بعد أن تمسكت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحقها فى العمل بالمواصفة القياسية المصرية والكود العالمى، فيما يتعلق باستيراد الأقماح من الخارج بما لا تتجاوز نسبة فطر الأرجوت فيه عن ٠.٠٥٪، علمت «البوابة» أن وزارة الزراعة اضطرت خلال الأيام الماضية لإصدار قرار وزارى ينص على النسبة المعمول بها.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها «البوابة نيوز» فإن أزمة الإفراج عن الأقماح المستوردة لم تكن أزمة وزارات بينها خلافات حول نسبة فطر الأرجوت، ولكنها أزمة بين وزارة الزراعة والحجر الزراعي التابع لها بعد قيام عدد من مفتشى الحجر بمعارضة قرار رئيس الوزراء ورفع دعاوى أمام القضاء الإدارى، وهو الأمر الذى سبب حرجًا للحكومة والوزارة وأضر بسمعة مصر فى سوق القمح العالمية نتيجة تضارب القرارات.
وأشارت المعلومات أيضًا إلى أن رئيس الوزراء قرر رفع درجة مستوى اللجنة المشكلة لإنهاء النزاع من لجنة خبراء إلى لجنة وزارية على أن يتم رفع توصياتها إلى رئيس الوزراء -وهو ما تم بالفعل- لإصدار قرار ملزم لجميع الوزارات والجهات المعنية.
وقالت مصادر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن اللجنة قدمت توصياتها، وفى انتظار صدور القرار لإنهاء النزاع.
