أعلن حزب آفاق تونس السبت انسحابه من الائتلاف الحكومي عقب اجتماع
استثنائي لمجلسه الوطني بسبب اعتراضه على سياسة الحكومة الاقتصادية.
وقال الحزب في بيان أصدره مساء السبت "إن انسحابه من الائتلاف
الحكومي يأتي لرفضه محتوى قانون المالية لعام 2018 الذي صادق عليه البرلمان قبل
أسبوع".
وتضمن القانون حزمة من الإجراءات والإصلاحات من بينها زيادات في
الضرائب والأسعار والرسومات الجمركية على بعض السلع المستوردة.
وقال آفاق تونس "إنه يرفض القانون لافتقاده الشجاعة المطلوبة في
هذه المرحلة ولغياب رؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيات والتونسيين".
كما دعا ممثليه في الحكومة إلى الاستقالة من مهامهم، وهم وزيران
وكاتبا دولة (منصب برتبة وزير).
والائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده أساساً حزب حركة نداء تونس
وحليفه حركة النهضة الإسلامية، ملزم بأوليات حددتها وثيقة قرطاج المؤسسة للائتلاف
في أغسطس 2016.
ومن بين تلك الأولويات مكافحة الإرهاب والفساد ودفع التنمية في
المناطق المهمشة وإنعاش الاقتصاد.
وأوضح آفاق تونس أنه سينسحب من المنظومة السياسية الحالية المنبثقة
عن وثيقة قرطاج لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها.
وأضاف الحزب أن "الوثيقة تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس
لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن".
ومن شأن انسحاب آفاق تونس أن يضر بالغطاء السياسي للحكومة الحالية في وقت تواجه تونس ضغوطات لإقرار إصلاحات اقتصادية واسعة يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل الاستمرار في تقديم قروض للديمقراطية الناشئة.
