الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"المحافظين" لـ"الحكومة": أين نحن من عالم صناعة السيارات؟

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي خالد الشافعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال خالد الشافعي نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار: إن الحكومة لا يوجد لديها رؤية واضحة حتى الآن فيما يخص استراتيجية صناعة السيارات فى مصر حتى تضعها أمام المستثمر، مضيفا "علينا الاستفادة من تجارب الدول التى دخلت عالم صناعة السيارات مثل المغرب والجزائر والهند وتركيا، فدولة مثل المغرب كى تستقطب شركة "رينو" على أراضيها قدمت لها دعم نقدى يقدر بـ30 %.
وتابع "الشافعى" في تصريحات صحفية، أن التأخر فى إقرار قانون ينظيم صناعة السيارات أضاع على الدولة ملايين الدولارات حتى الآن كان يمكن الاستفادة منها إذا كانت هناك رؤية واضحة هل الدولة تريد تصنيع السيارات أم تصنيع المكونات المغذية؟ لأن عدم وضوح الرؤية دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.
وأشار إلى المخاطر التى تواجهها صناعة السيارات فى مصر فى ظل غياب قانون منظم، مستكملا أن هذا أفسح المجال أمام دول الجوار مثل المغرب والجزائر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تحدد رؤيتها بشأن صناعة السيارات. هل ستتجه للتصنيع ام التجارة أو التداول، لا نستطيع الاستمرار فى المنافسة بدون إصدار قوانين جديدة.
وطالب "الشافعى"، الحكومة بالتوجه نحو تصنيع احتياجات مصر محليا ليس فى قطاع السيارات فقط لتعظيم الاستفادة وتوطين الصناعات، مضيفا أن صناعة السيارات لا تقوم من نفسها، ولكن الحكومة تساعد وتقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتبدى رغبتها فى دعمه بقوانين مشجعة تخلق مناخ جيد لتطوير الصناعات.
وكشف أن هناك أسواق ضخمة يقوم عليها اقتصاديات الدول وعلى سبيل المثال فإن إجمالى عدد السيارات المحلية الصنع فى الصين تصل إلى ٢٣ مليون سيارة، وكوريا الجنوبية تنتج ١.٥ مليون سيارة، والمغرب الآن تنتج سيارات، متسائلا " أين نحن من هؤلاء، فليس هناك صناعة قوية من دون سوق محلى قوى؟".
ونوه "الشافعى" إلى أن مصر لديها المكونات الأساسية للمنافسة العالمية وهى الجودة والسعر، وأن الجودة المصرية فى الصناعة مماثلة لتلك التى تمارسها الصناعة العالمية، أما فى السعر فيعتمد على الإنتاج الكمى وهو ما يجب التوجه له من أجل انخفاض السعر وبالتالى القدرة على التصدير فهى أحد العوامل التى سترفع من قيمة الجنيه المصرى، وثالث مكون هو أن يكون لدينا حساب صحيح لنسبة القيمة المضافة أو المكون المحلى من أجل مطابقة الاتفاقات العالمية للتجارة الحرة.
كما طالب بضرورة الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات المتاحة حاليا فى محاربة الغـش وضبط تداول قطع الغيار مـن خلال ربط الوكلاء والجمارك ومراكز الصيانـة والتعرف علـى قطـع الغيـار الأصلية من خلال "الباركود" وتعميمه عبر تطبيقات الموبايل.