التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الرئاسي فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وقد حضر اللقاء من الجانب الليبي محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية وأسامة حماد وزير المالية.
وحضر من الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، وعمرو الجارحي وزير المالية خالد فوزي رئيس المخابرات العامة والسفير المصري لدى ليبيا، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين من الجانبين.
وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا من خلال المسار السياسي، وأن الاتفاق السياسي هو حجر الزاوية لعودة الاستقرار لليبيا الشقيقة وللحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى ما يربط الشعبين من علاقات وثيقة تاريخية وممتدة.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن ترحيبه بلقاء الرئيس، مشيرًا إلى خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومعربًا عن شكره للجهود المصرية الاستثنائية الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصة رعايتها الكريمة للاجتماعات الجارية لوفد الجيش الليبي، وكذلك التصدي لكل الأطروحات الخارجية التي تهدف إلى التدخل والنيل من استقرار البلاد.
وتم خلال اللقاء، استعراض آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية وجهود المبعوث الأممي، كما تم استعراض المساعي المصرية مع مختلف القوى الليبية، بهدف دعم المسار السياسي، باعتباره المسار الوحيد المقبول محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث أكد الرئيس أهمية استمرار جهود التسوية السياسية والعمل على مساعدة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في مهمته، بالإضافة إلى استكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة.
وقد طالب الرئيس الأطراف الليبية كل بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في ليبيا فوق أية مصالح ضيقة، والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
كما تم استعراض الجهود الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية، حيث تم التأكيد على أن التقدم السريع المحرز في هذا المسار من جانب أبناء المؤسسة، يمثل نموذجًا يجب أن يحتذى به من قبل كافة الأطراف المنخرطة في المسار السياسي، لتحقيق ذات التقدم الملموس.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية بهدف صياغة إستراتيجية شاملة للتعامل مع الإرهاب، خاصة مع تنامي ظاهرة انتقال المقاتلين من بؤر الصراعات إلى مناطق أخرى، وهو ما تستغله التنظيمات الإرهابية لإشاعة الفوضى في المنطقة.
وشهد اللقاء كذلك تناول أوجه التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين والعمل على المزيد من تطويره، فضلًا عن بحث انعقاد اللجنة العليا المشتركة واللجان الفنية المتخصصة في أقرب فرصة.
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وتناول الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة على صعيد القضية الفلسطينية وما تشهده من تطورات خلال الأيام الماضية عقب قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.
كما تم خلال الاتصال التباحث حول سبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتشاور بشأن آخر التطورات على صعيد قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس.
وتم خلال الاتصال بحث تداعيات القرار وسبل التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تباحث الرئيسان حول سبل التعامل مع هذا القرار، حيث تم الاتفاق على أهمية تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف الدولية لشرح التداعيات السلبية لهذا القرار، في ضوء ما أقرته المواثيق والقرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية ووضع مدينة القدس.
ولتقى الرئيس عبد الفتاح السيسيالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قام بزيارة رسمية لمصر.
وعقد الرئيس جلسة مباحثات مصغرة مع الرئيس "بوتين"، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بالرئيس "بوتين"، وأشاد الرئيس بالعلاقات القوية بين البلدين وبمستوى التعاون الثنائي القائم بينهما في العديد من المجالات.
وأعرب الرئيس عن حرص مصر على تطوير أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، وخاصة مشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، فضلًا عن المشروعات المشتركة الأخرى، ومن بينها مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها من المشروعات الجاري دراستها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
وأشار الرئيس الروسي خلال المباحثات إلى تقدير بلاده لعلاقات الصداقة القوية والتاريخية مع مصر، وحرصها على مواصلة تعزيزها في شتى المجالات.
وأشاد الرئيس "بوتين" بتنامي معدلات التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز حجمه 4 مليارات دولار، مؤكدًا عزم روسيا مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر ودفعها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد الرئيس الروسي بالتعاون المصري الروسي في إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، مؤكدًا ما يجسده ذلك من قوة وعمق علاقات الدولتين والشعبين الصديقين.
وتطرقت المباحثات بين الرئيسين لعدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، حيث تم استعراض تطورات الدراسات المشتركة التي يقوم بها الجانبان لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إنشاء منطقة لوجستية للصادرات المصرية في روسيا، حيث قام الرئيسان بتكليف الجهات المعنية في البلدين بمواصلة العمل الحثيث في هذا الإطار وتذليل أية عقبات تواجه الانتهاء من المشروعات المشتركة بين الجانبين.
وتم كذلك تناول تطورات التعاون بشأن أمن المطارات، حيث أشاد الرئيس الروسي بالجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات المصرية لتأمين المطارات، معربًا عن تطلعه لاستئناف رحلات الطيران الروسي فور انتهاء المشاورات الفنية الجارية في هذا الشأن.
