طالبت قوى سياسية في البرلمان العراقي بضرورة رفض أي نشاط اقتصادي أو سياسي أو ثقافي لقطر في دولة العراق، مستشهدةً بالأضرار الجسيمة التي ألحقها النظام القطري بالأمن الوطني العراقي، كما أعلنت هذه القوى رفضها مشروعًا تقدمت به الدوحة للاستثمار في قطاع الغاز والبنى التحتية في العراق، وأعدت مشروعًا تضمن جملة من المخاطر اتي قد تسببها مشروعات النظام القطري التي تنوي شركاته البدء بها في العراق.
وبحسب مصادر إعلامية فإن المشروع الذي تقدمت به القوى السياسية في البرلمان العراقي تضمن شواهد دامغة مدعمةً بالوثائق حول الدوري التخريبي الذي مارسه نظام الحمدين في العراق طوال السنوات الماضية من خلال ثبوت دعم إمارة قطر للجماعات المتطرفة من خلال استثمارات مشبوهة لأموال طائلة عملت على زعزعة الأمن والاستقرار في العراق وتغذيتها للعنف عبر دعم الجماعات المتطرفة بالمال وتوريد السلاح.
وشدد تقرير البرلمان العراقي على رفضه للاستثمارات القطرية مفصحًا عن جملة من المخاوف المنطقية، وقال إن الشركات القطرية المتقدمة للاستثمار ربما تكون أذرعًا للعديد من الأنشطة السياسية المعادية والتي تخطط من خلالها إمارة قطر لممارسات إرهابية على صلة بالتنظيم الإرهابي داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية.
يذكر أن رفض القوى السياسية في البرلمان العراقي للاستثمارات القطرية جاء بعد إعلان وزير النفط العراقي جبار اللعبي عن رغبة شركة قطر للبترول للاستثمار في المشاريع التطويرية في قطاعات الغاز والاستخراج والتصفية والبتروكيميائيات والبنى التحتية، والمشاريع التطويرية في القطاع النفطي العراقي بالتعاون والشراكة والائتلاف مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.
ويأتي تقدم نظام قطر للاستثمار في العراق بعد دعوة وجهتها وزارة النفط العراقية إلى اشركات العالمية للمشاركة والاستثمار في تطوير حقول حدودية مع كل من ايران ودولة الكويت، اضافة للعديد من المناقصات في البنى التحتية وقطاع الاستثمار في الغاز والحفر والأنابيب والاستخراج والتصفية، من خلال مشروعها الذي يجد رفضًا قويًا من عدد من القوى السياسية في البرلمان العراقي.
