق أمام العقار المصري في دول أفريقيا والدول
الموبوءة بفيروس سي بمساعدة رجال التسويق والدعاية.
إبراهيم عطا الله
يبدو أن مصر بدأت
فعليًا الدخول في مجال المقايضات كأداة تجارية من شأنها تخفيف العبء على العملات
الأجنبية، فبحسب تصريحات طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فإن الحكومة تجري
دراسة لعقد صفقة مع الأرجنتين تمد بمقتضاها الأخيرة بالدواء المصري الجديد لمعالجة
مرضى "فيروس سي" بعد اعتماده دوليًا مقابل الحصول على منتجات أرجنتينية
الصنع بنفس قيمة الدواء لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وقال قابيل، خلال
جلسة المباحثات التي أجراها قابيل مع مارتا جابريلا ميتشيتي نائبة رئيس جمهورية
الأرجنتين على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة
العالمية المنعقد في بيونس آيرس، مُنذ أيام قليلة، إن هذا الأمر يُسهم في تسويق
منتجات الأدوية المصرية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن توفير العملة الصعبة التي
كانت تنفق في استيراد منتجات أرجنتينية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
إصلاح خلل الميزان التجاري
وأشار
"قابيل" إلي أن تلك الخطوة من شأنها إصلاح الخلل الحالي في الميزان
التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح الجانب الأرجنتيني بنحو 1.784 مليار دولار
مُقابل 8 ملايين دولار صادرات مصرية، منوهًا بأن اللجنة التجارية المشتركة تعتزم
عقد اجتماع بالقاهرة، خلال النصف الأول من العام المقبل؛ لبحث تسهيل تدفق حركة
التجارة بين البلدين، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع دول الميركسور الذى يضم الأرجنتين
والبرازيل وأورجواي وباراجواي.
وكانت
"ميتشيتي" صرحت، عقب جلسة المباحثات التي أجرتها مع وزير التجارة
والصناعة المصري، بأن الأرجنتين تدرس المقترح المصري بشأن الصفقة المتكافئة من خلال
المؤسسات المعنية، خاصة أنها فكرة جيدة لإصلاح الخلل في عجز الميزان التجاري بين
البلدين، فضلًا عن توفير الدواء لمرضى التهاب الكبد الوبائي بدولة الأرجنتين
بأسعار مناسبة، وأن هذه الخطوة من شأنها خلق فُرصًا ضخمة لتعزيز التعاون التجاري
والاستثماري بين البلدين خاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية الميركسور.
زيادة الصادرات المصرية
الدكتور علي عوف،
رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، قال إن مُقايضة عقار فيروس سي المصري بأدوية
أرجنتينية خطوة جيدة، خاصة بعدما قدمت الشركات الوطنية تجربة مُميزة في أدوية علاج
فيروس سي، ساعدت في علاج ما يزيد على مليون و500 ألف مريض فيروس سي، بنتائج
إيجابية وصلت إلى 98%.
وأوضح عوف:
"هذه الخطوة تُساعد في فتح أسواق للأدوية المصرية محلية الصُنع في الكثير من
الدول، فمن يقوم بتبادل تجاري اليوم سيحتاج إلي شراء الدواء غدًا، ما يُساعد في
زيادة الصادرات المصرية ويُساهم في توفير العملة الصعبة، خاصة أنه بالنظر إلي
الأرجنتين فإن أدوية فيروس سي المتوفرة لديها تتخطى تصل إلي آلاف الدولارات".
ونوّه رئيس شعبة
الأدوية بالغرفة التجارية إلى أن حجم مبيعات السوق الدوائي في مصر بلغ 60 مليار
جنيه في 2017، في حين أن حجم التصدير الخارجي من الأدوية المصرية يُقدر بحوالي 350
مليون دولار سنويًا.
