نظرًا لمشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب، قرر أعضاء مجلس النواب، أن يتقدموا بمشروع قانون "إعانة البطالة" لحماية الشباب من لجوئهم للمنظمات الإرهابية التي تستغلهم في تنفيذ عملياتها الإرهابية من خلال سيطرة المال على نفوس الشباب، موضحين أن هذا القانون يعد بمثابة صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، ولكن لقي هذا المقترح آراء متناقضة حيث يرى البعض أنه ذات أهمية كبيرة في الوقت الحالي والبعض الآخر يرى أنها تحمل الدولة ميزانية لا تستطيع تحملها في الوضع الراهن.
في هذا الإطار، تقدم النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمشروع قانون إعانة البطالة من جديد بعد أن تقدم به النائب محمد الحناوي في دور الانعقاد الحالي، والنائب عبدالمنعم العليمي بدور الانعقاد "الأول والثاني والثالث"، والذي أكد أنه قد تم مناقشته داخل لجنة المقترحات والشكاوى وأحيل للجنة الخطة والموازنة لمناقشته ثم إلى الجلسة العامة للتصويت عليه والعمل به.
وأكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة صرف إعانة بطالة للشباب ستكون بحد أقصى 1200 جنيه في الشهر ولمدة ثلاث سنوات فقط، لحين إيجاد فرصة عمل مناسبة، كما أنه سيتم وضع ضوابط للخريجين الذين سيحصلون على هذه الإعانة.
وأضاف العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن الهدف من المشروع عودة الثقة بين الشباب والدولة، ومساعدة الأسر التي لا يجد لأولادهم عملا خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة في القرى والمدن، مشيرًا إلى أن عدد الشباب الذين لا يجدون فرصة عمل لا يقل عددهم عن ستة ملايين شاب بعضهم من الممكن أن يقع فريسة للجماعات الإرهابية لجلب أموال للتغلب على المعيشة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المسالة بمثابة أمن قومي، كما أنه من الممكن أن يتم توفير هذه الميزانية من خلال زيادة تعريفة أي خدمة حكومية تقدم إلى المواطنين بنسبة بسيطة.
بينما لقي هذا المقترح رفض النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدة أن القانون سيضاعف حجم البطالة في مصر، وسيحث الشباب على التقاعس عن العمل.
وأضافت "عثمان"، أنها مع إنشاء صندوق بـ1% من الغرامات المجمعة في الدولة، من المرور أو الأحياء أو المباني أو من القوى العاملة، وتخصيصها لإنشاء مشروعات للشباب، والتي من شأنها أن تزيد من حجم الإنتاج وتوفر فرص عمل للشباب.
وتابعت: "تنفق هذه الأموال لكبار السن وغير القادرين على العمل"، لافتة إلى أن الشباب قادرين على العمل وليس من حق الدولة الإنفاق عليهم.
بينما أيد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، المقترح قائلا: إن بعض الدول الأوروبية المتقدمة تعمل به ليساهم بشكل كبير في التصدي للإحباط والتطرف خاصة وأن الفقر أحد أسباب التطرف في الآونة الأخيرة.
وأكد الخولي، أن المقترح يعد في غاية الأهمية لعدد من الأسباب تتمثل في أن المدة التي سيستفيد منها الشاب غير العامل بالمنحة محددة بمدة زمنية وهى ثلاث سنوات فقط، وهذا يعنى أنها ليست مفتوحة، وبالتالي هذه الإعانة بمثابة مساعدة للشاب لحين الحصول على فرصة عمل ملائمة له.
وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة وضع معايير حازمة وصارمة لمستحقي هذه الإعانة وذلك لغلق الباب أمام كل من تسول له نفسه أن يحصل عليها بدون وجه حق، أو حتى يتكاسل في البحث عن فرص عمل، معلنا موافقته على المقترح بشرط تطبيق المعايير الحازمة لاختيار المستحقين.
