استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس السبت، ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الاتحاد الأوروبى المعنى بالهجرة والشئون الداخلية والمواطنة.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن «اللقاء جاء بهدف إطلاق الجولة الأولى من الحوار المصرى الأوروبى المؤسسى رفيع المستوى حول الهجرة، كأول محفل للتحاور والتفاعل البناء وتبادل الخبرات والرؤى بين الطرفين فى هذا المجال، والذى بات يكتسب أهمية عظمى فى ظل التطورات المهمة التى تشهدها تدفقات الهجرة عبر المتوسط، مشيرًا إلى أهمية ودلالة عقد هذا الحوار عشية اليوم العالمى للمهاجر.
وأضاف، أن اللقاء يأتى كذلك فى إطار التقارب والزخم المتصاعد فى العلاقات بين الجانبين، لاسيما بعد انعقاد مجلس المشاركة المصرية الأوروبية فى بروكسل فى يوليو الماضى، والاتفاق على أولويات المشاركة، فضلًا عن تعاقب زيارات كبار مسئولى الاتحاد الأوروبى إلى القاهرة، الأمر الذى يعكس الإدراك المتزايد للطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الشراكة المصرية الأوروبية، وما يمكن أن تقدمه من قيمة مضافة لتعزيز التعاون فى العديد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وتابع «أبوزيد»، أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول سبل التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث استعرض وزير الخارجية، الرؤية المصرية فى هذا السياق، والتى تستند إلى منهج متكامل فى مواجهة هذه الظاهرة، يراعى بين مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية والتى تمثل الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة كالفقر والبطالة وعدم وجود قنوات شرعية لهجرة آمنة، وبين الأبعاد الأمنية الأخرى المرتبطة بمكافحة تهريب الأفراد وعمليات الاتجار فى البشر، وذلك بالإضافة إلى البعد السياسى المرتبط بغياب الاستقرار فى المنطقة.
وأشار «شكرى» إلى نجاح التجربة المصرية فى التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والانخفاض الحاد لعدد المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر المتوسط، خاصة على ضوء عدم رصد أى سفينة مغادرة للسواحل المصرية إلى أوروبا منذ سبتمبر ٢٠١٦، وهو ما يعود إلى اهتمام الدولة بتعزيز برامج وخطط التنمية والاستثمار لمعالجة جذور الأزمة، فضلًا عن بناء القدرات فى مجال إدارة وحوكمة الهجرة وضبط الحدود، وهى الأمور ذات الأولوية التى نتطلع إلى تعزيز التعاون بشأنها مع الجانب الأوروبى خلال جولة الحوار المقبلة، مع بحث فرص تعزيز التعاون الأمنى وتبادل المعلومات، وإقامة مشروعات ومبادرات لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بظاهرة الهجرة.
ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبى، على التزام الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع مصر من أجل التعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور متكامل، مشيرا إلى أن أوروبا رصدت فى المرحلة الأولى لهذا التعاون مبلغ ٦٠ مليون دولار.
واستعرض فى هذا الإطار التحديات المتعاظمة التى تواجهها أوروبا نتيجة زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها، معربا عن تقدير الاتحاد الأوروبى لنجاح مصر فى الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب، وضبط الحدود بشكل فعال، معتبرا التجربة المصرية نموذجا يمكن للعديد من دول المتوسط الاستفادة به، كما ناقش الجانبان العلاقة الوطيدة بين الهجرة غير الشرعية وتنامى ظاهرة الإرهاب.