وعن سبب غياب دور
مراكز الأبحاث الطبية في تطوير الأدوية المصرية، أضاف "عوف" أن سوق
الدواء المصري تعمل على 24 ألف مادة خام، تستورد منهم ما يزيد على 95%، نتيجة أن
إنتاج تلك المواد محليًا يتطلب أكثر من مليار دولار تكاليف، بالإضافة إلي مُشكلة
كبيرة أخرى تواجه الشركات في حالة إنتاج المواد الخام، وهي؛ مدى القدرة على
تصديرها خاصة أن الاستهلاك المحلى قد لا يتخطى 30% من تلك المواد، كما أن الصين
والهند تمثلا مراكز قوى كبرى في سوق الدواء العالمي، حيث أنهما يوفران المواد
الخام بأسعار أقل من أي دول تقوم بتصنيع نفس المادة الخام، لكن في نفس الوقت لابد
أن نسعى إلي تصنيع المواد الخام الأكثر احتياجًا للسوق المحلي".
تقليل المخاطر علي الاقتصاد المصري
من جانبه قال محمود
فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن الدولة تحاول لعقد بعض الاتفاقيات
المُشتركة مع بعض الدول العربية والأجنبية خلال الفترة الأخيرة لتوريد الادوية
المصرية، وهو ما قامت به مع دول؛ لبنان والكويت والأردن، ما يُساعد على تقليل نسب
الاستيراد من الخارج، خاصة في حالة المقايضات بأصناف حيوية، بالإضافة لتقليل
المخاطر على الاقتصاد المصري بتوفير عُملة صعبة.
ويُتابع فؤاد:
"لدينا تجربة مُلهمة للعالم كله فيما يخُص أدوية فيروس سي، وتوفيرها بأسعار
بسيطة مُقارنة بالأسعار العالمية، ما يجعلنا على "ردار" بعض الدول التي
في حاجة إلي علاج فيروس سي، ولابد أن نستغل ذلك جيدًا".
وفيما يخُص إمكانية
تصنيع المواد الخام المُستخدمة في الأدوية داخل مصر، أوضح "فؤاد" أن ذلك
يعتمد على الجدوى الاقتصادية من تصنيع المادة الخام، مع الأخذ في الاعتبار أن
الهند والصين تسيطران على سوق المواد الخام المُستخدمة في الدواء على مستوي العالم،
لكن في الوقت ذاته، لابد أن تسعى شركات الدواء المصرية في تقليل استيرادها من
الأحبار وورق عبوات الأدوية عن طريق تصنيعا داخليًا.
ويُكمل فؤاد:
"احتياج السوق المصري مثلًا من الألبان حوالى 330 ألف علبة، وفي حالة توفير
تلك الكمية عن طريق الاستيراد، كما يحدث حاليًا، يُعتبر أفضل من تصنيعه محليًا
وعدم القدرة على المنافسة في تسويقه داخل معظم الدول الخارجية، لكننا في حاجة إلي
احكام الرقابة على هذا الاستيراد حتى لا تحدث أزمة نواقص فيه كما حدث مُنذ عدة
أشهر".
فتح أسواق جديدة في
دول أفريقيا
وأشار مدير المركز
المصري للحق في الدواء إلى أن استيراد مصر من الأدوية بلغ 2،6 مليار دولا سنويًا،
سواء من المادة الخام أو أدوية الاستيراد، في حين أن تصدير مصر من الأدوية وصل إلى
375 مليون دولار، وهو رقم مُقارنة بدولة كـ "الأردن" يُعتبر ضعيف جدًا،
حيث تُدر الأخيرة أدوية بحوالي 8 مليار دولا سنويًا.
محمد سعودي، وكيل
نقابة الصيادلة، قال إن العلاج المصري لفيروس سي أثبت كفاءته بعدما ساعد في شفاء
مليون و600 ألف مريض سي، مُضيفًا أن تصديره أو تبادله مع الأرجنتين يُعتبر خطوة
جيدة ومتُأخرة، حيث أنه من الضروري فتح أسواق أمام العقار المصري في دول أفريقيا
والدول الموبوءة بفيروس سي بمساعدة رجال التسويق والدعاية.
وواصل: "تصنيع
المادة الخام في مصر يحتاج إلي رؤية تجارية، وتنسيق مع دول المنطقة العربية، على
أن يتم تصدير فائض احتياج السوق المحلى إلي الدول العربية والأفريقية، وفي كل
الأحوال أعتقد أن وجود بعض المصانع لإنتاج أصناف مُحددة من المواد الفعالة لابد أن
يكون من الأولويات خلال الفترات القريبة القادمة".
