توقع مختصون أن تشهد مصر انفراجة كبيرة في زيادة صادراتها الزراعية مطلع 2018، خاصة بعدما تمكنت وزارة الزراعة من تخطى عقبة حظر الصادرات الزراعية لدول الخليج، مُنذ عدة أسابيع، وهي الأزمة التي استمرت قرابة عامًا كاملًا على خلفية تقرير صدر عن وزارة الصحة الأمريكية يُشير لوجود ارتفاع في مُتبقيات مُبيدات في محصول الفراولة المُصدرة، وهو ما دفع العديد من الدول العربية والأجنبية من وقف استيرادها للمُنتجات الزراعية المصرية لحين التحقق من الالتزام بمعايير الجودة والأمن.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت، بداية نوفمبر 2017، عن ضوابط جديدة لتصدير
الحاصلات الزراعية للدول العربية، بتحديدها للمستندات والإجراءات المطلوبة
من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية إلى الدول العربية، والتي يتطلب
استيفائها قبل عمليات التصدير، حيث تشترط الإجراءات الجديدة على الشركات
المصدرة أن يتم التقدم للإدارة المركزية للحجر الزراعي للتسجيل وتقديم
الأوراق المطلوبة قبل البدء في عملية التصدير خلال مدة لا تزيد على 15
يومًا.
وقال وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الحجر الزراعي، من خلال بناء قواعد بيانات دقيقة وسليمة حول الصادرات الزراعية المختلفة المصُدرة والمُستوردة من وإلى كل دول العالم، وكذلك الشركات المتعاملة في هذا الشأن، بما يسهم أيضًا في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية أمام دول العالم، وأن "الزراعة" ستتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات الزراعية التي تخالف القواعد والإجراءات الخاصة بالتصدير.
وكانت كل من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن، رفعت خلال الفترة الماضية الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية من الخس والجوافة والبصل والفلفل والبطاطس، والتي كانت أوقفتها بسبب احتوائها على نسبة عالية من متبقيات المبيدات.
وأصدرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية مستندًا رسميًا، نهاية نوفمبر 2017، يؤكد على سلامة البصل المصري الذي استوردته يوم 22 من الشهر نفسه، وأدى دخول البصل المصري إلى الكويت، بعد رفع الحظر عن عدد من المنتجات الزراعية المصرية، إلى انخفاض أسعار البصل في الكويت.
وفي الوقت نفسه، تواصل وزارة الزراعة مساعيها لحث السعودية على إعادة النظر في قرار الحظر المفروض على واردات الفراولة والفلفل المصرية، على أن ترسل المملكة فريقًا فنيًا، نهاية العام الجاري، لفحص المزارع ومحطات التعبئة للمنتجات المصدرة ومواصلة المحادثات مع مصر بشأن رفع الحظر الذي فرضته السعودية في يوليو الماضي على وارداتها من الفراولة المصرية بسبب مخاوف بشأن ارتفاع مستويات المبيدات المتبقية، بعد أشهر من حظر منفصل على استيراد جميع أنواع الفلفل لنفس السبب في ديسمبر 2016.
وقال وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الحجر الزراعي، من خلال بناء قواعد بيانات دقيقة وسليمة حول الصادرات الزراعية المختلفة المصُدرة والمُستوردة من وإلى كل دول العالم، وكذلك الشركات المتعاملة في هذا الشأن، بما يسهم أيضًا في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية أمام دول العالم، وأن "الزراعة" ستتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات الزراعية التي تخالف القواعد والإجراءات الخاصة بالتصدير.
وكانت كل من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن، رفعت خلال الفترة الماضية الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية من الخس والجوافة والبصل والفلفل والبطاطس، والتي كانت أوقفتها بسبب احتوائها على نسبة عالية من متبقيات المبيدات.
وأصدرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية مستندًا رسميًا، نهاية نوفمبر 2017، يؤكد على سلامة البصل المصري الذي استوردته يوم 22 من الشهر نفسه، وأدى دخول البصل المصري إلى الكويت، بعد رفع الحظر عن عدد من المنتجات الزراعية المصرية، إلى انخفاض أسعار البصل في الكويت.
وفي الوقت نفسه، تواصل وزارة الزراعة مساعيها لحث السعودية على إعادة النظر في قرار الحظر المفروض على واردات الفراولة والفلفل المصرية، على أن ترسل المملكة فريقًا فنيًا، نهاية العام الجاري، لفحص المزارع ومحطات التعبئة للمنتجات المصدرة ومواصلة المحادثات مع مصر بشأن رفع الحظر الذي فرضته السعودية في يوليو الماضي على وارداتها من الفراولة المصرية بسبب مخاوف بشأن ارتفاع مستويات المبيدات المتبقية، بعد أشهر من حظر منفصل على استيراد جميع أنواع الفلفل لنفس السبب في ديسمبر 2016.
كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مُنذ عدة أيام، عن فتح
أسواق جديدة في كل من فيتنام وإندونيسيا وتايوان وفيتنام أمام الصادرات
الزراعية والموالح المصرية، والتي من بينها البطاطس والثوم والموالح، ويأتي
بدء التصدير لتلك الأسواق الجديدة، في الوقت الذي تواصل الوزارة جهودها مع
كل من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وهيئة الحجر الزراعي والمعامل
المركزية لمتبقيات المبيدات من أجل تحسين ضوابط الجودة والتي ساعدت على
الحصول على موافقات هيئات سلامة الغذاء الأجنبية.
ووفقًا لما أكده أحمد عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتروزون" لتصدير الموالح، في تصريحات لموقع فريش بلازا، فإن مصر تستعد لموسم تصديري "رائع" للموالح، مُشيرًا إلى أن الكميات المتوفرة من البرتقال أبو سرة أكبر من العام الماضي، الذي شهد نقصًا بسبب مُشكلات تتعلق بالطقس، وأن هناك أيضًا كميات متوفرة مماثلة لبرتقال فالنسيا.
وبحسب منتجو الموالح، فإن انخفاض قيمة الجنيه ساعد في زيادة إنتاج الموالح والتي ستشهد موسمًا قويًا، كما أن الأرباح كانت مُذهلة خلال الأشهر القليلة الماضية، مُشيرين بأن المزارعين بحاجة إلي المُطالبة بأسعار أعلى لأن أسعار الأسمدة والكرتون والطاقة ارتفعت نتيجة لتعويم الجنيه.
على جانب آخر، فإنه من المتوقع أن يرفع "السودان" الحظر على المفروض على الواردات من المُنتجات المصرية بحلول يناير 2018، وفقًا لتصريحات لوزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات بين ممثلي الجانبين، المصري والسوداني، لإنهاء الأزمة ووضع قواعد لتصدير المنتجات المصرية إلى السودان، مُشيرًا إلى أن وزير التجارة السوداني، حاتم السر علي، زار القاهرة منذ عدة أيام وبحث مع وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، سُبل التعاون بين البلدين وكيفية إنهاء المشكلات العالقة، ومن بينها أزمة منع المنتجات المصرية من دخول أسواق الخرطوم.
وكانت "السودان" فرضت حظرًا على استيراد المنتجات الزراعية المصرية، بصفة مبدئية، في سبتمبر 2016 وكذلك في مارس من هذا العام، ليعقب ذلك حظرًا نهائيًا، في مايو 2017، لكافة السلع الزراعية والحيوانية المصرية، وحتى الآن "لا جديد بملف التصدير للسودان" بحسب تصريحات صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون المُتابعة.
ووفقًا لما أكده أحمد عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتروزون" لتصدير الموالح، في تصريحات لموقع فريش بلازا، فإن مصر تستعد لموسم تصديري "رائع" للموالح، مُشيرًا إلى أن الكميات المتوفرة من البرتقال أبو سرة أكبر من العام الماضي، الذي شهد نقصًا بسبب مُشكلات تتعلق بالطقس، وأن هناك أيضًا كميات متوفرة مماثلة لبرتقال فالنسيا.
وبحسب منتجو الموالح، فإن انخفاض قيمة الجنيه ساعد في زيادة إنتاج الموالح والتي ستشهد موسمًا قويًا، كما أن الأرباح كانت مُذهلة خلال الأشهر القليلة الماضية، مُشيرين بأن المزارعين بحاجة إلي المُطالبة بأسعار أعلى لأن أسعار الأسمدة والكرتون والطاقة ارتفعت نتيجة لتعويم الجنيه.
على جانب آخر، فإنه من المتوقع أن يرفع "السودان" الحظر على المفروض على الواردات من المُنتجات المصرية بحلول يناير 2018، وفقًا لتصريحات لوزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات بين ممثلي الجانبين، المصري والسوداني، لإنهاء الأزمة ووضع قواعد لتصدير المنتجات المصرية إلى السودان، مُشيرًا إلى أن وزير التجارة السوداني، حاتم السر علي، زار القاهرة منذ عدة أيام وبحث مع وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، سُبل التعاون بين البلدين وكيفية إنهاء المشكلات العالقة، ومن بينها أزمة منع المنتجات المصرية من دخول أسواق الخرطوم.
وكانت "السودان" فرضت حظرًا على استيراد المنتجات الزراعية المصرية، بصفة مبدئية، في سبتمبر 2016 وكذلك في مارس من هذا العام، ليعقب ذلك حظرًا نهائيًا، في مايو 2017، لكافة السلع الزراعية والحيوانية المصرية، وحتى الآن "لا جديد بملف التصدير للسودان" بحسب تصريحات صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون المُتابعة.
