هاجم الدكتور لطفي شاور رئيس التفتيش على اللحوم سابقا، مشروع البتلو الذي أطلقته وزارة الزراعة، متهما الوزارة بأنها أطلقت المشروع لعمل "بروباجندا" للوزارة، خاصة وأنه لم يعد هناك حاجة للمشروع بعد إصدار قرار بحظر ذبح البتلو.
وقال شاور لـ "البوابة نيوز": إنه بدلا من إنفاق الملايين على مشروع للبتلو، كان من الأجدر فرض الرقابة على أسواق اللحوم وتنفيذ قرار حظر ذبح البتلو بصرامة وكان ذلك سيؤدي إلى نتيجة ملموسة بالحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية.
وأكد شاور أن تجاوز الوزارة وإغفالها عن تطبيق القوانين والقرارات السابقة دفع التجار إلى ذبح العجول البتلو وبيعها، بالمخالفة للقرار الوزاري، حيث أنه يتم ذبح 400 ألف عجل بتلو سنويا، رغم أنه تم إصدار قرار منذ 2013 بحظر ذبح البتلو.
من جانبها قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: إن مشروع البتلو يزيد من إنتاج اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ وخاصة بعد صدور القرار الوزاري بمنع ذبح البتلو أقل من وزن 400 كجم على الأقل، وهذا القرار منع ذبح حوالي 550 ألف رأس ماشية سنويًا، كانت تذبح على أوزان صغيرة في حدود 100 كيلو جرام، ما يمثل إهدارًا للثروة الحيوانية.
وأوضحت "محرز" أن نسبة الفائدة للقرض هي 5% بسيطة متناقصة، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم تقديم قروض لاستكمال الطاقات الاستيعابية للمزارع والحظائر سواء كانت تسمين أو ألبان، حيث أتاح البنك المركزي مبلغ 300 مليون جنيه قابلة للمضاعفة لهذا الغرض.
وأكدت أن الحكومة حريصة على التيسير على المربيين للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، والدليل على ذلك موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعديل الغرض من قرض مشروع البتلو، وموافقة وزارة التموين على توفير كميات من الردة للمربين المستفيدين.
