أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بعد استئناف مناقشة قانون المسئولية الطبية والمقرر مناقشته منذ أمس الأحد، موضحة أن رأي أطباء مصر كما أوضحوه في مؤتمر النقابات الفرعية، فى حضور ممثلين للأطباء من كافة محافظات الجمهورية والذي انعقد 14 و15 ديسمبر الجاري.
وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء: إن الخطاب نص على الآراء التي تم استخلاصها في مؤتمر النقابات الفرعية، ومنها التأكيد على الأهمية البالغة لاستقلال هيئة تقرير المسئولية الطبية، ومخاطر تبعيتها لوزارة الصحة، لما في ذلك من عوار واضح وتعارض مصالح، حيث أن وزارة الصحة هي أكبر مقدم للخدمة الصحية في مصر، كما أن التبعية لوزارة الصحة كجهة تنفيذية، تنفى صفة الاستقلال والحيادية عن اللجنة، موضحا أن النقابة اقترحت أن تتبع الهيئة مكتب سيادة النائب العام.
وأكد الطاهر لـ«البوابة نيوز» أن النقابة طالبت في خطابها للبرلمان إعادة المداولة حول المادة الخاصة بتبعية اللجنة لوزارة الصحة، كما أكدت على الأهمية البالغة لرفع تهديد الحبس الاحتياطي فى الاتهامات الخاصة بالخطأ أو الإهمال الطبي.
وتابع قائلا "يذكر هنا أننا لم نطلب منع حبس الأطباء فيما يثبت كونه "إهمال طبى جسيم"، ولكننا نطلب طريق علمي وموضوعي لإثبات وجود الإهمال أو التقصير قبل توقيع العقوبة، خصوصًا وأن المبررات القانونية للحبس الاحتياطي لا تتوافر في حال اتهام الأطباء بالخطأ الطبي".
وأشار الأمين العام إلى أهمية إضافة مادة تحدد التوصيف الوظيفي والمسئولية على كل فئة، والخطوط العلاجية الإرشادية لكل تخصص، وحتى يكون هناك معيار واضح لكون الطبيب قد حاد عن الالتزامات المهنية المفروضة عليه أم لم يحد عنها.
وكانت لجنة الصحة بالبرلمان ق بدأت أول "ديسمبر" الاستماع لنقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الصحية الذي تقدمت به النقابة، بالإضافة إلى المشروع الموازي له الذي تقدم به أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بالبرلمان، في محاول للتوافق بين القانونين.
وترجع أهمية القانون نظرا لتحديد ما هو الخطأ الطبي وكيفية محاسبة الطبيب وحماية المريض، وذلك عن طريق "هيئة المسؤولية الطبية" التي ستكون الحكم في تحديد هل ارتكب الطبيب خطأ طبي أم مجرد مضاعفات إثر العملية الجراحية.
