على الرغم من عدم تطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديدة نظرًا لعدم انتهاء اللجنة المشكلة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون من أعمالها بعد، إلا أن الصراع بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك المراكز الحقوقية غير المسجلة مستمرة في الاشتباك مع مجلس النواب وبالتحديد لجنة التضامن الإجتماعي منذ أن أعلنت عن طرح مسودة جديدة لا تعبر عن المجتمع المدني المصري، وجاء ذلك بتجاهل البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي استغرق ما يزيد على ثلاثة أعوام من النقاشات المجتمعية بين المؤسسات المختلفة وأصحاب المصلحة.
من جهته، قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان القانون الجديد به العديد من المخالفات الدستورية من بينها مخالفة نص المادة 75 المنظمة للعمل الأهلي إضافة إلى مخالفته نص المادة 93 من الدستور، والمخالفة الثالثة تكمن في عدم التصويت عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وبالتالي وجب التصويت عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ومن ثم كان يجب التصويت عليه بالأسماء.
وأضاف «أبو سعدة» في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، رغم أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تنتهي بعد إلا أننا لا نعول عليها كثيرًا لأنها لا يمكنها مخالف نص القانون، وبالتالي فإن المناقشات في هذا الشأن ليست مجديه من الأساس، ولفت إلى أن إحدى المواد في القانون تعاقب رئيس الجمعية إذا ما قرر نقل النشاط من مكان إلى مكان آخر دون إخطار الجهة الإدارية بالحبس لمدة سنة، وتساءل كيف يمكن للائحة معالجة مثل هذا النص.
واقترح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عدة مسارات للحكومة والبرلمان للتعامل مع أزمة القانون الجديد، ومنها تجميد النص الجديد واستمرار العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تعمل حتى الآن بهذا النص، وبالتالي عليها إرجاء إصدار لائحة القانون الجديد لحين تعديله، مؤكدًا عدم وجود نص يمنع إدخال تعديلات على القانون بشكله الحالي، وأن تطبيق القانون بشكله الحالي سوف يغلق 70% من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية بحسب تصريحات نقلها على لسان رئيس الاتحاد الاقليمي عن محافظة القاهرة.
وأصدر عدد من الجمعيات الأهلية توصيات وملاحظات تشير إلى خطورة ما يمثله القانون الحالي على أداء دورهم على النحو المطلوب، وأن الأمر قد ينعكس ويتسبب في إغلاق عشرات بل آلاف الجمعيات، لأنه يقوض العمل الحقوقي ويضع الكثير من العراقيل أمام العمل الخيري والتنموي ويهدد المتطوعين بالحبس.
وتناولت التوصيات، أكثر العقبات التي يشكلها هذا القانون ومنها ما يتعلق بمواد العقوبات التي أصبحت تشكل عائقًا أمام العاملين في المجتمع المدني، لا سيما وأن هذا المجال يعتمد بشكل أساسي على المتطوعين والمتبرعين وبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن تقييد الحريات إلا في ضوء الحالات والوقائع التي نص عليها قانون العقوبات المصري.
إضافة إلى ذلك اللجنة المعنية بالبت في التمويلات الأجنبية، وهي لجنة يرى العاملون في المجتمع المدني استحالة اجتماعها منتظمًا وبشكل دوري، كما أن القانون لأول مرة يتحدث عن أن عدم الرد يعتبر رفض بالمخالفة لكافة الأعراف والقوانين الأخرى التي تشير إلى مدة زمنية متى تجاوزت دون رد من الجهة الإدارية يعد موافقة.
وفي سياق آخر، قال أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحديث عن تعديل القانون غير مجدي لحين البدء في تطبيقه واكتشاف الأخطاء التي تنجم عن الممارسات العملية.
فيما قالت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، علينا أن ننتظر لحين البدء في تنفيذ القانون ومن ثم اكتشاف العيوب التي تتوجب التعديل، ولفتت إلى أن القانون لم يطبق بعد، وبالتالي يصعب معرفة سلبياته، والحديث عن تعديل أمر غير منصف لأن مجلس النواب بذل جهدًا كبيرًا في الاستماع إلى المتخصصين كما خاض مناقشات عدة مع العاملين في المجتمع المدني.
