قالت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الشامل هو الأهم خلال الـ25 سنة الماضية، لافتة إلى أن القانون سيقوم بفصل التمويل عن تقديم الخدمة من أجل ضمان الجودة، ويتضمن تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين.
وأوضحت عطوة فى بيان لها اليوم الأحد، مميزات هذا القانون، حيث إنه من حق كل مواطن أن يحصل على كارت تأمين صحي، كما أنه له الحق فى اختيار التوجه لأي مستشفى أيا كان نوعها، والحصول على العلاج فيها، وتتكفل الدولة بعلاج غير القادرين، حيث إنه نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين على حد سواء.
وأضافت النائبة، أن قانون التأمين الصحي الجديد يقوم بتقديم خدمات صحية ذات كفاءة وجودة عالية، لمن تم تصنيفهم بأنهم غير قادرين، وسوف يتم تغطيتهم من الدولة، لافتة إلى أن معيار التغطية سيكون للأسرة كاملة وليس لفرد واحد بعينه داخلها، كما هو معمول به في النظام التأميني الحالي.
وأردفت عطوة إلى جانب أنه لن يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية أو الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة، إلا أنه سيطبق على مجالات الخدمات الصحية بشكل عام.
