علمت "البوابة نيوز" أن وزارة الزراعة اضطرت خلال الأيام الماضية لإصدار قرار وزاري ينص على النسبة المعمول بها، لفطر الإرجوت فيما يتعلق باستيراد الأقماح من الخارج، وذلك منعا للصراعات والخلافات التي تسيطر على اداره الحجر الزراعي بعد قرار رئيس الوزراء رقم ٢٩٩٢ والذي صدر في نهاية العام الماضي بنقل اختصاصات الرقابة على عدد من السلع الاستراتيجية مثل فول الصويا والذرة والقمح الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع تشكيل لجنة بمشاركة الوزارات المعنية التموين والزراعة والصناعة والصحة لتتولى مسؤولية الافراج عن تلك السلع.
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها "البوابة نيوز" فإن أزمة الإفراج عن الأقماح المستوردة لم تكن أزمة وزارات بينها خلافات حول نسبة فطر الإرجوت ولكنها أزمة بين وزارة الزراعة والحجر الزراعي التابع لها بعد قيام عدد من مفتشي الحجر الزراعي بمعارضة قرار رئيس الوزراء ورفع دعاوى أمام القضاء الإداري وهو الأمر الذى سبب حرجا للحكومة والوزارة وأضر بسمعة مصر في سوق القمح العالمي نتيجة تضارب القرارات.
وكشفت مصادر أن وزارة الزراعة اضطرت لهذا الإجراء بعد إصرار وزارة التموين على الاستمرار في الاستشكال وعدم الاكتفاء بعمل اللجان الوزارية حيث لم تعد هناك ثقة من جانب الموردين في قرارات تصدر من جهة رسمية ويتم إصدار عكسها من جهة أخرى.
وتشير المعلومات إلى أن رئيس الوزراء قرر رفع درجه مستوى اللجنة المشكلة لإنهاء النزاع من لجنة خبراء إلى لجنة وزارية على أن يتم رفع توصياتها إلى رئيس الوزراء - وهو ما تم بالفعل - لإصدار قرار ملزم لجميع الوزارات والجهات المعنية، فيما قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللجنة قدمت توصياتها وفى انتظار صدور القرار لإنهاء النزاع.
