قال هشام وحيد، مدير عام الإدارة العامة للنفقة ببنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يتولى تنفيذ أحكام النفقة، منذ إنشائه، بالإضافة إلى العمل على توفير إعانة للأسر التي تركها عائلها، ولكن كانت توجد أزمة في الموارد، متابعًا أنه تم التغلب على هذه الأزمة عام 2004، من خلال إنشاء صندوق الأسرة، والذي لا يهدف للربح، وله شخصية اعتبارية خاصة.
وأضاف وحيدن في حواره ببرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك شروطًا لصرف النفقة، ومنها الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ، ويتم صرف النفقة أول شهر بعد صدور الحكم.
وأشار إلى وجود عدد كبير من الفروع على مستوى المحافظات جميعها، وأن البنك يسدد النفقة للنساء، بغض النظر عن دفع الزوج من عدمه.