وتم استعراض تطورات المفاوضات الجارية بين الجانبين لتزويد هيئة السكك الحديدية بعدد من عربات القطار الروسية، في إطار خطة تحديث منظومة النقل بالسكك الحديدية في مصر.
وتناولت المباحثات كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتداعيات القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس، حيث أكد الرئيسان ضرورة العمل الجاد على التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، التي تنص على تسوية كافة الجوانب الخاصة بالوضع النهائي بما في ذلك وضع مدينة القدس عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد الرئيسان أهمية عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط وتقويض فرص التوصل لسلام عادل ودائم.
وبحث الرئيسان تطورات الأزمة السورية، حيث توافقت وجهات النظر حول ضرورة دعم التسوية السياسية في سوريا، ومواصلة العمل على القضاء على الجماعات الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة، وتوسيع مناطق خفض التوتر، بهدف تهيئة الظروف المناسبة للمفاوضات السياسية، بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق وينهي معاناته الإنسانية، وقد أشاد الرئيس الروسي في هذا الصدد بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في سبيل تسوية الأزمات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط.
وتم كذلك خلال المباحثات مناقشة جهود مكافحة الإرهاب، في ضوء ما يمثله من خطر كبير على المنطقة والعالم، حيث أكد الرئيس أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار ظاهرة الإرهاب على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية وتزويدها بالسلاح والعناصر الإرهابية، وبحيث يتسنى القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره بشكل نهائي، فضلًا عن ملاحقة عناصر "داعش" التي تنتقل من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى.
وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان التوقيع على وثيقة بدء إشارة تنفيذ محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات مطولة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، ضمت وفدي البلدين، حيث تم استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، مع استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبه قدم الرئيس الفلسطيني للرئيس عرضًا مفصلًا لكافة الجهود والمساعي الفلسطينية منذ عام، وحتى الآن، فيما يخص القضية ومحاولات استئناف عملية السلام، موضحًا أن القرار الأمريكي الأخير جاء مفاجئًا رغم كل ما أظهرته السلطة الفلسطينية من مرونة واستعداد للوصول إلى حل استنادًا إلى المحددات الثابتة، وأهمها حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وفق حدود الرابع من يونيو 1967.
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية الساعية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، فضلًا عن تحركاتها لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا حرصه على التشاور والتنسيق مع مصر في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تشهد تهديدًا لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتم التطرق إلى سبل التعامل مع التداعيات الخطيرة لقرار الولايات المتحدة على وضعية مدينة القدس، وعلى عملية السلام في الشرق الأوسط، وخطوات التحرك على الأصعدة المختلفة، سواء في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أو في إطار المحافل الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، والمضي قدمًا في عملية المصالحة الفلسطينية كخيار استراتيجي لا غنى عنه، خاصة في الوقت الراهن وفي ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس من مخاطر غير مسبوقة، بما يمكن الفلسطينيين من الوقوف صفًا واحدًا للتعامل مع يواجهونه من تحديات.
واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف، واستغلال الزخم الدولي الرافض بالإجماع للقرار الأمريكي الأخير من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا ضم المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وقدم وزير الكهرباء خلال الاجتماع تقريرًا حول محطة الضبعة النووية والاستعدادات الأولية لبدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المشروع، وما تم الاتفاق عليه مع الجانب الروسي على ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس بوتين للقاهرة، والتي تم خلالها التوقيع على وثيقة بدء إشارة تنفيذ المحطة.
كما قدم وزير المالية عرضًا بشأن كيفية سداد مصر لحصتها المالية من التكاليف الإجمالية للمشروع، وسبل توفيرها.
وكلف الرئيس بسرعة القيام بجميع الخطوات الحالية التي تقع على مسئولية الحكومة فيما يتعلق بمحطة الضبعة حتى يتم التنفيذ وفق الجدول الزمنى المحدد.
كما استعرض وزير الكهرباء أيضًا خطة الوزارة لتطوير خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، والإجراءات المتخذة لتحسين الخدمة ورفع كفاءة شبكة توزيع ونقل الكهرباء، في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق النائية، وكذلك في التجمعات السكنية والعمرانية الجديدة التي تشيدها الدولة، فضلًا عن حجم الاستثمارات الجاري ضخها في هذا الإطار.
وقد أكد الرئيس أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لها.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع كذلك خطة الحكومة الشاملة للتنمية في سيناء، والتي تهدف إلى إنشاء العديد من المشروعات القومية في مختلف المجالات، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها سيناء بما يساهم في توفير فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما استعرض القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الموقف بشأن إنشاء الجامعات الخاصة الجديدة، حيث شدد الرئيس على أن يتم ذلك من خلال اتفاقيات للتوأمة مع أعرق الجامعات العالمية التي تكون ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، وذلك لتقديم أرقى مستوى تعليمي جامعي، خاصة في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية والتكنولوجية ودراسات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج أجيال وكوادر من الشباب المصري على أعلى مستوى من الاستعداد العلمي والفني ليكون قاطرة التنمية والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.
