أثار مشروع القانون الذي انتهي منه النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بخصوص فرض ضوابط على عمل الأحزاب السياسية، وشطب الأحزاب الغير ممثلة بالبرلمان رد فعل واسع لدى الأحزاب السياسية، التي رفضت مناقشة ذلك القانون تحت قبة البرلمان، والذي اعتبروه مطلبا غير دستور، وغير قانوني.
حيث أكد النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب لـ«البوابة» أنه انتهى من إعداد مشروع القانون وفي انتظار عقد جلسات مجلس النواب لعرضه في جلسة عامة للتصويت عليه، مضيفًا أن القانون يستهدف شطب كافة الأحزاب السياسية الغير ممثلة بالبرلمان، بالإضافة إلى دمج الأحزاب السياسية ذات التمثيل الضعيف، نظرًا لكثرة عدد الأحزاب السياسية في مصر خلال تلك الفترة.
وأضاف رفعت، أن البعض يرى أن الأحزاب السياسية تستخدم كوسيط لهدم الدول من خلال تواصلها مع المنظمات الدولية والخارجية التي تريد تفكيك دول الشرق الأوسط، مؤكًدا أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام فور إقرار القانون للنظر في تفكيك تلك الأحزاب.
من جانبه، أكد مدحت الزاهد، رئيس الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحد الأحزاب الغير ممثلة في البرلمان، أنه ذلك القانون غير دستوري، في الوقت الذي قد يمثل إهدار لحقوق الممارسة السياسية التي نص عليها الدستور، لافتًا إلى أن الدستور نص على حرية التعددية السياسية، وأن مشروع القانون يمثل قتلًا للأحزاب وللتعددية.
وأضاف الزاهد لـ«البوابة» أن كافة الأحزاب السياسية لا تمثل أي عبء على كاهل الدولة، لأن العمل الحزبي عمل تطوعي لا يهدف للربح، ولا تموله الحكومة أو الدولة، موضحًا أن كافة الأحزاب تقدم برامجًا سياسية واقتصادية وغيرها للحكومة للخروج من الأزمات الحالية.
فيما أكد أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، أن وجود الأحزاب السياسية لا يمثل كارثة تستدعي النواب لعمل تقويض لنشاطهم بسبب وبدون سبب، خاصة وأن مجلس النواب يشن يوميًا حملات على الأحزاب السياسية وأخرها كلام الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بأن الأحزاب لا تقدم أي كوادر سياسية.
وأضاف بيومي لـ«البوابة» أنه على الدولة أن توفر مناخًا صحيًا لتطوير الأحزاب السياسية التي تشارك في تنمية الوعي السياسي، خاصة وأن هناك عدة مشكلات تعاني منها الدولة.
