اتخذت الشركات العقارية معرض نيكست موف، الذي يختتم فعالياته اليوم 16 ديسمبر الحالى، منصة للترويج لمراحل مختلفة من مشروعاتها، وإنهاء العام 2017 بمبيعات كبرى تفوق المستهدف من خلال تنشيط مبيعاتها قبل نهاية العام.
وأكدت شركات بالقطاع تحقيق مبيعات جيدة خلال العام الحالى، بالرغم من التحديات التى شهدتها السوق عقب تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية وكذلك الوحدات بما يعكس قوة السوق والطلب الحقيقى والفعال على الوحدات كما أسهمت المعارض العقارية خلال العام فى الوصول إلى قاعدة أكبر للعملاء والتعرف على احتياجات السوق.
ورصدت "البوابة نيوز" آراء مسئولي عدد من الشركات العقارية خلال المعرض ورؤيتهم للقطاع وطبيعة المشروعات التنموية العقارية.
قال المهندس ماجد حلمى، رئيس مجلس الإدارة إحدى الشركات للتنمية العقارية: إن القطاع شهد انتعاشة كبرى خلال العام الحالى، واستطاعت الشركة تحقيق مبيعات تفوق خطتها المستهدفة، مشيرًا إلى أن العام الحالى اتسم بظهور ملامح عدد من المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تمثل فرصة استثمارية للشركات.
وأوضح أن الشركة تستعرض عددًا من مشروعاتها خلال المعرض، منها نيوبوليس بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة ويقام على 545 فدانًا ويعد أكبر مشروعات الشركة، بالإضافة إلى برومينيد نيو كايرو بالقاهرة الجديدة على مساحة 140 ألف متر، ويضم 1000 شقة سكنية، ومشروعات بالعين السخنة وهى مورانو ويقع على مساحة 470 ألف متر وبلومار السخنة ويقع على مساحة مليون ومائة متر مربع تقريبا بالإضافة إلى "مدى" وهو أحدث مشاريع الشركة بالعين السخنة ويبعد 22 كيلومترًا من نهاية طريق القطامية، على إجمالى مساحة 320 ألف متر مربع.
وتحرص شركة التنمية العقارية على المشاركة فى المعارض والفاعليات المتخصصة والتى تمثل منصة تسويقية مهمة تجتمع فيها العديد من الشركات العقارية المصرية والعربية لخدمة الراغبين فى الشراء والاستثمار فى العقارات.
من جانبه، قال محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة لإحدي شركات للتنمية العمرانية، إن الشركة بدأت وضع خطتها التسويقية للعام المقبل، والتى تستهدف من خلالها تحقيق مبيعات تضاعف ما تم تحقيقه خلال 2017، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على عدة آليات تسويقية منها المشاركة فى المعارض العقارية داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى مشاركتها خلال 2017 بعدة معارض عقارية واستطاعت خلالها تحقيق مبيعات جيدة تجاوزت المستهدف بنسبة أكثر من 70%.
وأوضح أن الشركة تقدم عروضا خاصة للعملاء خلال معرض نيكست موف وتسوق باقة من مشروعاتها العقارية، ومنها هيلوبوليس هيلز فى العبور، وأورينتال كوست بمرسى علم، والكوربة ريزيدنس بمصر الجديدة.
وأضاف أن هيلوبوليس هيلز للشرقين يقع على 18 فدانًا بالعبور، ويشمل 164 فيلا توين وتاون هاوس وتتخطى استثماراته 600 مليون جنيه، بينما يمتد أورينتال كوست على 5.5 مليون متر بمرسى علم، ويعد أحد أكبر المشروعات السياحية بالمدينة، ويتسم بواجهة 7.5 كم على البحر، ومن المتوقع الانتهاء بالكامل من تطويره فى 2025 ويضم 13 مرحلة تشمل وحدات ساحلية بمساحات متنوعة و12 فندقًا وأكوا بارك وملعب جولف 18 حفرة وميناء يخوت عالمية وبدأت الشركة مرحلة جديدة تحت اسم "ماتنجى" وتقع على 240 ألف متر وتضم حوالى 500 وحدة.
