احتشد مئات المحامين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، اليوم السبت، لتنفيذ الحكم القضائي الخاص ببطلان قرارات قيد النقابة لعام 2017، داعين المحامين من جميع المحافظات إلى التواجد بمقر النقابة العامة، وذلك بعد أن تسلمت نقابة المحامين، الصيغة التنفيذية لحكم بطلان قرارات القيد.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية نقيب المحامين سامح عاشور بتنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها أحكاما نهائية، متهمين أعضاء مجلس النقابة بالالتفاف حول القانون، والأحكام من أجل عدم تنفيذها.
في المقابل دعا سامح عاشور النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب جموع المحامين للتواجد اليوم للدفاع عن النقابة والموظفين العاملين بها من أي محامي يريد تجديد اشتراكه بالمخالفة لقرار المجلس.
من جانبه، أكد منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، إن المعركة في نقابة المحامين ليست معركة قانون لم يعد له الاحترام اللازم، ولم تعد معركة قضاء الحريات في مجلس الدولة يؤدي في ظروف غير طبيعية، وليست معركة مجموعات من المحامين الشرفاء - مع اختلاف برامجهم - تنادي بالإصلاح في قلعة الحريات وتعمل على إسقاط الفاسدين، بل المعركة معركة الجمعية العمومية، وهي وحدها القادرة على إسقاط الفاسدين.
وقال "الزيات" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "تجمع آلاف المحامين بشارع رمسيس يؤكد أنهم يعقدون العزم على فرض صحيح القانون وتنفيذ أحكام القضاء، ولكي تصل رسالتهم إلى كل المعنيين في الدولة الذين ضللتهم رسالة سامح عاشور النقيب، أنه مسيطر وأنه يواجه "قلة مندسة" ويسقطونه وكل الفاسدين معه".
وأضاف: "من الضروري أن يتحرك كل محام يشعر بالضيم والظلم والجبروت الواقع عليه وينضم للمجموع فتتجمع الأغلبية الصامتة لتغير واقع مؤلم وفساد يكاد يطيح بكل ما تبقى من خير وحرية"، مشيرا إلى أنه "ما لم يحدث ذلك فستبقى المواجهة مستمرة بين نقيب "مكانه الطبيعي المساءلة أمام جهات التحقيق القضائية من جهة وبين ثلة من المحامين أصحاب الضمير الحر والرأي الصادق يبذلون الوقت والجهد لتنوير زملائهم وتوضيح الحقائق وسط الضباب".
في سياق متصل، أكد مجدي عبدالحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، أن أعضاء المجلس والموظفين بالنقابة تواجدوا بشكل طبيعي داخل النقابة، مشددًا على أن النقابة وحدها المسئولة عن تنفيذ أحكام القضاء.
وأهاب المتحدث الرسمي للنقابة، بالمحامين بإعلاء المصلحة العليا لنقابة المحامين والحفاظ عليها وعلى مقدراتها وعدم الانسياق خلف دعوات العنف.
