ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء المهلة الممنوحة لنقيب المحامين، سامح عاشور، من قبل معارضي ضوابط القيد، وذلك قبل تنفيذ تهديداتهم الخاصة بالاعتصام داخل مبنى النقابة، بسبب امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في ٢٥ نوفمبر عن المحكمة الإدارية العليا، ببطلان قرارات شروط القيد للعام ٢٠١٧ الذي أقرها مجلس المحامين برئاسة سامح عاشور، وتجديد الاشتراكات.
وشدد المحامون علي أنهم يعتزمون تنظيم مسيرة من نقابة المحامين إلى مجلس النواب للتنفيذ الحكم القضائي، مؤكدين استمرارهم فى التصعيد حتى التنفيذ، وذلك بعد اغلاق الموظفون الإداريون بنقابة المحامين، أبواب مكاتبهم والمبنى الداخلي للنقابة، أمام الأعضاء المتجمهرين داخل المبنى.
وطالب المحامون وزارة الداخلية تنفيذ الحكم بالقوة إذ لزم الأمر- علي حد تعبيرهم، مؤكدين على استمرارهم في الفاعليات الاحتجاجية، والهتافات المنددة برفض النقابة تنفيذ الحكم القضائي.
من جانبه، علق منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامي، على التظاهرات المناهضة للنقيب الحالي، بقوله: "المحامون باحتجاجاتهم نجحوا في ايصال رسالة قوية للأجهزة المعنية، والتي تؤكد أن سيطرة عاشور أكذوبة، وأن الأرض تتغير، وهناك مشكلة حقيقية تحتاج إلى حل وتدخل العقلاء احتراما للقانون وأحكام القضاء".
وأكد "الزيات"، أن المعركة فى نقابة المحامين ليست معركة قانون لم يعد له الاحترام اللازم، ولم تعد معركة قضاء الحريات فى مجلس الدولة يؤدى فى ظروف غير طبيعية، وليست معركة مجموعات من المحامين الشرفاء -مع اختلاف برامجهم- تنادى بالإصلاح فى قلعة الحريات وتعمل على إسقاط الفاسدين، بل المعركة معركة الجمعية العمومية، وهى وحدها القادرة على إسقاط الفاسدين.
في المقابل، أكد عبد المجيد جابر المحامي المتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقيبك ومهنتك"، بأن الدولة لا تشارك ميزانية نقابة المحامين بجنيه واحد عكس بقية النقابات الأخرى كنقابة الصحفيين مثلا وبعض النقابات المهنية الأخرى، فلا نحصل على علاج أو تأمين أو معاش أو إعانات من الدولة ولا أي شيء آخر نهائيا.
واوضح "جابر"، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك يعني أن دخل النقابة معتمد فقط على السادة المحامين المشتغلين من موارد أدخلوها للنقابة من دمغة محاماة مسددة وأتعاب محاماة محصلة ورسوم التصديق على العقود وكل هذا دخل من المحامي للنقابة لم يشاركه فيها غير المشتغلين، مما يعني أن كل محامي مشتغل ينفق ويعول أربعة من غير المشتغلين، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن غير المشتغلين اعتادوا على أخذ حقوق وتعب غيرهم من غير أي مجهود مبذول وتعتبر سرقه علنية لمجهود المحامي المشتغل.