وقال محمد خميس: يعد الكوربة ريزيدنس بمصر الجديدة أحد المشروعات التى أطلقتها الشركة العام الحالى، وهو عبارة عن برج سكنى، يشمل خدمات متنوعة من محال تجارية وكافيهات ومطاعم ومنطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة وناد خاص بملاك الوحدات ليتيح للعملاء التمتع بخدمات شبيهة بالكومباوندات السكنية داخل برج بالقاهرة الكبرى.
ولفت إلى أن الشركة تحرص بمختلف مشروعاتها على تنفيذ وحدات سكنية مميزة وبأسعار تنافسية تلائم إمكانيات الشريحة الأكبر من المصريين.
وأكدت دينا جبران، مدير عام أوليكس مصر: أن أوليكس مصر قد أصبحت منصة موثوقة يلجأ إليها المصريون للعثور على الوحدات العقارية، بالبحث ضمن خياراتها المتنوعة، لافتًا إلى أن ازدياد حركة العرض والطلب على المناطق الجديدة والعقارات ذات متوسط أسعار أعلى نسبيًا في الآونة الأخيرة، يظهر التنوع الموجود على أوليكس، بما يناسب احتياجات جميع المستخدمين.
وأضافت جبران، يتصدر الطلب على الإسكان فى مصر أجندة التخطيط والتطوير فى البلاد، فمع ازدياد الطلب على العقارات بشكل كبير، اتجه المطورون للتخطيط من أجل بناء المزيد من الوحدات السكنية.
ومن جانبه أكد المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات للاستثمار العقاري، أن أسعار العقارات شهدت خلال عام 2017، ارتفاعات متتالية في الأسعار وصلت إلى نحو 250%.
وأشار إلى أن الأسعار تأثرت بشكل كبير بالقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال العام الجاري، موضحًا أن الشركات تنتظر تحديد أسعارها خلال العام الجديد وفقًا للقرارات التي ستتخذها الحكومة.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بوضع الرؤى والخطط لتوسيع سوق الاستثمار العقاري المصري خلال العام الجديد من خلال التشريعات والقرارات الإيجابية التي تتخذها لتدعيم أعمال الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع المهندس شعبان غانم رئيس مجلس إدارة إحدي شركات للاستثمار العقاري، أن يستقر الطلب على شراء العقارات خلال العام المقبل، مضيفًا أن الغالبية بدءوا يؤمنون بمبدأ ارتفاع الأسعار، غير أن العقار مخزن للقيمة وحافظ لقيمته لذلك سيظل الطلب على شرائه مستمر.
وتوقع آسر حمدي، خبير عقارى، نمو السوق العقاري خلال العام الجديد، بعد استقرار الدولار خلال الفترة القادمة بما ينعكس إيجابيًا على السوق العقارى، علاوة على افتتاح عدد من مصانع الأسمنت والحديد بما يساهم في زيادة المعروض من مواد البناء والحد من ارتفاعات أسعارها.
وأضاف على هامش فعاليات معرض نيكست موف، أن الحكومة توجه لتثبيت أسعار الأراضي مما سيؤثر إيجابيًا على القطاع العقاري خلال 2018، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالعام الحالى.
وأشار إلى أهمية التوجه لتصدير العقار باعتباره خطوة جيدة ومهمة، وينشط السوق العقاري ويوفر المزيد من العملة الصعبة للبلاد، ويرفع معدلات البيع بنسب كبيرة وخاصة بعد فارق العملة الموجود.
وقال حمدي، إن السوق شهد الكثير من المتغيرات خلال الفترة الماضية، ومنها ارتفاع تكلفة البناء والتشييد ليس فقط بسبب زيادة أسعار مواد البناء ولكن أيضا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة الإقراض والتمويل والتي تصل لـ 30%.
وأضاف: هذا بخلال ارتفاع أسعار الفائدة التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على سداد أقساط الأراضي والتي تصل لـ 18% وخلال 4 سنوات، وكل ذلك يمثل أعباء إضافية على الاستثمار العقاري، ويؤدي لارتفاع أسعار العقار للمواطن.
وقال: نواجه تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية المحدودة للمواطنين، كما أن هامش ربح المستثمر العقاري لم يعد كبيرا وهو يتراوح ما بين 8-12%، وهو لا يسمح باستيعاب كل الزيادات في الأسعار.
