تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، عددا من طلبات الإحاطة الموجه لوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني بشان عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختيارهم وفقا للإعلان رقم السنة 2014 من وزارة العدل "ادارة شئون المحاكم" حتى الآن.
يأتي ذلك إلى جانب طلب مقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب الطب الشرعي وعدم وجوده في المشرحة.
كما تنظر اللجنة طلب بشأن إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى، ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، إضافة إلى طلب بشأن النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بجميع مكاتب الإسكندرية.
فيما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
