دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إلى جلسة استماع بالبرلمان، حيث وافق الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان على عقد الجلسة برعاية لجنة العلاقات الخارجية.
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن جلسة اليوم تهدف إلى بحث إعداد مشروع قانون الجاليات المصرية بالخارج، حيث ترغب الوزارة فى الاستئناس برأي مجلس النواب ممثلًا فى لجنة العلاقات الخارجية واللجان النوعية الأخرى المعنية بهذا الموضوع، وكذا برأى وزاري الخارجية والتضامن الاجتماعى، للوصول إلى صيغة مشروع قانون يلقى قبولًا عامًا من دوائر صنع القرار السياسى فى مصر، ويكون له بالغ الأثر الطيب فى نفوس المصريين بالخارج.
وأشارت "مكرم" إلى أن نظام الهجرة للخارج بدأ في الظهور في مصر منذ منتصف القرن الماضي تقريبًا، وقد بدأت تزيد تدريجيًا إلى أن أصبح عدد المهاجرين فى تزايد حتى قارب عشرة ملايين مصرى تقريبًا أو يزيد، وساوى الدستور المصرى الصادر عام 2014 فى الحقوق والواجبات بين المصريين جميعًا سواء بالداخل أو الخارج، إلا أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا بالمصريين بالخارج بأن أعادت استحداث وزارة الهجرة والمصريين بالخارج؛ لما لهذا الملف من أهمية خاصة وأبعاد سياسية واقتصادية وتأثيرا على الأمن القومي يتعلق بكيان الدولة المصرية ذاته.
وكان الواقع العملي منذ استحداث وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، قد أفرز عدة أمور وجب على الدولة ممثلة فى الوزارة التدخل لوضع حلول جذرية لها، وكانت مسألة حصر أعداد المصريين بالخارج على وجهٍ رسمى أولها، إذ تتفاوت الأرقام من جهة إلى أخرى فكان لا بد من إيجاد سبيل لحصر هذه الأعداد مستقبلًا للتعامل معها بصورة تتناسب مع حجمها الطبيعي.
وتبين أيضًا أن هناك العديد من التجمعات للمصريين بالخارج فى دولٍ عدة، الأمر الذى أوجد حالة من الضرورة القصوى لاستحداث قانون ينظم كيفية انتخاب الممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج تسجيلهم لدى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأيضًا إيجاد آلية - حال ممارسة عملية الترشح والتصويت – لتكوين قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج من خلال القيام بذلك فى السفارة أو القنصلية المصرية فى هذة الدولة، إلى جانب رغبة الدولة المصرية فى خلق أواصر ارتباط ودعم أوجه التواصل مع أبنائها بالخارج.
وفى إطار ذلك قامت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتوجية الدعوة للجان والجهات المعنية انطلاقًا من رؤية الدولة فى ضرورة إشراك المصريين بالخارج فى جهود التنمية المستدامة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ضوء رؤية مصر 2030، وسعيا إلى وضع نظام وضوابط لممثل كل جالية وتقنين علاقته بالدولة المصرية، وكل ذلك فى سبيل دراسة الإطار العام والمحاور الخاصة بمقترح قانون لتنظيم الكيانات الممثلة للجاليات المصرية بالخارج لإعداد قانون منضبط ينظم علاقة هذة الجاليات بالدولة المصرية.
وتطرح وزارة للهجرة، اليوم عدة محاور يدور فى فلكها مقترح مشروع هذا القانون، منها وضع آليات وشروط من له حق التصويت فى إنتخاب مجلس إدارة الجالية، والشروط اللازم توافرها فى من له حق التصويت، اضافة الي آليات ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم.
