الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

سياسة وسط النهار.. طلب إحاطة بشأن المطاردة الأمنية لمديري مدارس المنيا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستعرض "البوابة نيوز"، في نشرة "سياسة وسط النهار"، عددًا من الأخبار السياسية والبرلمانية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على النحو التالي:


وزير الأوقاف يلتقي الأئمة الجدد

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة الجدد من محافظات: بني سويف، الفيوم، المنيا، وأسيوط، ظهرا اليوم بمسجد النور في العباسية.
يأتي ذلك على هامش افتتاح دورة تجديد الخطاب الديني "المستوى الخاص المتميز"، تحت عنوان "فقه المواريث وفقه المقاصد"، في لقاء علمي يضم إلى جانبهم زملاءهم من الأئمة المشاركين في دورة تجديد الخطاب الديني المستوى الخاص المتميز، والمشاركين في دورة المواريث وفقه المقاصد.

طلب إحاطة بشأن المطاردة الأمنية لمديري مدارس المنيا:
أعلن مجدى ملك عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن صدور أحكام بالسجن والغرامة على بعض مديرى المدارس في المراحل التعليمية المختلفة بمحافظة المنيا، بسبب تقاعس الوزارة عن توفير مستلزمات السلامة والصحة المهنية بالمدارس.

مستشار مفتى الجمهورية يوضح حكم المسح على الخفين:
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتي الجمهورية: إنه يجوز المسح على الجورب أو ما يسميه الناس "الشراب" ولكن بشرط.
وأضاف خلال تقديمه "دقيقة فقهية" - فى إجابته عن سؤال مضمونه: "هل يجوز المسح على الشراب المصنوع من النسيج الخفيف الذي يصل تحته الماء؟، وهل يجوز الصلاة به؟" - أن الحديث الوارد فى هذا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه مسح على الجوربين والنعلين ولذلك قال جمهور العلماء بجواز المسح على الجورب، ولكن اشترطوا فى هذا "الشراب" أن يكون مجلدًا بمعنى أن يكون سميكًا وأن يمكن المشى عليه وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة، هذا هو قول جمهور العلماء.

برلماني يجمع توقيعات على مشروع قانون يمنع زيارة الإرهابيين بالسجون
تقدم إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بتعديلات على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، تسمح بمنع الزيارة عن الإرهابيين والمنتمين للجماعات الإرهابية، لمدة عامين.
وكشف نصر الدين، أنه تقدم إلى المكتب الفنى لمجلس النواب بمشروع القانون، وحصل على النموذج الخاص بجمع التوقيعات اللازمة من النواب قبل تقديمة، مشددًا على تأكده من عدم تعارض التعديلات مع الدستور.