توقعت وكالة "موديز إنفيستورز سيرفيسيز" للتصنيفات الائتمانية أن ارتفاع أسعار النفط واستمرار الإنفاق العام يدعمان التوقعات المستقرة لعام 2018 للشركات غير المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تستمر التوقعات السلبية خلال عام 2018 للشركات في كل من تركيا وجنوب أفريقيا سلبية.
وقال ريحان أكبر، كبير المحللين في تقرير جديد للوكالة صدر اليوم الخميس "إن تحسن أسعار النفط، الذي يحد من العجز المالي، فضلا عن الالتزام المستمر بالإنفاق العام وموقف داعم تجاه الجهات الحكومية، سيعزز النظرة المستقرة لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الـ12 المقبلة".
وأضاف: "استمرار الوضوح المحدود بشأن توجهات السياسة العامة وحول وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وفضلا عن المخاطر السياسية والتقلب الشديد في العملة التركية، يؤكد التوقعات السلبية للشركات التركية لعام 2018، وبالمثل، فإن النظرة السلبية للشركات في جنوب أفريقيا تعكس عدم اليقين حول السياسات المستمرة، وتباطؤ الأعمال التجارية والطلب على السلع الاستهلاكية ".
وأوضح التقرير أن الشركات الخليجية التي تم تقييمها ستستمر في الاستفادة من التنافسية القوية والدعم الحكومي، حيث ستسمح أسعار النفط التي تزيد عن 50 دولارا للبرميل للدول التي لديها احتياطيات مالية كبيرة وصغيرة من السكان، مثل الإمارات والكويت، بتنفيذ الإصلاحات المالية بوتيرة أبطأ من نظيراتها الإقليمية.
ولفت إلى أنه من شأن زيادة فرص النمو أن تدفع شركات دول مجلس التعاون الخليجي نحو الإندماج والاستحواذ خارج المنطقة، فضلا عن الاستثمارات في زيادة التكامل الرأسي، وتركيز الشركات على التكاليف.
وحسب التقرير تتطلع الشركات المملوكة للدولة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد لتنويع مصادر التمويل، ما قد يؤدي إلى زيادة في نشاط سوق رأس المال.
وفي تركيا، سيشهد نشاط نمو الشركات انخفاضا في العام المقبل بعد انتهاء السياسة المالية التكيفية التي حفزت الاقتصاد التركي بشكل مؤقت في عام 2017، فيما ستسجل شركات التصنيع الموجهة للتصدير في تركيا فرصا للنمو مع ارتفاع الطلب في أوروبا، بدعم من ضعف الليرة، كما ستعزز الشركات في قطاعات السياحة والضيافة والطيران من أوضاعها في ظل بتحسن الأمن، ولكن البيئة ككل ستظل متقلبة.
وفي جنوب أفريقيا، تؤدي البيئة الكلية الهشة فضلا عن عدم اليقين السياسي والسياسي إلى زيادة المخاطر السلبية للشركات في البلاد، ومع ذلك، ستظل الشرکات المصنفة في نطاق آمن - ولکنھا غير محصنة - إلى حد كبير بفضل التنویع، وسيطرة السوق، والتصنيفات الائتمانية المتفائلة.
وأضاف التقرير أن مصدرون السلع الأساسية (مثل الذهب والبلاتين والماس) سيستمرون في مسارات إيجابية، مستفيدا من الزخم القوي في النمو العالمي وتراجعات الدولار الأمريكي.
واختتم التقرير بأن التدهور في جودة التصنيف الائتماني للديون السيادية قد يؤثر سلبا على الملامح الائتمانية للشركات العاملة داخل الاقتصاد المحلي.
وقال ريحان أكبر، كبير المحللين في تقرير جديد للوكالة صدر اليوم الخميس "إن تحسن أسعار النفط، الذي يحد من العجز المالي، فضلا عن الالتزام المستمر بالإنفاق العام وموقف داعم تجاه الجهات الحكومية، سيعزز النظرة المستقرة لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الـ12 المقبلة".
وأضاف: "استمرار الوضوح المحدود بشأن توجهات السياسة العامة وحول وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وفضلا عن المخاطر السياسية والتقلب الشديد في العملة التركية، يؤكد التوقعات السلبية للشركات التركية لعام 2018، وبالمثل، فإن النظرة السلبية للشركات في جنوب أفريقيا تعكس عدم اليقين حول السياسات المستمرة، وتباطؤ الأعمال التجارية والطلب على السلع الاستهلاكية ".
وأوضح التقرير أن الشركات الخليجية التي تم تقييمها ستستمر في الاستفادة من التنافسية القوية والدعم الحكومي، حيث ستسمح أسعار النفط التي تزيد عن 50 دولارا للبرميل للدول التي لديها احتياطيات مالية كبيرة وصغيرة من السكان، مثل الإمارات والكويت، بتنفيذ الإصلاحات المالية بوتيرة أبطأ من نظيراتها الإقليمية.
ولفت إلى أنه من شأن زيادة فرص النمو أن تدفع شركات دول مجلس التعاون الخليجي نحو الإندماج والاستحواذ خارج المنطقة، فضلا عن الاستثمارات في زيادة التكامل الرأسي، وتركيز الشركات على التكاليف.
وحسب التقرير تتطلع الشركات المملوكة للدولة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد لتنويع مصادر التمويل، ما قد يؤدي إلى زيادة في نشاط سوق رأس المال.
وفي تركيا، سيشهد نشاط نمو الشركات انخفاضا في العام المقبل بعد انتهاء السياسة المالية التكيفية التي حفزت الاقتصاد التركي بشكل مؤقت في عام 2017، فيما ستسجل شركات التصنيع الموجهة للتصدير في تركيا فرصا للنمو مع ارتفاع الطلب في أوروبا، بدعم من ضعف الليرة، كما ستعزز الشركات في قطاعات السياحة والضيافة والطيران من أوضاعها في ظل بتحسن الأمن، ولكن البيئة ككل ستظل متقلبة.
وفي جنوب أفريقيا، تؤدي البيئة الكلية الهشة فضلا عن عدم اليقين السياسي والسياسي إلى زيادة المخاطر السلبية للشركات في البلاد، ومع ذلك، ستظل الشرکات المصنفة في نطاق آمن - ولکنھا غير محصنة - إلى حد كبير بفضل التنویع، وسيطرة السوق، والتصنيفات الائتمانية المتفائلة.
وأضاف التقرير أن مصدرون السلع الأساسية (مثل الذهب والبلاتين والماس) سيستمرون في مسارات إيجابية، مستفيدا من الزخم القوي في النمو العالمي وتراجعات الدولار الأمريكي.
واختتم التقرير بأن التدهور في جودة التصنيف الائتماني للديون السيادية قد يؤثر سلبا على الملامح الائتمانية للشركات العاملة داخل الاقتصاد المحلي.
