عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، اجتماعا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وتم خلال الاجتماع، متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف، حيث استعرض محافظ البنك المركزي مجمل أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ميزان المدفوعات المصري شهد ارتفاعًا في الفائض الكلى خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أشار إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتراجع العجز في الميزان التجاري وتزايد الفائض في ميزان الخدمات وارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أشار طارق عامر إلى تراجع المعدل الشهري للتضخم، فضلًا عن المعدل السنوي للتضخم العام، لافتًا إلى أن مجمل هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.
وأشار محافظ البنك المركزي كذلك إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في الوقت الذي تلتزم فيه مصر بسداد كافة التزاماتها الدولية في توقيتاتها المحددة.
وأكد طارق عامر أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للسلع غير الأساسية جاء في ظل الثقة في قوة واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في مصر، والذي يخضع لآلية العرض والطلب.
كما أشار طارق عامر إلى أنه من المقرر أن ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريبًا لبحث صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغ قيمتها 2 مليار دولار، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر مؤخرًا.
كما عرض عامر الإجراءات الجاري اتخاذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار توجيه البنوك بتخصيص 20% من محافظةا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكلف الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وكذا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذًا في الاعتبار مساهمتها المهمة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الكبيرة على الابتكار وريادة الأعمال.
