انهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، زيارتها إلى العاصمة الفرنسية باريس، عقب مشاركتها الاجتماع السنوي لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، عقب لقائها بقيادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
كما ألقت "نصر" الكلمة الافتتاحية باجتماعات مركز مارسيليا المتوسطي، وقالت فيها: "مصر حققت تقدما ملحوظا فى مجال الاستثمار خلال الشهور الماضية، حيث تم إقرار قانون الاستثمار الجديد، وإصدار لائحته التنفيذية، وتضمن القانون عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وأصبحت البيئة مناسبة فى مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات من كل أنحاء العالم، حيث سيتم قريبا إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى تشمل كل الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، والتى قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإعدادها بالتنسيق مع باقى الوزارات، كما أن مصر حريصة على إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين فى مصر".
وأكدت أن مصر تتبنى خطة تنموية طموحة حيث استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين والانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، واتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه على العالم، من خلال تبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل غير مسبوق أحد دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية، وما تتضمنها من آليات مستحدثة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية.
وأوضحت أنه يمكن التعاون مع المركز من خلال دعم مبادرة "فكرتك شركتك" والتى أطلقتها الوزارة لدعم الشركات الناشئة، كما وقعت "نصر" على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون بين مصر والمركز من 2018 وحتى 2023 مما يساهم فى تعزيز التعاون بين مصر وجميع الدول الأعضاء والشركاء فى المركز.
وذكرت الوزيرة، أن منطقة دول حوض البحر المتوسط تواجه تحديات كبيرة منها التحديات الاقتصادية وأزمة اللاجئين والتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون وزيادة الشراكات بين الدول فى المنطقة، أكثر من أى وقت مضى، ووضعها كأولوية استراتيجية.
أما لقاءاتها بقيادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فقد تناولت خلالها المقترحات التى وضعها خبراء الاستثمار فى المنظمة لدعم استراتيجية الاستثمار فى مصر، حيث أشادت "سحر نصر" بالدعم الفني الذى توفره المنظمة لمصر، والدراسات والتقارير التي تصدرها فى مختلف المجالات.
وأكد فريق المنظمة، إشادتهم بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدين أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مناسبًا لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وناقشا أيضا، إعادة تفعيل نقطة الاتصال الوطنية المصرية، والتى تمثل أبرز مهامها فى إرثاء قواعد عامة للشركات فى نطاق المسئولية المجتمعية والحفاظ على توازن الحقوق والواجبات ما بين الشركات والقوانين والتشريعات الحاكمة، ووضع آلية استقبال الشكاوى وإيجاد حلول لها، وتنسيق علاقة مصر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فيما يخص نقاط الاتصال الدولية والمشاركة فى الاجتماعات السنوية.
