الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الإدمان.. "ناقوس الموت" يهدد حياة الشباب.. مصرع طالب في مدينة نصر بعد تناوله "الإستروكس".. "الوزراء": 21 مركزًا للعلاج.. وخبير أمني: أفغانستان وباكستان على رأس المصدرين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الإدمان خطر يهدد حياة الشباب، خاصة مع انتشار العديد من المواد المخدرة، رغم محاولات الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها للحد منها.


وجهت وزارة الداخلية، ضربة قاسمة، لتجار المواد المخدرة، وخاصة مخدر الإستروكس، الذي انتشر بكثافة، خلال الفترة الأخيرة، والذي تصدر مشهد دخوله البلاد عدة دول.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق، أنها ضبطت 10 من الخارجين على القانون، بحوزتهم كمية من مادة الإستروكس، تتجاوز 111 كيسًا من المخدر، حيث أكدت في بيان لها، أنها توجه ضربات استباقية ضد مروجي المخدرات، كما ضبطت تشكيلًا عصابيًا، من جنسيات أجنبية مختلفة، خططوا لجلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة 200 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و10 كيلوجرام من مخدر الآيس، من إحدى الدول الآسيوية، على متن إحدى المراكب التجارية، ترفع علم دولة إفريقية.

"البوابة نيوز"، ترصد أبرز الحملات والضبطيات، التي أسفرت عنها مجهودات الوزارة، خلال الفترة الماضية:

في مدينة نصر، دفع الإدمان، أحد الشباب إلى الموت خلال تناوله مخدر الإستروكس، نتيجة إصابته بدوار، وسقط من شرفة شقته بالطابق الثالث.


كما تسبب الإدمان، في وفاة طالب ثانوي، بعد سقوطه أمام العقار بالحي السابع.

ومن جانبه، صرح اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، بأن مخدر الإستروكس، هو مسمى مصري، كما أن المواد التي تدخل في صناعته، هي مواد غير مجرمة، كما أن ذلك المخدر هو محاولة لتقليد الفودو، عن طريق عقاقير دوائية غير مُجرمة، ويعطي تأثيرًا قاتلًا وفتاكًا، ويصعب تجريمه؛ لأنه عبارة عن مواد شائع استخدامها الطبي.

وأضاف مساعد الوزير لـ"البوابة نيوز"، أن الإستروكس، عبارة عن نباتات عادية، وتم إضافة عقاقير عليها، ولا يتم تجريمه، كما أن هناك حاجة ضرورية للتحذير من خطورة ذلك المخدر الفتاك، والذي أصبح منتشرًا في المناطق الشعبية؛ مثل بولاق الدكرور، وعين شمس.

وأشار إلى أن ضبطيات الإستروكس، لا يكون فيها عقوبة، ولذلك لعدم تجريمها، مؤكدًا أنه اختراع مصري.

وقال عمرو عثمان، مدير مكافحة الإدمان، بمجلس الوزراء، أن الإدمان خطر تعانيه الدولة، وبرغم ذلك فهناك جهود تبذل من أجل القضاء عليه، مشيرًا إلى أن هناك 21 مركزًا علاجيًا للإدمان على مستوى 12 محافظة في الجمهورية.

وأضاف عثمان، أن هناك 3 مراكز جديدة للعلاج، تم تجهيزها لعلاج الحالات التي تعاني من الإدمان، مؤكدًا أنه تم التعامل مع 93 ألف حالة على مستوى الجمهورية خلال عام 2017.

وأشار إلى أن الـ3 مراكز الجديدة الخاصة، بمكافحة الإدمان، والتي سيتم افتتاحها، خلال بداية عام 2018، تتواجد في محافظة المنيا ومحافظة مرسي مطروح، وفى مبني كلية الطب، بجامعة المنصورة بالدقهلية، وبها أحد المعدات والأدوات الحديثة 

أما عن طريقة التعامل مع مدمني المواد المخدرة، اللذين يترددون على تلك المراكز، فقد أكد مصدر بصندوق مكافحة المخدرات، أنه البداية تكون بسحب المواد المخدرة من جسد ذلك المدمن، ثم يخضع بعدها لمراحل تأهيل نفسي واجتماعي، ثم يتم بعدها العمل على الدمج المجتمعي للمريض.

وأفاد المصدر لـ"البوابة نيوز"، بأن المدمن يكون في ذلك الوقت في حاجة شديدة للرعاية من قبل الأسرة، وذلك فأننا نقوم بعمل جلسات للإرشاد الأسري حتى تتمكن أسرته من مساعدته للعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى.

أما عن فكرة خطورة إخضاع المدمن للمساءلة القانونية في حالة لجوئه التي تلك المراكز، كونه يتعاطى تلك المخدرات، فقد أكد أن العلاج سري ومجاني داخل تلك المراكز، ولا يوجد أي إخطارات للأجهزة الأمنية.

أما عن الدول المصدرة للمواد المخدرة، فقد علق اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه يأتي على رأسها أفغانستان وباكستان ولبنان ودول جنوب شرق آسيا.

وأضاف المقرحي لـ"البوابة نيوز"، أن المدمن يجب أن يكون لديه إرادة ورغبة في الشفاء، كما أنه لا يتم القبض عليه عند تماثله للشفاء، وأن الأجهزة الأمنية لا تهتم بالمدمن مثلما تبحث عن التاجر والمروج لتلك السموم.